حسین حقگو

هر چند شاید هنوز برای ابراز خوشحالی از یک تصمیم مهم اقتصادی یعنی «آزادسازی قیمت سیمان» زود باشد اما همین اندازه حرکت به سمت حل یک معضل بزرگ صنعتی- تجاری کشور را نیز باید به فال نیک گرفت. اینکه کمیسیون فرعی شورای اقتصادی پذیرفته است بهترین گزینه در مورد محصول استراتژیک سیمان در طرف‌های عرضه و تقاضا، «آزادسازی» قیمت آن است و مسوولان وزارت صنایع و معادن نیز قاطعانه این موضوع را پیگیری و از آن با صدای بلند و رسا حمایت می‌کنند، جای خشنودی بسیار است. در این میان آنچه این تصمیم را، منطقی و حتی ضروری ساخته وامکان حمایت قاطعانه ستادی یک وزارتخانه را نیز به دنبال داشته است در درجه اول ناشی از افزایش توان تولیدی و ظرفیت سازی‌های قابل توجه انجام شده در مورد این محصول محوری در طول سال‌های اخیر است.

چنانکه معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن که مسوولیت تولید این محصول را بر عهده دارد نیز به این موضوع اشاره و عنوان کرده است: «تولید سیمان در سال گذشته از ۲/۳۵میلیون تن به ۴۲میلیون تن درپایان سال جاری بالغ خواهد شد» که به گفته وی، به معنای «پیشی گرفتن عرضه سیمان از تقاضای آن است و دیگر مشکلی به نام سیمان وجود نخواهد داشت» که در ادامه می توان افزود: « و از سرازیر شدن صدها هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و واسطه‌گران جلوگیری خواهد شد». اما این توان و پشتوانه مطمئن جهت این اقدام به راستی چگونه حاصل شده است؟ در یک کلام «حساب ذخیره ارزی».

بر اساس گزارش‌های منتشره در طول سال‌های ایجاد حساب ذخیره ارزی، حدود یک‌میلیارد دلار برای ایجاد واحدهای تولیدکننده این محصول استراتژیک اختصاص یافته که این ظرفیت‌سازی‌های بزرگ سبب شده است تا ظرف دو سال آتی و در صورت حل بعضی معضلات حاشیه‌ای، کشورمان قادر به تولید حدود ۶۵میلیون تن سیمان باشد که بخشی از آن می‌تواند روانه بازارهای منطقه‌ای شود. امری که با توجه به مزیت‌های نسبی تولید این محصول استراتژیک در کشورمان (انرژی ارزان، مواد اولیه فراوان، نیروی انسانی متخصص،‌بازار مصرف مناسب، امکانات بندری و حمل‌ونقل و ...)، امری ضروری است.

«سیمان» یک نمونه استفاده صحیح ار منابع ارزی در جهت توسعه و پیشرفت کشور است، نمونه‌ای که بی شک می‌توان با هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از حیف و میل منابع ارزشمند ارزی و ریالی و نیز انضباط مالی افزون‌تر دولت، و در یک کلام، تخصیص بهینه منابع در بخش‌ها و زیربخش‌‌های دیگر اقتصادی و صنعتی و معدنی در ابعاد وسیع‌تر تکرار و در نهایت به توسعه اقتصادی-صنعتی کشور بینجامد.

«آزادسازی سیمان»، البته مبنای این تحلیل است که امید است در اثر پاره‌ای ملاحظات، بار دیگر به بایگانی سپرده نشود و زنجیره تولید، سرمایه‌گذاری و عرضه و بازار این چنین گسسته نماند!