بخش خصوصی: از «ال سی» ریالی گره‌گشایی کنید؛ خودتحریمی کافی است
نامه به تیم اقتصادی کابینه
دنیای اقتصاد - فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای که از سوی یک تشکل صنعتی تهیه و تدوین شده و به تایید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رسیده است، از تیم اقتصادی کابینه و شورای پول و اعتبار خواسته‌اند تا نسبت به گره‌گشایی از اعتبار ریالی (LC) و پایان دادن به توقف این نوع «تعهد بانکی» اقدام کنند. بانک مرکزی پس از سوء‌استفاده و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گشایش اعتبارات اسنادی را متوقف کرده است؛ با این حال قرار بود در نشست هفته گذشته شورای پول و اعتبار، بازگشایی ال‌سی ریالی در دستور کار این شورا قرار گیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد. اکنون فعالان بخش خصوصی نگران این موضوع هستند که بانک مرکزی درگیر حل و فصل مسائلی مهم‌تر شود که این موضوع را به بوته فراموشی ببرد. آنها از وزرای اقتصادی کابینه خواسته‌اند که با نگاه به آینده، این مطالبه کلیدی بخش خصوصی را پیگیری کنند. ارسال‌کنندگان این نامه همچنین با اشاره به پرداخت نشدن یارانه‌های تولید، فشارهای بین‌المللی و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، بر این نکته تاکید کرده‌اند که در شرایط فعلی، بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر باید به این «خود تحریمی» پایان دهند و به کمک تولید بیایند. در نامه اتاق بازرگانی به ۵ عضو کابینه درخواست شد
گره گشایی از «ال.سی» ریالی
گروه صنعت و معدن - فعالان بخش خصوصی در پی وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر طرح گشایش مجدد اعتبار ریالی در جلسه شورای پول و اعتبار، چشم انتظار این رخداد بودند، اما خبرها حاکی از آن است که این مساله مهم بخش تولید در آخرین جلسه این شورا همچنان مسکوت مانده است.
این موضوع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را بر آن داشت تا به ۵ عضو کابینه نامه بنویسند و خواستار گشایش اعتبار ریالی (LC) شوند. یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این خبر توقف گشایش اعتبار ریالی (LC) را به نوعی خودتحریمی تاویل کرد و گفت: این نامه به وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رییس‌کل بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و نیز رییس اتاق بازرگانی ایران که عضو شورای پول و اعتبار است، ارسال شده است.توقف ال سی ریالی به گفته برخی کارشناسان در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلاتی نظیر عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌ها، چندگانگی نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است فضای کسب و کار را تهدید می‌کند. ابوالحسن خلیلی در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال‌سی ریالی مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
مشکلی که همچنان باقی است
محسن بهرام ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بهترین کار برای کمک به تولید و بخش خصوصی باز کردن گشایش اعتباری ریالی (LC) است، می‌گوید: بعد از سوء‌استفاده سه هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی اقدام به بستن گشایش اعتبار به روی بخش خصوصی کرد که این تصمیم موجب شد تا این بخش بیش از پیش با مشکل مواجه شود و با وجود آنکه وعده‌های بسیاری برای برطرف کردن این مشکل داده شده، اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با یادآوری اینکه جلسات شورای پول اعتبار هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور درگیر این مشکل شده است. اعضای این شورا می‌توانند جلسه فوق‌العاده برای برطرف کردن این مشکل تشکیل دهند.بهرامی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این خصوص تصمیم گیری کند.
بانک مرکزی به دنبال چیست؟
محمد مهدی رییس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق تهران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، موضوع ال‌سی‌ها مطرح نشده، اما همچنان اتاق با ارائه پیشنهادهایی به دنبال این موضوع است. وی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که گشایش ال‌سی‌ها دوباره آزاد نمی‌شود، گفت: موارد بسیاری از طرف اتاق مطرح شده همچون بند ۲۸ قانون بودجه سال جاری که اتاق در انتظار اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای باز کردن گشایش اعتبار است. براساس ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شده با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. رییس‌زاده دلیل امتناع بانک مرکزی را چنین عنوان می‌کند: بانک مرکزی به دنبال موضوعاتی مهم‌تر از ال‌سی‌های ریالی است! وی افزود: به طور مثال‌سیاست خارجی و تسهیل مبادلات تجاری از اولویت بالاتری نسبت به ال‌سی‌ها برخوردار است که با وجود تحریم‌ها یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران تصریح کرد: علاوه بر نوسان نرخ ارز، موج تحریم نیز به ساحل تولید رسیده است. رییس‌زاده همچنین با اشاره به نشست مشترک اتاق‌ها با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سپه، افزود: در این نشست فهرست شرکت‌های متقاضی به مسوولان این بانک ارائه شد.رییس‌زاده تصریح کرد: هیات‌مدیره بانک سپه حتی اعلام کرده‌اند که در صورت استمرار تولید در واحدهای تحت مالکیت این بدهکاران آمادگی دارند، بیش از آنچه در تبصره ۲۸ قانون بودجه تعیین شده است با فعالان اقتصادی همکاری کنند.رییس‌زاده همچنین به یک موضوع مهم دیگر نیز این چنین اشاره کرد: پیش از این در سامانه ثبت سفارش، امکان استفاده از حواله‌های بانکی وجود نداشت.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در اوایل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد، خواستار اصلاح این رویه شد که به دلیل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد. رییس‌زاده توضیح داد که پس از جلسه مشترک اتاق تهران و مسوولان سازمان توسعه تجارت این بخشنامه ابلاغ شده است.
بازنگری در سیاست‌های کنترلی
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در مورد جزئیات نامه بخش خصوصی به ۵ عضو کابینه گفت: خواسته اتاق و فعالان اقتصادی این است که گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) هر چه سریع‌تر برای واحدهای تولیدی باز شود. وی با بیان اینکه بعد از فساد بانکی اخیر، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی بانک‌ها هر گونه گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع کرد، گفت: این در حالی است که مشکلات پیش آمده در نظام بانکی ربطی به بخش خصوصی و فعالان صنعتی نداشته است. عدالتیان شهریاری در ادامه اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی در بخشنامه خود گشایش اعتبارات ریالی برای بخش خصوصی را ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی کرده است، درست نیست و از نظر اقتصادی یک رانت ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از سوی دیگر این بخشنامه بر‌خلاف مصوبات شورای رقابت است و فضای رقابتی را محدود می‌کند.
عدالتیان با بیان اینکه این تصمیم درستی برای افزایش کنترل و نظارت نیست، گفت: به نظر من سیستم‌های کنترلی برای امور مالی در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته این به این معنی نیست که دشوارتر و سختگیرانه‌تر شود، بلکه باید شفاف‌تر شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که اتاق بازرگانی جایگاه مشخصی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها دارد، امیدواریم که این نامه بتواند باعث تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار شود.
خود تحریمی در توقف ال‌سی ریالی
گروه صنعت و معدن- یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ارسال نامه بخش خصوصی به ۵ عضو کابینه و شورای پول و اعتبار برای گشایش مجدد ال‌سی‌های ریالی خبر داد و توقف گشایش ال‌سی ریالی را به «خودتحریمی» تشبیه کرد.
ابوالحسن خلیلی در گفت‌و‌گو با «مهر» خاطرنشان کرد: در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی مجدد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. متن کامل نامه ارسالی از سوی کانون انجمن‌های صنایع غذایی به اعضای کابینه به شرح زیر است:
همان گونه که مستحضرید، چندی پیش و پس از مشکلات به وجود آمده در نظام بانکی، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، هرگونه گشایش اعتبار (L.C) ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع اعلام کرد. این اقدام بانک مرکزی که به نوعی تحریم داخلی نیز محسوب می‌شود، موجب شده تا نه تنها صنعتگران داخلی بیش از پیش با کمبود تسهیلات روبه‌رو شوند، بلکه از بین برنده انگیزه و امکان تولید در کشور بوده و بستر را برای کاهش کیفیت محصولات فراهم ساخته است. که در صورت وقوع این مهم، مصرف‌کنندگان که مردم کشور عزیز و اسلامی مان هستند، متضرر خواهند شد.
در چند ماه گذشته، بانک مرکزی با جلوگیری از گشایش اعتبار ریالی در پی آن بوده است که احتمال بروز خطایی دیگر را در سیستم خود کاهش دهد، در صورتی که این اقدام ضمن تحمیل فشاری دیگر بر صنعت، موجب تنگ تر شدن عرصه بر تولیدکنندگان داخلی می‌شود. بانک مرکزی از تبعات این اقدام غافل مانده است که چنین رفتاری بی‌توجهی و کم لطفی به صنعت را نشان می‌دهد و ادامه این روند تعطیلی شرکت‌ها را به دنبال خواهد آورد.
این روزها که صنعت کشور مشکلات مهمی اعم از عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌های تولید، یکسان نبودن نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی را تجربه کند و این عوامل باعث ایجاد فضای کسب‌و‌کار نامناسب در کشور شده است، عدم گشایش اعتبار ریالی که روزنه ای برای تامین مواد اولیه به حساب می‌آید شرکت‌ها را به سوی خرید نقدی مواد اولیه سوق داده، حال آنکه شرایط نقدینگی نامناسب تولیدکنندگان اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد که به این ترتیب، صنایع کشور را با چالشی جدی و بسیار پر خطر مواجه ساخته و در منگنه قرار داده است.
با عنایت به موضوعات فوق و لزوم تسهیل در نقدینگی بنگاه‌های تولیدی لطفا دستور فرمایید موضوع استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش LC ریالی مجددا در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد. بدیهی است که روان سازی استفاده از تسهیلات ریالی می‌بایست به همراه افزایش نظارت بر چگونگی انجام آن صورت پذیرد تا اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر تکرار نشود.
ارسال نظر