بهمن دانایی

انتخابی شدن اعضای دولت‌ها در دوران مدرن با این استدلال قوی جامه عمل پوشید که از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری شود و گروه‌های تازه کارشناسان و متخصصان با نشر برنامه‌های خود نهاد دولت را نوسازی کنند. این روندی است که بیش از چندین دهه در دنیا پدیدار شده و تداوم دارد. در سه دهه گذشته یک اتفاق دیگر نیز در مملکت‌داری رخ داده و آن تقسیم وظایف و توزیع قدرت میان نهاد دولت و تشکل‌های غیردولتی است. این تفکر در اوایل هزاره حاضر و در اجلاس سازمان ملل متحد که در آن هزاره سوم، هزاره توسعه نام گرفت به مثابه یک پیمان به امضای رهبران بیش از ۱۹۰ کشور جهان رسیده است و در کشور ما نیز به این امر در بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظر خاص افکنده شده است. استدلال تهیه‌کنندگان طرح توزیع قدرت میان نهاد دولت و تشکل‌های غیردولتی این است که کارشناسان، دست‌اندرکاران و فعالان یک صنف به دلیل حضور در متن فعالیت‌ها، نیرو، امکانات و تجربه کارآمدی برای کمک به حل مسائل دارند و مشارکت واقعی آنها قدرت جامعه را افزون می‌کند. نهاد دولت در ایران نیز سعی دارد که این شرایط را در جامعه تا جایی که می‌تواند فراهم سازد. تصمیم رییس‌جمهوری برای مشارکت دادن انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در زمان تصمیم‌گیری برای این صنعت در دولت که ان‌شاء‌ا... به فراموشی سپرده نشود، بر همین پایه استوار است، اما تعامل دوجانبه و فعال نهاد دولت و انجمن‌های صنفی برای حل مسائل بیش و پیش از هر چیز نیازمند تفاهم و درک این دو نهاد از یکدیگر است. فقدان درک مشترک و عدم تفاهم بر روی عمده‌ترین متغیرها برای حل یک مساله، به این معنی است که هیچ اتفاقی رخ نداده و نیرویی تجمیع نشده است.

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در ۳ سال گذشته نشان داده است درک دقیقی از مسائل دولت داشته و در هر مرحله‌ای که لازم بوده به دولت اعتماد و خواسته‌های این نهاد را برآورده کرده است، اما در مقابل این درک و تفاهم متاسفانه در بخش‌هایی از دولت مشکلات کارخانه‌های قند دیده نشده و حتی در مقاطعی واژگونه عمل شده است.

اعضای انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر هر جا تشخیص داده سکوت کرده تا گره‌های این صنعت و مسائل مرتبط با دولت کورتر نشود. دولت وقتی از اعضای این نهاد خواست بهای چغندر خریداری شده به کشاورزان به صورت نقدی پرداخت شود با سازگاری مواجه شد. دولت وقتی از نهاد صنفی خواست آمار و اطلاعات ارائه کند، با خلوص اعضا و هیات‌مدیره مواجه شد و... اما متاسفانه برخی افراد در درون دولت به جای درک مشکلات کارخانه‌ها که به تدریج به یک مشکل ملی تبدیل شده است، سر ناسازگاری داشته و با تحلیل‌های غیرکارشناسی و سخنان خشم‌آلود شرایط را پیچیده کرده‌اند. به نظر می‌رسد فقدان دانش و تجربه و اصرار بر یک روش غیرکارشناسی پایان ندارد. تازه‌ترین اظهارنظر غیرکارشناسی این است که کارخانه‌های قند ایران قدیمی، فرسوده و از تکنولوژی غیرروزآمد استفاده می‌کنند و نوسازی نشده‌اند.

این در حالی است که در صنعت قند کارخانه‌های قدیم و جدید داریم و اکثریت کارخانه‌های قدیمی نیز در همه ۳ دهه گذشته به‌رغم گرفتاری‌ها، نوسازی تکنولوژیک شده‌اند. ضریب استحصال شکر به چغندر که شاخص بسیار مهمی در تعیین اندازه‌گیری بهره‌وری و راندمان یک کارخانه قند است در اروپا ۸۵ و در ایران ۸۰درصد است. این فاصله اندک نیز به دلیل فقدان کشاورزی نوین در مزارع کوچک و پراکنده ایران و کیفیت چغندر تولیدی است. در حالی که کشاورزان اروپایی از دانش روز برای غنی‌سازی چغندر استفاده کرده و شرایط برای کارخانه‌های قند آسان شده است، این اتفاق در کشاورزی ایران به دلایل گوناگون رخ نداده است. همین اظهار نظر نشان می‌دهد آن دسته از مدیران مرتبط با بازرگانی شکر باید در مسیر تفاهم با کارشناسان حرکت کنند. اعضای انجمن صنفی کارخانه‌های قند ایران امیدوارند حرکت به سوی تفاهم و انتقال تجربه‌ها و مهارت‌های کارشناسی از طرف فعالان به مدیران دولتی در دستور کار قرار گیرد تا این دیدگاه غیرکارشناسانه زمینه‌ساز تصمیم‌های غلط در سطح کلان نشود. منافع ملی، آینده‌نگری و درک دقیق از تحولات جهانی نشان می‌دهد که نهاد دولت نمی‌تواند بدون اتکا به نیروی کارشناسی موجود در نهادهای غیردولتی امور را پیش ببرد. تعامل یک ضرورت است نه اختیار. تعامل همراه با امر تفاهم کارساز است.

به نقل از نشریه شکر