حسین‌ حقگو

خبر کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای صنعتی و اختلاف‌نظر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص، همچنین اخباری که در همین چند روز اول سال جدید در خصوص کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی و وضعیت ناخوشایند آنها در بورس یا سختی تبادلات تجاری آنها به گوش می‌رسد نشان از آن دارد که واحدهای صنعتی کشورمان روزهای چندان خوشی را تجربه نمی‌کنند. وجود و تداوم این وضعیت حداقل تا آنجایی که قصد واکاوی آن را در فضای اقتصاد سیاسی نداشته باشیم ناشی از نامشخص بودن لکوموتیو توسعه‌ای کشور است. چرا که حرکت توسعه در کشورهای نظیر ایران نیازمند تعیین بخشی از اقتصاد به عنوان موتور توسعه‌ای است تا تمامی اقدامات نرم و سخت‌افزاری اعم از قوانین و مقررات، تخصیص منابع، آرایش نیروهای اجرایی، مناسبات و روابط خارجی، نظام آموزشی و... حول آن ساماندهی شده و به گردش درآیند. این لکوموتیو بسته به وضعیت هر کشوری می‌تواند کشاورزی، خدمات و صنعت و زیربخش‌های هر یک از آنها همچون توریسم، حمل‌ونقل، بانک و بیمه، ساختمان و... باشد تا سایر واگن‌های اقتصاد را به دنبال خود کشد. معضلی که اکنون شاهد آنیم مفقود بودن این هسته مرکزی است. هر روز اخباری از کلنگ‌زنی یا بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی منتشر می‌شود. اما هنگامی که به فضای کلان اقتصادی می‌نگریم و نحوه رفتار با عوامل جهت‌ساز این حوزه همچون نرخ ارز، نرخ بهره، نحوه تنظیم بودجه سنواتی، نظام تعرفه‌ها، نقش و جایگاه دولت و شرکت‌های دولتی، فضای کسب و کار (قوانین کار، تامین اجتماعی و حقوق مالکیت)، نحوه تعامل با بخش‌خصوصی و... را مورد بررسی قرار می‌دهیم با رفتاری سازگار با موفقیت و به ثمرنشستن این واحدهای صنعتی جدیدالتاسیس و البته قدیمی‌ها مواجه نمی‌شویم. بلکه خود را صرفا با اقداماتی (هر چند ارزشمند) روبه‌رو می‌بینیم که به واسطه عدم ارتباط منسجم و ارگانیک با سایر اقدامات و دست بالا نداشتن آن در مجموعه اقدامات اقتصادی بی‌اثر و حتی گاهی در تضاد با اهداف اولیه آن فعالیت‌ها هستند. چنانکه از یکسو طرح‌ها و پروژه‌های سیمانی، صنایع غذایی و لبنی، صنایع فلزی، پوشاک و لوازم خانگی، مواد بهداشتی و... افتتاح می‌شود اما از سوی دیگر با غلبه نظام قیمت‌گذاری، ثابت بودن نرخ ارز، افزایش واردات مجاز یا غیرمجاز و... امکان سوددهی واحدهای افتتاح شده یا در حال کار ناممکن می‌نماید.

به نظر می‌رسد تا مجموعه حاکمیت و به خصوص دولت محترم و نه فقط بخش‌ها و وزارتخانه‌هایی از آن به این باور نرسیده باشند که «توسعه صنعتی» نه به عنوان «توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های اقتصادی و ایجاد مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی» بلکه مرحله‌ای اساسی در توسعه اقتصادی به مفهوم «تحقق شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است» نه می‌توان امیدی به حل معضلات حوزه صنعت و واحدهای صنعتی و نه معضلات و مشکلات سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور همچون فقر، بیکاری، مهاجرت و خروج سرمایه‌های فکری و اصولا تحول ساختاری جامعه داشته باشیم. امید که چنین شود و «صنعت» نقش پیشرو خود را در اقتصاد کشور بازیابد تا از ارکستر توسعه کشور آهنگ خوشی به گوش رسد.