اوراق مشارکت به بنگاه متوسط هم می‌رسد؟

گروه صنعت و معدن- در حالی که نرخ سود سپرده بانکی کاهش یافته و بیم آن می‌رود که بانک‌ها در سال جاری، بوروکراسی پیچیده‌ای را بر سرراه واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت وام قرار دهند، برخی از تحلیلگران براین باورندکه سیاستگذاران اقتصادی باید تمهیداتی را فراهم سازند که بنگاه‌های خصوصی ای که در بازار سرمایه حضور ندارند هم بتوانند از ابزار مالی تامین سرمایه مدت‌دار نظیر اوراق مشارکت استفاده کنند. به گزارش خبرنگار ما، این روزها به طور تدریجی آثار هزینه‌ای یا تورمی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در صورت‌های مالی بنگاه‌ها منعکس می‌شود و بسیاری صنایع سرمایه بر برای تداوم فعالیت‌های تولیدی‌شان نیازمند منابع مالی هستند.

در همین شرایط، سیاستگذاران پولی برای مهار شتاب تورم و کاهش هزینه تامین مالی گیرندگان تسهیلات، در بازگشایی بسته سیاستی - نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات کرده‌اند. این در شرایطی است که تجربه نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود تسهیلات چه مبادله‌ای و چه مشارکتی، منجر به کاهش بوروکراسی یا فسادی که بر سر راه پر دست‌انداز دریافت تسهیلات بانکی همواره وجود دارد،نمی شود.یا تمهیدی برای اعطای روان تسهیلات به صنعتگران محسوب نمی‌شود.

به عنوان نمونه رییس کمیسیون صنایع مجلس قبل از عید در همایش تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور به خبرنگار ما گفت که قرار بود سال گذشته حدود ۳۴ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش صنعت اعطا شود که فقط ۸ درصد آن تحقق یافت.

به گفته همین منبع خبری قرار است برای سال جاری حدود ۳۵ درصد از تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد که براساس برآورد کمیسیون صنایع، این میزان شاید به ۱۶ درصد برسد.

حال به نظر می‌رسد که اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به ویژه با نرخ رقابتی، اعطای وثیقه مطمئن از سوی بنگاه‌هاو تضمین باز پرداخت بانک‌های خصوصی می‌تواند راهکاری برای رفع کمبود منابع بخش خصوصی باشد.

هم اکنون امکان انتشار اوراق مشارکت از دو طریق وجود دارد. نخست اعطای مجوز انتشار ازسوی بانک مرکزی برای طرح‌های عمرانی و ملی به ویژه برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی یا عمومی و دیگری انتشار اوراق مشارکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه برای شرکت‌های حاضر در بورس فراهم است. اما به نظر می‌رسد که سختگیری ناظران که در بسیاری موارد، از سطح مسوولیت و استاندارد نظارتی فراتر می‌رود، تاکنون بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های متوسط را ترغیب به بهره‌گیری از این ابزار نکرده است.

در این شرایط، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت صنایع و معادن، دلیل پایین بودن انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی را محدودیت و عدم پشتوانه مالی دانست.

«محمد پناهی‌فر» مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت صنایع و معادن با توصیه اینکه بهتر است از انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های توسعه استفاده کنیم، بیان کرد: «از این طریق شرکت‌ها نیز به نتایج بهتری دست خواهند یافت و پاسخگوی بهتری به اوراق مشارکت منتشر شده خواهند بود.»

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه بخشی از انتشار اوراق مشارکت هنوز مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرد، توضیح داد: «دو گونه اوراق مشارکت وجود دارد که یکی، مجوز از بورس می‌گیرد و دیگری از بانک مرکزی. هر کدام از این دو دسته، قوانین و مراحل اداری و سازمانی خاص خود را دارد و هر کدام از ذخیره قانونی متفاوتی برخوردار است. در فرابورس هم ذخیره قانونی خیلی پایین است.»

وی ادامه داد: «سازمان بورس برای شرکت‌ها مناسب‌تر و راحت‌تر است و برای بانک‌ها رجوع به بانک مرکزی بهتر به نظر می‌رسد.»

«پناهی‌فر» در پاسخ به خبرنگار ما درباره دلیل پایین بودن میزان انتشار اوراق مشارکت به وسیله بخش خصوصی، توضیح داد: «تا سقف ۵۰ درصدی طرح‌ها از اوراق مشارکت تامین می‌شود که محدودیت‌های سرمایه بخش خصوصی منجر به محدودیت انتشار اوراق مشارکت از طرف این بخش شده است.»

وی افزود: «از سوی دیگر، اگر پرداخت سود اوراق مشارکت در کوتاه مدت باشد، به طور طبیعی این بخش که دارای پشتوانه مالی نیست، قادر به پرداخت سود به خریداران نیست.»

با این حال، برخی از کارشناسان بازار سرمایه افزون براوراق مشارکت، ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار فرابورس برای تامین مالی و قیمت‌گذاری را بهتر از انتشار اوراق مشارکت می‌دانند.

چراکه با ورود شرکت به بازار فرا بورس تهران که شرکت‌هایی نظیر «بالاست»، «فولاد آلیاژی»، «روان فرآور» و موارد دیگر تجربه آن را دارند، ضمن آنکه ارزش سهام شرکت به صورت شفاف و براساس ارزش روز دارایی‌ها محاسبه می‌شود، امکان دریافت مزایایی نظیر کسب تسهیلات به ارزش یک میلیارد تومان بدون مجوز از بانک مرکزی، دو و نیم درصد معافیت مالیاتی، وثیقه کردن سهام نزد بانک برای دریافت وام و موارد دیگر را برای بنگاه فراهم می‌کند.