آب، دغدغه سال صنعت و معدن

گروه صنعت و معدن- واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با یک چالش جدید روبه رو می‌شوند که شواهد نشان می‌دهد امسال « سال آب» یا «بحران کم آبی» است.

به نوشته خبرنگار ما به دنبال کاهش بارش‌های فصلی در سال گذشته، میزان نزولات جوی در سال گذشته، به شدت کاهش یافته و کم آبی باعث تهدید منابع کشور خواهد شد. براین اساس دولت با تغییر الگوی مصرف برای بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی و افزایش تعرفه خدمات دولتی این بخش تصمیم دارد با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، میزان مصرف آب را به شدت کاهش دهند.

در همین شرایط وزیر نیرو از احتمال جیره‌بندی آب در سال جاری خبر می‌دهد.

جریمه مشترکان پرمصرف آب

به گفته وزیر نیرو، برای آن دسته از مشترکانی که الگوی مصرف آب را رعایت نمی‌کنند محدودیت‌هایی از جمله جریمه و قطعی آب اعمال خواهد شد، چرا که انصاف و عدالت حکم می کند که وزارت نیرو از این ابزارها برای جلوگیری از مصارف بی‌رویه استفاده کند.

برخورد با دستگاه‌های دولتی

وی تاکید کرد: اعتقاد بدنه دولت این است که قوه مجریه باید صرفه‌جویی در تمامی مصارف را از خود شروع کند و بر همین اساس، سال گذشته نیز رییس‌جمهور مجوز انجام برخورد با آن دسته از دستگاه‌های دولتی که مصارف بی‌رویه دارد را صادر کرد که این دستور در سال جاری با قاطعیت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

فتاح خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به تمامی مشترکان نامه‌هایی ارسال شده که در آن، وضعیت منابع آبی کشور به صورت شفاف توضیح داده شده است.

وزیر نیرو با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در دولت با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور برای جمع‌بندی مباحث مرتبط با اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: قرار بر این شده که وزارت نیرو طی هفته جاری و هفته آینده برنامه‌های عملیاتی خود را برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق در کمیته مربوطه مطرح و تصویب کند.

فتاح تاکید کرد: قطعا از ابزار تعرفه نیز برای مباحث مرتبط با اصلاح الگوی مصرف بهره خواهیم گرفت، اما نکته حائز اهمیت این است که ابزار تعرفه‌ای به صورت پلکانی در اختیار وزارت نیرو است که درآمد این وزارتخانه را بالا نمی‌برد و تنها ابزار موثر برای کنترل مصرف و کاهش الگوی مصرف است.وی گفت: برنامه‌های عملیاتی خود را در رابطه اصلاح الگوی مصرف ظرف چند روز آینده اعلام خواهیم کرد.

الگوی جدید در هیات دولت

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از ارائه پیشنهاد وزارت نیرو به هیات دولت برای اصلاح الگوی مصرف آب خبر داد و گفت: هم اکنون این پیشنهاد منتظر بررسی و اعلام نظر هیات دولت است.

مجید نامجو در گفت‌وگو با مهر گفت: نیاز قانونی وزارت نیرو در شرایط فعلی و با توجه به مباحثی نظیر تغییر اقلیم، خشکسالی‌های پیاپی و نیز اقبال مردم به مصرف بهینه آب به نحوی است که الگوی مصرف آب تغییر یابد، این درحالی است که در کنار تغییر تعرفه‌ها که باید مجوز مجلس شورای اسلامی را داشته باشد، دولت مجاز است که اصلاحات را روی الگوی مصرف انجام دهد که نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: «بازنگری بر روی دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با الگوی مصرف آب از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به هیات دولت پیشنهاد داده شده است که با توجه به نیاز کشور، الگوی مصرف آب باید تغییر یابد».

الگوی مصرف آب بر طبق شرایطی نظیر آب و هوا و تعداد خانوارهای ساکن در یک واحد مسکونی تعیین می‌شود که هم اکنون ۱۸ تا ۲۶ مترمکعب است که البته بسته به نقطه جغرافیایی که هر شهر واقع شده است، متغیر است.

هنوز الگوی جدید تعیین نشده است

نامجو گفت: با توجه به شرایط تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی در کشور، مردم به تغییر الگوی مصرف اقبال نشان داده‌اند و با صرفه‌جویی‌هایی که صورت داده‌اند تغییر الگوی مصرف آب را ایجاد کرده‌اند، اما وزارت نیرو با ابزارهایی نظیر تعرفه‌ها و الگوی مصرف سعی دارد که مصرف بی‌رویه آب را کاهش دهد.

وی اظهار داشت: میزان کاهشی روی الگوی فعلی مصرف آب پیشنهاد شده است که مشاوران خبره‌ای روی آن مطالعاتی صورت داده‌اند و این سناریو به دولت ارائه شده است، ولی هنوز قطعی نیست و باید در دولت بررسی و مصوب شود.

پیشنهاد ۱۵ لیتر

در همین حال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از پیشنهاد کاهش سه‌مترمکعبی الگوی مصرف آب خبر می‌دهد.

داوود ملایی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: الگوی مصرف آب در سال گذشته ۱۸ متر مکعب در ماه بود که احتمال دارد این میزان به ۱۷ متر مکعب کاهش و اجرا شود. وی تاکید کرد: پیشنهادی که ما برای اصلاح الگوی مصرف ارائه کرده‌ایم ۱۵متر مکعب در ماه است.

درحال حاضر حدود ۹۸درصد جمعیت شهرنشین و ۶۵درصد جمعیت روستانشین کشور زیرپوشش خدمات شبکه‌های توزیع آب شرب سالم قراردارند.

با این حال ایران به رغم واقع شدن در اقلیم خشک و نیمه خشک سالانه حدود ۱۳۰‌‌میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر در اختیار دارد.

با اجرای طرح‌ها و تاسیسات تنظیم، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از منابع آب، حدود ۹۵میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور تحت کنترل، تنظیم و استحصال می‌شود که ۵۰‌میلیارد مترمکعب آن از منابع آب‌های زیرزمینی و ۴۵‌میلیارد متر مکعب از منابع آب‌های سطحی تنظیم و استحصال می‌شود.

از سوی دیگر سهم مصرف آب بخش کشاورزی ۹۲درصد و سهم مصارف بخش صنعت و معدن ۲‌درصد و سهم مصارف شرب و بهداشت شهری و روستایی کشور ۶‌درصد است.

اعلام آمادگی وزیر صنایع برای رعایت الگوی مصرف

از سوی دیگر وزیر صنایع و معادن به عنوان نماینده بخشی که ۲درصد از منابع آبی کشور را استفاده می‌کند، گفت: رعایت الگوی مصرف بطور جدی در حوزه صنعت و معدن پیگیری خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: مساله رعایت الگوی مصرف در بخش صنعت و معدن کشور در همه زمینه‌ها بطور جدی در دستور کار خود قرار دارد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر محرابیان در اولین نشست مدیران ارشد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال جدید اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری، این موضوع در تمامی بخش‌های صنعت و معدن مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مقولات اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی است و لازم است مصرف انرژی واحدهای صنعتی و معدنی و بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، استفاده از فن آوری‌های جدید و دیگر سازوکارها را به حداقل برساند.

ارزش افزوده آب در صنعت بیش از کشاورزی

در همین حال، رییس سازمان صنایع و معادن استان تهران در نشستی با انجمن جدید‌التاسیس کارفرمایان صنف بهره‌برداران و تولید‌کنندگان شن و ماسه مخلوط کوهی استان تهران با اعلام این مطلب گفت: عملکردها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که آب در این بخش بیش از بخش صنعت و معدن هدر می‌رود.

محمدرضا مس‌فروش همچنین افزود: کمیته تخصیص آب استان باید در تامین نیاز آب معادن شن و ماسه مخلوط کوهی که کیفیتی بالاتر از شن و ماسه معادن آبرفتی و رودخانه‌ای و مشکلات کمتری در عرصه‌های زیست‌محیطی دارند، مسوولانه‌تر اقدام کند.

به نوشته خبرنگار ما به نظر می‌رسد تعیین الگوی جدید مصرف آب زمینه افزایش هزینه تولید از این ناحیه را فراهم می‌کند.