تجارت ایران در 5 مقطع

مرضیه احقاقی:  تجارت خارجی ایران در کمتر از یک سال، پنج مقطع متفاوت را تجربه کرده است؛ از فعالیت در سایه تحریم‌ها تا جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی، بازگشایی کریدورهای تجاری و آغاز دوره پس از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا. بررسی این دوره‌ها نشان می‌دهد تجارت کشور نه‌تنها از تنش‌های سیاسی و نظامی اخیر آسیب دیده، بلکه هنوز نتوانسته به سطح فعالیت پیش از تشدید بحران‌ها بازگردد. با این حال، چالش‌های تجارت خارجی ایران به تحولات یک سال گذشته محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به‌طور مستمر با تحریم‌های تجاری، محدودیت‌های بانکی و موانع دسترسی به بازارهای جهانی روبه‌رو بوده است. 

با وجود این محدودیت‌ها، فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته توانسته‌اند تا حدی خود را با شرایط تحریمی تطبیق دهند و بخشی از موانع تجارت را مدیریت کنند؛ هرچند عملکرد تجارت خارجی همچنان با ظرفیت‌های اقتصاد ایران و نیازهای بازار داخلی فاصله قابل‌توجهی دارد. در بیش از یک سال گذشته، تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه به شکل محسوسی تشدید شده و تجارت خارجی ایران را در مقاطع مختلف تحت تاثیر قرار داده است. در دهه سوم خرداد ۱۴۰۴، حمله نظامی به خاک ایران، هرچند تنها ۱۲ روز ادامه داشت، اما سطح نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و تجاری را در منطقه به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. در ادامه نیز قطعی‌های گسترده اینترنت، همزمان با ناآرامی‌های داخلی، بر دشواری‌های فعالیت تجاری و ارتباطات بین‌المللی افزود.

اما این پایان ماجرا نبود. در نهم اسفند ۱۴۰۴، حمله نظامی دیگری به خاک ایران، همزمان با روزهای پایانی سال، روند تجارت خارجی را با اختلال جدی مواجه کرد. در ادامه نیز محدودیت‌های اعمال‌شده بر مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی، عملا بخش مهمی از جریان تجارت کشور را متوقف ساخت. بررسی داده‌های گمرکی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران، چه از نظر ارزش و چه از نظر وزن، به گمرکات جنوبی، مسیرهای دریایی خلیج فارس، تنگه هرمز و نقش واسطه‌ای امارات وابسته است. از همین رو، هرگونه اختلال در این مسیرها، هزینه‌های سنگینی را به تجارت خارجی و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، محدودیت‌های دریایی تا حدی کاهش یافت و فعالیت بنادر جنوبی به‌تدریج از سر گرفته شد.    با این حال، روند تجارت هنوز به شرایط پیش از بحران بازنگشته و شواهد موجود از تداوم افت حجم مبادلات و کندی جابه‌جایی کالاها نسبت به دوره پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴ حکایت دارد. از سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی که پیش از این به‌صورت ماهانه از سوی گمرک ایران منتشر می‌شد، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون منتشر نشده است؛ موضوعی که ارزیابی دقیق وضعیت تجارت خارجی را با محدودیت مواجه کرده است. علاوه بر این، تداوم برخی تنش‌های امنیتی، با وجود تفاهم سیاسی اخیر، نشان می‌دهد فضای تجارت خارجی همچنان با نااطمینانی قابل‌توجهی روبه‌رو است.

در روزهای اخیر نیز حمله ایالات متحده به پل‌های راه‌آهن در مناطق آق‌قلا و کاشمر، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره امنیت کریدورهای ترانزیتی ایران ایجاد کرده است. پل آق‌قلا در مسیر اینچه‌برون–گرگان–گرمسار قرار دارد؛ مسیری که هم در کریدور شمال–جنوب، به‌عنوان مسیر اتصال ایران به روسیه و هند، و هم در کریدور شرق–غرب، به‌عنوان حلقه اتصال چین و اروپا، از جایگاه راهبردی برخوردار است. از این منظر، آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی را می‌توان هشداری نسبت به افزایش ریسک کریدوری و محدود شدن ظرفیت ترانزیتی کشور، در کنار مخاطرات موجود در مسیرهای دریایی، ارزیابی کرد. در مجموع، تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داده است که تجارت خارجی بیش از هر متغیر دیگری به ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حمل‌ونقل و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، حتی در صورت کاهش بخشی از محدودیت‌ها، می‌تواند روند بازگشت تجارت ایران به ظرفیت‌های بالقوه خود را با تاخیر و هزینه‌های بیشتری همراه کند.

تجارت در سایه تحریم و تهدید

برای بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در پنج مقطع زمانی شامل پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴، دوره جنگ رمضان، دوره هم‌زمان جنگ و محاصره دریایی، دوره پس از جنگ در شرایط تداوم محاصره دریایی و سرانجام پس از امضای تفاهم‌نامه، با محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگو شده است.

لاهوتی در ارزیابی روند تجارت ایران در 5 بازه زمانی مورد بحث گفت: روند تجارت خارجی کشور در طول سالیان گذشته همواره با مشکلات جدی تحریمی مواجه بوده است. از 23 خرداد 1404 که شاهد حمله نظامی به ایران بودیم و پس از اتمام جنگ 12 روزه، شرایط کشور در موقعیت نه جنگ و نه صلح قرار داشت. بنابراین روند تجاری کشور در سال گذشته تحت‌تاثیر موضوعاتی همچون تنش‌های سیاسی، و همچنین اعمال انواع ممنوعیت و محدودیت‌ها قرار گرفت. با وجود تمام چالش‌های یاد شده مسیر صادرات و واردات کشور تا پیش از نهم اسفندماه 1404، با همان مشکلات ادامه و طبق روند سالیان گذشته، ادامه داشت. وی ضمن اشاره به حمله مجدد نظامی به خاک ایران در نهم اسفند ماه 1404 گفت: اسفند ماه دوره اوج فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات است. بنابراین حمله نظامی موردبحث لطمات جدی را به تجارت کشور در سطح بین‌المللی وارد کرد.

ضربه محاصره به تجارت

لاهوتی در خصوص فرآیند تجارت زیر سایه محاصره دریایی و جنگ گفت: جنگ در درجه نخست به بروز محدودیت در تجارت خارجی کشور از مسیر بنادر جنوبی کشور منجر شد. اما این پایان کار نبود چرا که آمریکا نیز در اقدامی خصمانه اقدام به اعمال محاصره دریایی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور کرد. بدون تردید این محدودیت در بنادر جنوبی کشور، مسیر تجارت ما را از این منطقه عملا متوقف کرد. البته ناگفته نماند که ایران با 15 کشور مرز مشترک دارد. در واقع محاصره دریایی ایران از طریق بنادر جنوبی به‌منزله مسدود شدن کامل مسیرهای تجارت خارجی کشور نیست، چرا که همچنان تجارت از طریق بنادر شمالی و سایر مرزهای زمینی در گمرکات شمالی، غربی و شرقی کشور تداوم داشتند. اما نباید فراموش کرد که گمرکات جنوبی و بنادر کشور که در مجاورت با آب‌های آزاد منطقه خلیج فارس احداث شده‌اند، مسیر اصلی تجاری کشور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین محاصره دریایی وقفه جدی را در روند تجارت خارجی ما به دنبال داشت.

لاهوتی افزود: حتی پس از پایان جنگ و با تداوم محاصره دریایی در بنادر جنوبی کشور، مسیر تجارت ما از خلیج فارس، عملا مسدود بود. در این دوره نیز تجارت تنها با اتکا به سایر مرزهای کشور ادامه داشت، هرچند که ظرفیت‌های لجستیک در این مرزها، عملا تجارت کل کشور را پوشش نمی‌دهد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: در دوره جنگ برخی از صنایع بزرگ مادر کشور نیز متحمل خسارت جدی شدند. این خسارت روند تولید در این صنایع صادرات‌محور را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. بنابراین اثرات این آسیب‌های جنگی در ماه‌های آتی در آمار تجارت خارجی کشور منعکس خواهد شد.

تجارت پس از تفاهم‌نامه ناپایدار

لاهوتی گفت: پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، تجارت کشور در فاز جدیدی قرار گرفته و روند آن مجددا دستخوش تغییراتی شده است. این تفاهم‌نامه 60 روزه است و هنوز به توافق نرسیده است. بنابراین در این بازه زمانی 2 ماهه می‌توان منتظر تغییرات بسیاری بود. رفع محاصره دریایی به بهبود شرایط تجارت خارجی کشور کمک می‌کند، هرچند هنوز به روند تجاری پیش از نهم اسفند بازنگشته‌ایم. در همین‌حال باید تاکید کرد که در روزهای گذشته تنش در منطقه خلیج فارس شدت گرفته و مجددا مسیر تجارت از این منطقه مهم تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته است. این فعال بخش تجارت گفت: در هفته‌های اخیر شاهد نقض بندهایی از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا بوده‌ایم و در مواردی به کشور ما حمله نظامی نیز انجام گرفته است. بنابریان همچنان سایه تنش بر کشور سنگینی می‌کند و نمی‌توان به بهبود سریع شرایط تجاری در این وضعیت ناامنی و بی‌ثباتی امید داشت. در حال حاضر باید منتظر باشیم که آیا این تفاهم‌نامه به توافق و صلح پایدار منتج می‌شود یا خیر. بدون تردید تجارت خارجی تنها در گرو ثبات سیاسی معنی دارد و بدون آن نمی‌توان به کسب موفقیت در این بخش، امید داشت.

بازگشت به «نقطه پیش از صفر»

علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تجاری کشور پیش از نهم اسفند ماه 1404 گفت: نگاه کلی به شرایط تجاری کشور در سال 1404 حکایت از افت واردات و صادرات در مقایسه با سال 1403 دارد. در سال 1403 میزان صادرات غیرنفتی کشور به رقم 58‌میلیارد دلار رسید. در سال گذشته میزان صادرات به حدود 52‌میلیارد دلار کاهش یافته است. هنوز آمار تجارت خارجی کشور به‌طور رسمی منتشر نشده اما میزان واردات نیز کاهشی بوده است. این افت تحت‌تاثیر دلایل مختلفی حاصل شده است اما به‌طور کلی باید این‌طور ادعا کرد که تنش‌های سیاسی و اقتصادی به کاهش جدی آمار تجارت خارجی منجر شده است. در نیمه نخست سال 1404 شاهد حمله به خاک کشورمان بودیم که به جنگ 12 روزه معروف شد. در ادامه در دی ماه نیز با بروز اعتراضات و قطعی‌های طولانی اینترنت و اعمال انواع محدودیت‌ها در تجارت جهانی، شاهد کند شدن روند تجارت خارجی کشور بودیم. امامی جنگ رمضان را دیگر چالش جدی پیش روی تجارت خارجی کشور دانست و گفت: از نهم اسفند ماه و به دنبال حمله نظامی مجدد از سوی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، مسیر تجارت خارجی کشور بیش از پیش دشوار شد.

وی اعمال محاصره دریایی بر بنادر جنوبی کشور را مزید بر مشکلات حوزه تجارت دانست و گفت: در دوره محاصره دریایی، تلاش‌های گسترده‌ای برای تعریف مسیرهای جایگزین تجاری و تقویت سایر مرزها انجام گرفت. هرچند انتقال تجارت به مسیرهای جدید زمان‌بر و هزینه‌بر است. به علاوه آنکه با توجه به اهمیت تجارت از طریق آب‌های آزاد، در طول سالیان گذشته عملا مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل کالا در کشور با اتکا به بنادر جنوبی توسعه‌یافته‌اند. حال انتقال این تجارت به سایر مرزهای کشور با کمبود امکانات مواجه خواهد شد. مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت گفت: اعمال محاصره دریایی در بنادر جنوبی کشور، مسیر ورود کالا از این بخش را به کشور عملا متوقف کرد. خوشبختانه کشور ما به سبب مرزهای طولانی با همسایگان متعدد، محاصره‌ناپذیر است اما تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، لطمات جدی را به تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کرد.

امامی رفع محاصره پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را نقطه مثبتی در مسیر تجارت خارجی کشور عنوان کرد و افزود: با رفع محاصره وضعیت تجارت خارجی کشور بهبود یافته است. چند کشتی در بنادر جنوبی ما پهلو گرفته‌اند اما همچنان با شرایط قبل از جنگ، فاصله بسیاری داریم. در واقع بازگشت به شرایط قبل، زمان می‌برد. به‌خصوص آنکه هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال کالا نیز تحت‌تاثیر تنش‌های حاکم بر منطقه افزایش یافته است و همچنان با شرایط پیش از شروع جنگ فاصله بسیاری داریم. با توجه به گذر چند ماه از سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که تجارت خارجی کشور تا پایان سال از رونق کافی برخوردار نباشد.