سازمان حمایت: فعلا خبری از آزادسازی قیمت‌ها نیست!

گروه صنعت و معدن - در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته از کلید خوردن فاز اول واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اصناف و تشکل‌ها در بخش مواد غذایی و پروتئینی خبر داد، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که فعلا خبری از آزادسازی قیمت‌ مواد غذایی نیست و این موضوع به تعویق افتاده است. این سخنان متناقض در حالی مطرح شده که محمد حسین نکویی‌مهر ۱۳ آبان امسال از انجام مذاکراتی برای آزادسازی قیمت فرآورده‌های گوشتی از آغاز زمستان به عنوان مرحله اول واگذاری تنظیم بازار در بخش مواد غذایی خبر داده بود. تعویق در اجرای فاز اول آزادسازی قیمت‌ها در بخش مواد غذایی در شرایطی است که با توجه به درخواست‌های مکرر تولیدکنندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها همزمان با ورود به دومین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت گفته بود که دولت می‌خواهد به طور کامل، از قیمت‌گذاری در بخش صنایع غذایی خارج شود. این اظهارات وزیر زمانی رسانه‌ای شد که تولید‌کنندگان شیر خام و محصولات لبنی با مراجعات و تجمعات مکرر مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولین گروهی بودند که درخواست خود را مبنی بر آزادسازی و افزایش قیمت‌ها به طور جدی مطرح کردند و حتی وقتی پاسخ مثبتی به درخواست خود دریافت نکردند، افزایش خودسرانه قیمت‌ها را در دستور کار قرار دادند. اقدامی که البته بازهم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سعی کرد با بخشنامه دستوری، آن را کنترل کند و رییس سازمان حمایت برای چندمین بار، هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی و مشمول برخورد تعزیراتی خواند. البته آن طور که نکویی‌مهر به «ایسنا» گفته؛ بحث آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌ها همچنان در دستور کار است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌هایی را با مجموعه تشکل‌ها امضا کرده تا به تدریج قیمت‌گذاری را در چارچوب مقررات سازمان حمایت به آنها واگذار کند، اما اینکه این موضوع چه زمانی محقق می‌شود، هنوز معلوم نیست.از سوی دیگر رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی می‌گوید: زمزمه تغییر قیمت‌ها هست و همه درخواست افزایش نرخ دارند، ما هم برای اینکه کالا کمیاب نشده و بازار سیاه درست نشود و تولید‌کننده هم از تولید نیفتد، با این کار موافقیم. طحان‌پور با تاکید بر اینکه به دلیل بلاتکلیفی و احتمال تعطیلی کارخانه‌ها تا ۱۰ روز آینده تغییر قیمت‌ها کلید خواهد خورد، خاطرنشان می‌کند: وقتی ارز ۲۰ درصد گران می‌شود، ممکن است کالا پنج درصد گران شود.