تبعات رکود مسکن بر یکی از مهمترین بخشهای معدن ایران بررسی شد
شن و ماسه در انتظار ساخت و ساز
بخش شن و ماسه ایران طی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ رشد تولیدی پرشتاب و تقریبا پیوسته داشته و از ۶۰.۸ به ۱۳۲.۷میلیون واحد رسیده (بیش از دوبرابر). با این حال، این رشد کمّی با رشد متناسب ارزش اقتصادی همراه نبوده است. ارزش تولید و ارزش افزوده پس از رشد تا ۱۳۹۹، در ۱۴۰۰ افت کرده و سپس دوباره روند صعودی گرفته، اما همچنان عقبتر از شتاب تولید حرکت میکند. نتیجه کلی، شکاف روبهگسترش میان حجم استخراج و ارزشآفرینی است؛ نشانهای از رشد مبتنی بر کمیت بهجای بهرهوری.
بررسیهای میدانی از فعالان این بخش نشان میدهد همزمان با کاهش صدور پروانههای ساختمانی، توقف یا کندی اجرای پروژههای عمرانی و افت سرمایهگذاری در بخش ساختمان، تقاضا برای انواع شن و ماسه طبیعی و دانهبندیشده نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی بسیاری از معادن با مازاد ظرفیت تولید، انباشت موجودی و رقابت فشرده بر سر فروش مواجه شدهاند. رقابتی که در برخی موارد به فروش محصولات با نرخهایی پایینتر از قیمتهای مصوب و حتی کمتر از هزینه واقعی تولید منجر شده است. از سوی دیگر، هزینههای تولید در این صنعت مسیر متفاوتی را طی کردهاند. قیمت قطعات ماشینآلات معدنی، لاستیک، روغن موتور، تجهیزات خردایش، ورقهای فولادی، مواد ناریه و هزینههای حملونقل طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که امکان انتقال کامل این افزایش هزینهها به قیمت فروش وجود ندارد و همین موضوع حاشیه سود معادن را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
فعالان صنعت شن و ماسه معتقدند بخش قابلتوجهی از معادن کشور در شرایط کنونی صرفا برای حفظ اشتغال، تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی کامل به تولید ادامه میدهند. در عین حال پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد مجوزها، مشکلات تامین مالی و محدودیتهای زیستمحیطی نیز بر دشواری فعالیت این واحدها افزوده است. در چنین فضایی، آینده صنعت شن و ماسه بیش از هر زمان دیگری به احیای بازار ساختوساز، رونق پروژههای عمرانی و اصلاح سیاستهای دولت گره خورده است؛ موضوعی که فعالان این بخش آن را شرط اصلی بازگشت تعادل به بازار و جلوگیری از خروج سرمایه از این صنعت میدانند.
کاهش تقاضا و رکود معادن شن و ماسه
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با تشریح وضعیت کنونی معادن شن و ماسه کشور اظهار کرد: صنعت شن و ماسه از جمله بخشهایی است که ارتباط مستقیمی با وضعیت ساختوساز و اجرای پروژههای عمرانی دارد و به همین دلیل هرگونه رکود در بازار مسکن و کاهش فعالیتهای عمرانی بلافاصله خود را در این صنعت نشان میدهد. در شرایط فعلی که بازار ساختوساز با رکود مواجه شده و صدور پروانههای ساختمانی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است، بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید معادن بلااستفاده مانده و میزان تولید از سطح تقاضای واقعی بازار فراتر رفته است.
وی افزود: طی سالهای گذشته مجوزهای متعددی برای فعالیت معادن شن و ماسه صادر شده و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی نیز در این بخش انجام گرفته است. اما همزمان با کاهش پروژههای ساختمانی و عمرانی، بازار کشش لازم برای جذب این حجم از تولید را ندارد. در نتیجه امروز با شرایطی مواجهیم که در بسیاری از مناطق کشور عرضه از تقاضا پیشی گرفته و این مساله رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است. متاسفانه برخی واحدها برای حفظ گردش مالی و جلوگیری از توقف فعالیت ناچار میشوند محصولات خود را با قیمتهایی کمتر از نرخهای واقعی و بعضا پایینتر از قیمتهای مصوب به فروش برسانند.
سهلآبادی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنایع معدنی شن و ماسه، کاهش شدید حاشیه سود واحدهای قانونی است. درحالیکه هزینههای تولید در تمامی بخشها افزایش یافته است، امکان افزایش متناسب قیمت فروش وجود ندارد. بسیاری از معادن امروز تنها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کامل فعالیت میکنند و سودآوری آنها نسبت به سالهای قبل به شکل محسوسی کاهش یافته است. حتی در برخی موارد میتوان گفت واحدها در نقطه سر به سر یا با حداقل سود ممکن مشغول فعالیت هستند.
سهلآبادی با اشاره به رشد هزینههای تولید گفت: قیمت قطعات ماشینآلات معدنی، تجهیزات خطوط خردایش، نوار نقالهها، ورقهای فولادی، موتورهای صنعتی، لاستیک ماشینآلات سنگین، روغن موتور و سایر اقلام مصرفی طی سالهای اخیر افزایشهای بسیار قابلتوجهی داشته است. برای نمونه تعمیر اساسی موتور برخی لودرهای مورد استفاده در معادن که چند سال قبل با هزینهای محدود انجام میشد، امروز به بیش از یکمیلیارد تومان هزینه نیاز دارد. این افزایش هزینهها در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات متناسب با آن رشد نکرده و همین موضوع فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
مشکلات معادن کوهی و رودخانهای
سهلآبادی درباره تاثیر هزینههای نیروی انسانی، انرژی و حملونقل بر فعالیت معادن اظهار کرد: افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینههای بیمه و تامین اجتماعی، هزینههای حمل مواد معدنی و همچنین افزایش بهای سوخت و خدمات جانبی، همگی در ساختار هزینهای معادن اثرگذار هستند. با این حال مشکل اصلی اینجاست که بازار کشش لازم برای پذیرش قیمتهای جدید را ندارد. وقتی پروژههای ساختمانی کاهش پیدا میکند، تولیدکننده ناچار است برای حفظ مشتری و ادامه فعالیت، محصول خود را با حداقل حاشیه سود عرضه کند. بنابراین افزایش هزینهها مستقیما به کاهش سودآوری واحدهای تولیدی منجر شده است.
رئیس خانه صمت ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معادن کوهی و رودخانهای گفت: در سالهای اخیر بهدلیل محدودیتهای زیستمحیطی و کاهش امکان برداشت از رودخانهها، بخش عمده تولید شن و ماسه کشور به سمت معادن کوهی حرکت کرده است. هر دو بخش با مشکلات خاص خود مواجه هستند، اما هزینههای تولید در معادن کوهی معمولا بالاتر است. این معادن برای استخراج نیازمند عملیات آتشباری، مصرف مواد ناریه، خردایش سنگ، استهلاک بالای ماشینآلات و هزینههای حمل بیشتری هستند. در مقابل، معادن رودخانهای با محدودیتهای زیستمحیطی، کاهش ذخایر قابل برداشت و دشواریهای اخذ مجوز مواجهند. وی افزود: در شرایط رکود تقاضا، هر دو مدل فعالیت با چالش اقتصادی روبهرو هستند اما در مجموع هزینههای ثابت و متغیر معادن کوهی بیشتر است.
امروز تامین مواد ناریه مورد نیاز این معادن به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. علاوه بر افزایش قیمت، فرآیند تامین نیز پیچیدهتر شده و بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند این اقلام را به صورت نقدی خریداری کنند. این در حالی است که فروش محصولات آنها عمدتا با تاخیرهای طولانی و دریافت چکهای مدتدار انجام میشود و همین موضوع فشار نقدینگی را تشدید کرده است. سهلآبادی مهمترین مشکلات اقتصادی صنعت شن و ماسه را هزینههای ثابت بالا، کمبود نقدینگی، دشواری تامین سرمایه در گردش، افزایش هزینههای حملونقل و رقابت ناسالم عنوان کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از فروشها با دورههای وصول طولانی انجام میشود. از سوی دیگر بانکها نیز در پرداخت تسهیلات سختگیریهای زیادی دارند و دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان آسان نیست. در چنین شرایطی بسیاری از واحدها با مشکل تامین نقدینگی مواجه شدهاند و ناچارند بخشی از ظرفیت خود را غیرفعال نگه دارند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان معادن شن و ماسه علاوه بر مشکلات اقتصادی با چالشهای متعدد اداری نیز روبهرو هستند. برای تمدید پروانه بهرهبرداری یا انجام امور مرتبط با فعالیت معدن، تولیدکننده باید با دستگاههای مختلفی از جمله سازمان صمت، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در ارتباط باشد. تعدد مقررات و طولانی بودن فرآیندهای اداری موجب افزایش هزینه و اتلاف زمان فعالان اقتصادی شده است. به اعتقاد ما باید فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها تسهیل و تجمیع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با تمرکز بیشتری بر فعالیت اقتصادی خود کار کنند.
ضرورت اجرای سیاستهای محرک تقاضا
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره چشمانداز سه تا پنج سال آینده معادن شن و ماسه اظهار کرد: آینده صنعت شن و ماسه بهطور مستقیم به وضعیت اقتصاد کلان، بازار مسکن و پروژههای عمرانی وابسته است. هر زمان که ساختوساز رونق بگیرد، تقاضا برای محصولات این صنعت نیز افزایش خواهد یافت. ظرفیت تولید در کشور وجود دارد و از نظر تامین نیازهای داخلی مشکلی مشاهده نمیشود. اما ادامه رکود میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند و بخشی از سرمایهگذاران را از این حوزه خارج سازد.
وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی بارها پیشنهادهای خود را به دستگاههای اجرایی ارائه کردهاند، درباره پیشنهادهای خود و راهکارهای خروج از این وضعیت گفت: یکی از مهمترین راهکارها، اجرای سیاستهای محرک در بخش ساختمان و عمران است. افزایش سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، تسریع اجرای طرحهای عمرانی، حمایت از ساخت مسکن و فعالسازی پروژههای نیمهتمام میتواند تقاضا برای محصولات معدنی را افزایش دهد. علاوه بر این، ارائه مشوقهای مالیاتی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، کاهش بوروکراسی اداری و حمایت از صادرات مصالح ساختمانی میتواند بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کند.
سهلآبادی همچنین بر ضرورت ساماندهی ساختار صنعت شن و ماسه تاکید کرد و گفت: در برخی مناطق کشور تعداد واحدهای فعال بیش از نیاز بازار است و این موضوع رقابت ناسالم ایجاد کرده است. در چنین شرایطی میتوان با سیاستهای تشویقی، زمینه همکاری و تجمیع ظرفیتهای تولیدی را فراهم کرد تا بهرهوری افزایش یابد و هزینههای سربار کاهش پیدا کند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز بنگاههای کوچک برای افزایش قدرت رقابت به سمت تشکیل مجموعههای بزرگتر و استفاده مشترک از امکانات حرکت کردهاند.
