دکتر بابک حاجیان *
بیست و هفتم بهمن ماه هشتادوشش که مردم کشور تازه از تب و تاب رقابت انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی رفع خستگی و خود را آماده تحولات نوین سال آتی می‌کردند، هیات دولت در حال تصویب کاهش و صفر کردن سود بازرگانی ۲۸۲ کالای مورد استفاده شهروندان بود. تعطیلات طولانی، کسالت آور تمام نشده بود که مجدد در تاریخ ۱۱/۰۱/۱۳۸۷ تیر خلاص عدم لزوم مجوز واردات کالا به استثنای کالاهای ممنوعه را از دستگاه موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه را شلیک کردند.

اگر چه در صورت بستر تحقق یافته کامل اصل 44 قانون اساسی و قوانین و تبادلات اجرایی سازمان تجارت جهانی این مهم یک استـراتژی مهـم تلقی می‌شود، اما نظـر به نص صریح بند 9 اصل 43 قانون اساسی که پیش فرض اصل
چهل و چهار نیز است، مبنی‌بر «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحلـه خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» خاطره‌ای همچون موج انفجار در زمان دفاع مقدس را در ذهن‌ها ایجاد می‌کرد.
چه اتفاقی افتاده است؟! مگر نه آنکه به دانشجویان و مدیران ارشد یک سازمان، آموزش داده می‌شود که در هر تصمیم به ویژه تصمیمات استراتژیک و حیاتی، ابتدا شرایط محیطی روز و روند گذشته تا امروز را مبانی ترسیم برنامه قرار دهند تا به عنوان یک داده در کنار فرصت‌ها و تهدیدات خارجی که شامل رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، فن‌آوری، رقابتی و ... بوده که می‌توانند به میزان زیادی به کشور یا سازمان منفعت یا ضرر برساند و تقریبا خارج از کنترل مدیریت ارشد است مد نظر قرار گرفته است.
حال چگونه است که به یکباره تمامی سیاست‌های تشویقی صادرات را که نشان از موجودیت انباشته تولیدات داخلی است، در مقابل ورود کالاهای هنجار و نا به هنجار خارجی به فراموشی در می‌آید. کجا است قوانین اشتغال، صنایع، یارانه، راهبردها، حمایت‌های تولیـدات داخلی و ...
-کجاست تجربه پر هزینه آزمـون و خطـای تعرفه‌ها از نوع تلفن همراه- کجاست اعتراضات کارمندان گمرک که می‌گویند: چه کنیم، ثبات نداریم، در محاسبات گیج می‌شویم، قوانین پی در پی و ... - کجاست اثربخشی بنگاه زودبازده که با مشقت تمام در حال بلند شدن هستند، لیکن کالاهای مشابه وارداتی و ارزان کمرشان را می‌شکنند.- کجاست حمایت از مزیت نسبی صنایع-کجاست بسترسازی فرهنگی که ضرورت دفاع از کالاهای ناهنجار وارداتی را برعهده بگیرد-کجاست گاندی بزرگ و هزاران کجاست دیگر.
در ادبیات قدیم آمده است هر کسی بیش از خرج و ظرفیتش، دخل داشته باشد دیگر یک شب خواب آسوده ندارد. اگر چه در مثال مناقشه نیست، لیکن آثار سو درآمدهای نفتی و(‌برابر جـدول ذیـل) رشد نقدینگـی خواب را بر دولتمردان ناخرسنـد کرده و حرکات روزمرگی را راه‌گشای چشم‌انداز کرده است. استناد به تحلیل سایت الف: در سال ۱۳۵۲ شمسی که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت ناگهان از ۲ به ۸ دلار در هر بشکه جهش کرده بود نیز ظرف مدت کوتاهی بازارهای ایران مملو از کالاهای مصرفی خارجی شد. در آن زمان و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت، تصمیم گرفته شد با گسترش طرح عمرانی، دلارهای نفتی را در اقتصاد ایران خرج کند. طرح بلندپروازانه برای جهش بزرگ در اقتصاد ایران مطرح شد و اعلام گردید برای پشتیبانی مالی این تحول بزرگ، بودجه عمرانی برنامه پنجم عمرانی را دو برابر خواهند کرد.
دو - سه سال بعد نتایج خود را نشان داد؛ تورم افسار گسیخته در سال 1355 و 1356 و نیز ورود سیل کالاهای خارجی به بازار ایران، از میوه و تخم‌مرغ گرفته تا کفش و لباس و لوازم خانگی و خودرو و ... بازار کشور را اشباع کرد.
دلیل و ریشه این پدیده، کاملا ساده بود، به‌رغم وجود دلار نفتی لیکن جهت اجرای طرح‌های عمرانی به ریال نیاز بود. ساده‌ترین سازوکاری که این مشکل حل می‌نمود سیاست واردات بود.
واردکنندگان، ارزهای نفتی را می‌گرفتند و به جایش ریال می‌دادند تا در طرح عمرانی هزینه گردد و سپس با دلارهای خریداری شده انواع کالاها را وارد بازار ایران می‌کردند. دولت وقت چاره‌ای نداشت، جز اینکه تعرفه‌ها را به نفع واردات بیشتر پایین بکشد، چون دلارهای نفتی را باید تبدیل به ریال می‌کرد.
بخش بزرگی از دلارهای نفتی نیز توسط بانک مرکزی خریداری شد و نقدینگی بیشتر از ظرفیت اقتصاد ایران به بازار تزریق شد.
دومین تجربه اقتصاد ایران در واردات بی رویه کالاهای مصرفی به سال اولیه پس از دفاع مقدس بر می‌گردد. در تابستان 1369، اشغال کویت توسط ارتش صدام، قیمت جهانی نفت را ناگهان و به شدت ترقی داد. دولت وقت تصمیم گرفت با دلارهای نفتی جدید سرعت فعالیت اجرایی را بیشتر کند. این تصمیم
به اضافه دو رفتار بانک مرکزی وقت در زمانبندی بازپرداخت وام کوتاه‌مدت و تسویه حساب با بدهکاران ارزی باعث شد، یکبار دیگر اقتصاد ایران به تورم شدید و همزمان ورود انبوه کالاهای مصرفی خارجی دچار شود.
امروزه نیز حجم وسیع نقدینگی مادام که به صورت بالقوه باشد، لزوما تاثیری در تورم نخواهد داشت، لیکن به لحاظ مشی سبقت از تورم 2/20‌درصد اعلامی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه 1386 و جابه‌جایی نقدینگی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، نقدینگی را از بالقوه و بالفعل تبدیل و منتج به رویکرد افزون بر تقاضا می‌نماید. و این پیامی جز افزایش افسارگسیخته قیمت نخواهد بود.
رویکرد رفتاری انتقال تقاضا از محیط درون مرز به برون مرز اگر چه به کاهش نارس نقدینگی میل پیدا می‌کند، لیکن منتج به خروج سرمایه و منافع ملی کشور در کنار حذف کامل صنایع داخلی خواهد شد.
به بیان دیگر مصوبات مذکور چرخش یکصدوهشتاد درجه با بند «هـ » اصل 43 قانون اساسی که قبلا اشاره شده و همچنین بند «د» ماده یک برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولید و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی و ...» نیز بند «هـ» ماده مذکور مبنی‌بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود و در نهایت کلیت روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
*استاد دانشگاه