بعد از تعطیلات مجلس نوبت به قانون معدن می‌رسد

گروه صنعت و معدن- قانون فعلی معدن با ابلاغیه اصل ۴۴ همخوانی ندارد چندی پیش نامه‌ای از وزارت صنایع و معادن به دولت رفته اما پاسخی از دولت نرسیده است. مجلس در هفته آینده بعد از تعطیلات لایحه اصلاح قانون معدن را بررسی می‌کند و خردادماه امسال عمر قانون معادن ایران (با وجود برخی اصلاحات) به ۱۰۱ سال می‌رسد.

معاون وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار موج می‌گوید: در این نامه از هیات دولت درخواست کرده‌ایم به منظور تسریع در روند بررسی قانون جدید معادن کارگروهی در وزارت صنایع و معادن تشکیل دهد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد ادامه داد: هیات دولت نیز قرار است به این کارگروه اختیار تام دهد تا چنانچه قانون جدید معادن به تایید اعضای آن رسید، به عنوان لایحه دولت روانه مجلس شود. سمیعی‌نژاد گفت: هیات دولت هنوز پاسخ این نامه را نداده و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، این کارگروه سریعا تشکیل و تا پایان خردادماه لایحه قانون جدید معادن به مجلس فرستاده خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن از تقدیم همزمان لایحه قانون جدید معادن به مجلس خبر داد و تصریح کرد: به موازات هیات دولت لایحه قانون جدید معادن را به کمیته معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌ایم، این کمیته و نمایندگان محترم مجلس باید نظراتشان را درباره اصلاحیه‌های صورت گرفته بر روی قانون قبلی معادن بیان کنند تا بدین ترتیب پیش از تقدیم رسمی لایحه به مجلس، نظر هیات دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس تامین شده باشد.

در همین رابطه نیز محمدرضا سجادیان رییس کمیته معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، با تایید این گفته سمیعی‌نژاد تصریح کرد: از هفته آینده که مجلس تعطیلات یک هفته‌ای خود را پشت‌سر می‌گذارد، با تشکیل جلساتی این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این جلسات از تمامی تشکل‌های معدنی و بخش خصوصی دعوت به عمل خواهد آمد تا نظراتشان را درباره این لایحه بیان کنند. وی گفت: به طور همزمان نیز لایحه را به مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارائه خواهیم داد تا مجلس بتواند از نظرات کارشناسانه مرکز پژوهش‌ها و نظر بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور آگاه شود.

سجادیان تصریح کرد: سعی بر این است تا قانونی مختصر و شفاف به تصویب نمایندگان برسد تا دولت به راحتی بتواند آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی برای آن تعریف کند.

اصلاحیه قانون موضوعی است که در دولت گذشته کلید خورد، اما پس از گذشت سال‌ها و به‌رغم مشکلات فراوان بهره‌برداران معدن، قانون جدید معادن به تصویب مجلس هیات دولت نرسیده است. این در حالی است که خرداد ماه امسال عمر قانون معادن ایران به ۱۰۱ سال خواهد رسید.

براساس این گزارش، در قانون معادن فعلی تعریف معادن بزرگ با ابلاغیه اصل ۴۴ مطابقت ندارد به همین دلیل واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی تاکنون متوقف مانده است.

نخستین قانون معادن کشور در زمان امیرکبیر نوشته شده که تاکنون این قانون بارها تغییر کرده است.

قانون معادن در اوایل انقلاب با نگاه ملی کردن صنایع و معادن کشور دوباره بازنویسی شد.

اما در دولت هاشمی‌رفسنجانی برای اصلاح این قانون تلاش شد تا در نخستین سال دولت اصلاحات قانون جدید معادن به تصویب نمایندگان مجلس پنجم برسد. اما پس از گذشت یک دهه از تصویب آن با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ دوباره مورد بازنگری قرار گرفته است.