بابک اسماعیلی

چندی پیش، دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید» که توسط وزیر صنایع رونمایی شد، نشان داد که به منظور حمایت از تولید داخلی، در پی مقابله با واردات بی‌رویه برآمده است. بحران اقتصاد جهانی و به تبع آن رکود فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی روبه رو ساخته است. علاوه بر این تولید در کشورمان از سال‌ها پیش به دلیل مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های تمام شده ناشی از تورم دو رقمی، کمبود نقدینگی و واردات گسترده کالاهای ارزان خارجی دستخوش آسیب‌های فراوان شده است. پس از بروز بحران اقتصادی اخیر مشکلاتی مانند محدود شدن بازارهای صادراتی، اقدامات غیراصولی برخی کشورها در پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات صادراتی و دامپینگ گسترده نیز دامنگیر بخش تولیدی کشورمان شد.در حال حاضر واحدهای تولیدی کشور با سه مشکل اساسی؛ یعنی کمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و واردات گسترده و بی‌رویه کالا از خارج مواجه‌اند. بدیهی است نتیجه قهری مشکلات فوق این است که واحدهای تولیدی کشورمان با از دست دادن قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی، به حاشیه رانده شوند که به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری نیروهای شاغل در این بنگاه‌ها منجر می‌شود.به همین علت تصویب بسته حمایتی تولید داخلی با واکنش مثبت کارشناسان و تولیدکنندگان مواجه شد. به گفته آنان با عملیاتی شدن این بسته در آینده‌ای نزدیک، ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌توان شاهد تغییر سیاست‌ها در جلوگیری از واردات بی‌رویه بود.شش بند این بسته حمایتی را جلوگیری از کم‌اظهاری در گمرک و اصلاح قیمت پایه گمرکی، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی، تشویق اقدام‌های استاندارد، مبارزه با قاچاق کالا با مشارکت تشکل‌های تولیدی، ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی و عدم اعطای کمک «فاینانس» و «ری فاینانس» برای کالاهای نهایی از سوی بانک‌ها تشکیل می‌دهد.

درباره این بسته اشاره به چند نکته ضروری است:

۱ - نکته مثبت این بسته را باید در تمرکز بر سه محور تولید، مصرف و بازار و تاکید بر حمایت و تقویت این ارکان دانست. اما وجود نکات ابهام انگیز در این بسته آن هم در موارد بسیار پراهمیتی چون استفاده از تسهیلات فاینانس و ری فاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری از ضعف‌های جدی است که باید مرتفع شود. در بسته حمایتی با اشاره به این موضوع که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجاز به واردات کالاهای مشابه داخلی نیستند، آمده است استفاده از تسهیلات فاینانس و ری فاینانس برای کالاهای نهایی ممنوع می‌باشد و به گفته وزیر صنایع این تسهیلات تنها به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تعلق می‌گیرد. نکته بسیار مهمی‌ که بدان توجه نشده این است که تفکیک کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه با کالاهای نهایی در مواردی کار چندان آسانی نیست. بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه یک کالای نهایی محسوب می‌شود. به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل برای کارخانجات قطعه‌ساز یک کالای نهایی محسوب می‌شود؛ اما همین کالا برای کارخانجات خودروسازی یک کالای واسطه‌ای به شمار می‌رود. در این بسته اشاره نشده که تکلیف واحدهای تولیدی صنعتی در مواردی از این دست چگونه است؟ و آیا هم چنان می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را با استفاده از این تسهیلات تامین نمایند؟!از طرف دیگر در مواردی ممکن است قطعه‌ای حساس و پیچیده که در یک بنگاه اقتصادی صنعتی در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، با کیفیتی نازل و فاقد استانداردهای لازم توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود. مشخص نیست که تکلیف این بنگاه‌ها چیست، آیا اجازه واردات این کالاها را خواهند داشت یا خیر؟وجود ابهاماتی نظیر آنچه عنوان شد راه را برای تعبیرهای متفاوت و سوءاستفاده‌های احتمالی باز می‌گذارد که حل این قبیل معضلات نیازمند نگاهی مجدد به بسته است.

۲ - عدم تعادل بین نرخ اسمی ‌و نرخ واقعی ارز به دلیل اجرای چندین ساله سیاست تثبیت نرخ ارز از یک سو و تفاوت نرخ‌های تورم در کشور ما و کشورهای طرف تجارت با ما سبب شده تا بین قیمت کالاهای تولید داخل با قیمت کالاهای مشابه خارجی، تفاوت قیمتی فاحش ایجاد شود. این امر سبب خواهد شد تا جلوگیری از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل و کاهش واردات، به افزایش قیمت و بالارفتن نرخ تورم در کوتاه‌مدت منجر شود که فشار بسیاری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، در این خصوص نیز باید راهکار مناسبی اندیشیده شود.از طرف دیگر این اختلاف قیمت بین کالاهای تولید داخل و کالاهای مشابه خارجی باعث کسب سود و افزایش جذابیت قاچاق برای عده‌ای خاص شده که با کم‌اظهاری، فرار مالیاتی و تحریف بارنامه‌ها به رانت‌های قابل توجهی رسیده‌اند. این امر مقوله مبارزه با قاچاق و زد و بندهای پشت پرده و مبارزه با اخلال‌گران را که منافع‌شان با این موضوع گره خورده را بسیار دشوار نموده که باید تدبیر مناسبی برای قطع دست سودجویان پیدا کرد.

۳ - یکی دیگر از اثرات تفاوت قیمتی موجود، رقابت تنگاتنگ صادرکنندگان غیرنفتی ایرانی با سایر کشورها است. صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی از آنجایی که قیمت کالاهای تولید داخل به ریال با قیمت کالاهای مشابه خارجی پس از تبدیل به ریال تفاوت زیادی دارد، مجبورند کالاهای داخلی را با قیمت‌های بالا خریداری و به صورت ارزی به فروش برسانند که قیمت ارزانی نسبت به ریال دارد که این امر بر صادرات غیرنفتی ایران و در نتیجه بر رونق تولید داخلی تاثیری منفی خواهد داشت.

۴ - براساس گزارش وزارت کار، بیش از ۱۴۱۷واحد تولیدی کشورمان حدود ۱۳هزار میلیارد تومان (معادل ۱۳میلیارد دلار) به بانک‌ها بدهکارند و قادر به بازپرداخت اقساط نیستند. این واحدهای مشکل‌دار که بیش از ۵۷۰‌هزار کارگر در آنها مشغول به کار می‌باشند نیازمند تزریق نقدینگی عالمانه‌اند. در این میان رکود حاکم بر بازار و قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان بر مشکلات این واحدها افزوده است که برای حل این معضل نیز تاکنون در این بسته حمایتی تدبیری اندیشیده نشده است. در همین حال جای خالی نمایندگان بخش خصوصی و به خصوص اتاق ایران و اتاق تعاون در کارگروه حمایت از تولید بسیار قابل تامل است.در شرایط کنونی که کشورهایی مانند چین با استفاده از روش‌های غیراصولی و سیاست‌های تهاجمی‌ چون دامپینگ به کمک تولیدکنندگان خود شتافته‌اند، شایسته است که با حمایت اصولی و قانونمند از تولید داخلی، شرایط برابری برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی با خارجی فراهم شود که با اتخاذ راهکارهایی در این خصوص و گنجاندن آن در بسته حمایتی می‌توان بدین مقصود نائل شد. البته باید توجه داشت که نباید همانند گذشته حمایت از تولیدکنندگان با اعطای نقدی و تزریق مستقیم پول به آنان همراه باشد.

منبع:الف