مرکز پژوهشهای مجلس از افت ۵۸ درصدی هزینههای توسعهای معادن در ۱۳ سال اخیر خبر داد
اکتشاف در عطش سرمایه
فرشته رضایی: درحالیکه برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی بخش معدن را هدفگذاری کرده، تازهترین دادههای مرکز پژوهشهای مجلس از روندی نگرانکننده در یکی از مهمترین حلقههای زنجیره معدن حکایت دارد؛ حلقهای که آینده تولید مواد معدنی و خوراک صنایع بزرگ کشور به آن وابسته است. براساس این گزارش، هزینههای توسعه و اکتشاف معادن از ۸۱۳۶میلیارد ریال در سال۱۳۹۰ به ۳۴۲۸میلیارد ریال در سال۱۴۰۲ رسیده و طی 13سال حدود ۵۸درصد کاهش یافته است. افت سرمایهگذاری در بخشی که وظیفه کشف ذخایر جدید و تضمین تداوم تولید را بر عهده دارد، در شرایطی رخ داده که بسیاری از کارشناسان از کاهش ذخایر در دسترس، نیاز به اکتشافات عمیق و رقابت فزاینده جهانی برای دسترسی به مواد معدنی راهبردی سخن میگویند.
فعالان و کارشناسان معدن معتقدند اکتشاف نباید در ردیف هزینههای جاری قرار گیرد، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. از نگاه آنها، تداوم محدودیتهای اداری، بلوکه شدن محدودههای معدنی، کمبود منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میتواند تحقق اهداف برنامه هفتم را با چالش جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، هشدارها درباره توقف یا کند شدن فعالیتهای اکتشافی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
هشدار درباره توقف اکتشاف معادن
هفته گذشته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نامهای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به پیامدهای توقف و تعلیق فعالیتهای اکتشافی هشدار داده است. بهرامن با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده برای برخی پروژههای معدنی، خواستار ورود فوری نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تامین مواد اولیه صنایع معدنی شده است. وی همچنین تمدید اعتبار پروانههای اکتشافی، بخشودگی برخی هزینههای قانونی در دوره توقف فعالیتها و تقسیط بدهیهای حقوق دولتی را از جمله راهکارهای جلوگیری از خروج سرمایهگذاران از بخش معدن عنوان کرده است. خانه معدن ایران همچنین، از وزارتخانه و ستاد تنظیم و تصمیمگیری خواست تا از تعطیلی فعالیتهای اکتشافی جلوگیری کرده و زمینه حفظ، تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را فراهم کند.
در این زمینه اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، نیز در گفتوگو با رسانهها گفت: بخش اکتشاف در ایران نیازمند یک ارزیابی و بازنگری کاملا جدید است. در مقیاس جهانی، سالانه بالغ بر ۱۲میلیارد دلار صرفا در بخش اکتشافات معدنی هزینه میشود. این در حالی است که حجم هزینهکرد سالانه ما در بخش اکتشاف بهعنوان کشوری با پتانسیل بالای معدنی، بسیار ناچیز و پایین است.
از سوی دیگر، امیر توکلی رودی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن نیز بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور تاکید کرده است. وی با اشاره به اینکه بخشی از محدودههای معدنی کشور در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و عملا بلااستفاده ماندهاند، خواستار تعیین تکلیف این محدودهها و واگذاری آنها به بخش خصوصی شده است. به گفته توکلی، تحقق رشد ۱۳درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم بدون توسعه اکتشافات و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ما میتوانیم از طریق پیوند با بخش خصوصی و حمایت از آن، بخشی از این محدودههای معدنی را برای اکتشاف، استخراج، فناوری و دانهبندی استفاده کنیم تا درآمد حاصل از آن برای کمک به رفع مشکلات کنونی کشور هزینه شود. در شرایطی که صنایع معدنی کشور بیش از گذشته به تامین پایدار مواد اولیه نیاز دارند، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف میتواند به یکی از مهمترین چالشهای آینده این بخش تبدیل شود؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، بدون اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری، تسهیل مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی برطرف نخواهد شد.
آثار زیانبار و بلندمدت توقف اکتشاف معادن
در این رابطه محمدحسین بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه معدن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره هشدارهای مطرحشده نسبت به تعلیق یا کند شدن روند اکتشافات معدنی و پیامدهای آن بر آینده بخش معدن کشور اظهار کرد: یکی از واقعیتهای تلخ اقتصاد ایران این است که هر زمان دولتها با محدودیتهای مالی و کسری منابع مواجه میشوند، نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار میگیرد، حوزه سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای است. در چنین شرایطی معمولا بودجههای عمرانی کاهش پیدا میکند یا به تعویق میافتد تا منابع لازم برای تامین هزینههای جاری دولت فراهم شود. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مشکلات مالی دولت را مدیریت کند، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: یکی از بخشهایی که همواره در چنین شرایطی آسیب میبیند، حوزه اکتشافات معدنی است. درحالیکه از نظر اقتصادی، هزینههای اکتشاف اساسا نباید بهعنوان هزینه جاری تلقی شوند. در تمام دنیا اکتشاف یک فعالیت سرمایهای محسوب میشود؛ زیرا نتیجه آن ایجاد ثروت، افزایش ذخایر قابل استخراج، توسعه ظرفیتهای تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی است. به بیان دیگر، اکتشاف نه یک هزینه مصرفی بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور به شمار میرود و حتی در محاسبات اقتصادی نیز هزینههای اکتشافی در زمره سرمایهگذاریهای بلندمدت طبقهبندی میشوند.
بصیری با اشاره به اهمیت راهبردی اکتشاف در زنجیره معدن و صنایع معدنی گفت: اگر روند اکتشافات با وقفه مواجه شود، آثار آن شاید در کوتاهمدت چندان محسوس نباشد، اما در میانمدت و بلندمدت خود را به شکل کاهش ذخایر قابل بهرهبرداری، افت تولید مواد معدنی، کاهش خوراک صنایع معدنی و در نهایت تضعیف زنجیرههای تولید نشان خواهد داد. بسیاری از صنایع کشور از فولاد و مس گرفته تا سرب، روی و سایر مواد معدنی، برای استمرار فعالیت خود نیازمند کشف ذخایر جدید هستند. اگر امروز در اکتشاف سرمایهگذاری نکنیم، چند سال بعد با کمبود ذخایر اقتصادی و کاهش توان تولید مواجه خواهیم شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید نگاه خود را نسبت به اکتشاف تغییر دهد. نخستین نکته این است که اکتشاف باید بهعنوان یک سرمایهگذاری ملی شناخته شود و نه یک هزینه قابل حذف در زمان تنگناهای مالی. نکته دوم این است که اگر دولت به هر دلیل امکان تامین کامل منابع مالی مورد نیاز این بخش را ندارد، دستکم باید نقش تسهیلگر و حمایتکننده را ایفا کند تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه و اطمینان بیشتری وارد فعالیتهای اکتشافی شود.
تعدد مقررات و بلوکه شدن عرصههای معدنی
بصیری ادامه داد: در شرایط فعلی یکی از مهمترین موانع توسعه اکتشاف، تعدد مقررات، بخشنامهها و فرآیندهای پیچیده اداری است. بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای دریافت مجوزها و طی کردن مراحل قانونی با فرآیندهای زمانبر و فرسایشی مواجه هستند. در برخی موارد اخذ یک مجوز اکتشافی میتواند ماهها یا حتی سالها زمان ببرد. درحالیکه سرمایهگذاری در معدن نیازمند سرعت، شفافیت و قابلیت پیشبینی است. هرچه بوروکراسی پیچیدهتر شود، انگیزه سرمایهگذاری نیز کاهش خواهد یافت. این کارشناس با اشاره به تجربه دولت در ساماندهی محدودههای معدنی اظهار کرد: در مقطعی از زمان تقریبا بخش عمدهای از عرصههای معدنی کشور توسط افراد مختلف ثبت شده بود و عملا امکان فعالیت برای سرمایهگذاران واقعی محدود شده بود. در آن دوره دولت اقدام مثبتی انجام داد و تلاش کرد شرایط را بهگونهای تنظیم کند که اشخاص و شرکتهای دارای توان فنی، مالی و تخصصی بتوانند وارد عرصه شوند و فعالیتهای غیرتخصصی کاهش یابد.
وی افزود: با وجود این، در ادامه مسیر سیاست دیگری اتخاذ شد که پیامدهای خاص خود را به همراه داشت. بخشهای وسیعی از کشور در قالب پهنههای معدنی به شرکتهای بزرگ واگذار شد. اگرچه برخی از این مجموعهها عملکرد مناسبی داشته و اکتشافات ارزشمندی انجام دادهاند، اما در بسیاری از موارد محدودههای گستردهای برای سالهای طولانی در اختیار شرکتها قرار گرفته، بدون آنکه فعالیت اکتشافی متناسبی در آنها صورت گیرد. نتیجه این وضعیت آن است که امروز نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیت معدنی کشور عملا بلوکه شده و امکان ورود سایر سرمایهگذاران وجود ندارد. این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: دولت باید در این بخش نوعی چابکسازی انجام دهد. پروانههای اکتشافی نباید به ابزاری برای حبس محدودههای معدنی تبدیل شوند. اگر شرکتی در یک بازه زمانی مشخص فعالیت موثری انجام نمیدهد، لازم است سازوکارهایی برای آزادسازی محدوده و واگذاری آن به سرمایهگذاران جدید وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ظرفیتهای معدنی کشور بلااستفاده باقی خواهند ماند.
محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین
بصیری در ادامه با ارائه تحلیلی از وضعیت اکتشافات معدنی کشور گفت: اگر بخواهیم با رویکرد تحلیلی وضعیت موجود را بررسی کنیم، میتوان از مدل SWOT استفاده کرد. در بخش نقاط قوت، ایران همچنان از ظرفیت بسیار بالایی برای کشف ذخایر جدید برخوردار است. بخش زیادی از پتانسیلهای معدنی کشور هنوز شناسایی نشدهاند و از این منظر ایران در زمره کشورهای دارای ظرفیتهای قابلتوجه معدنی قرار میگیرد. همچنین کشور از نیروی انسانی متخصص و دانشآموختگان توانمند در رشتههای زمینشناسی، معدن و اکتشاف بهره میبرد. علاوه بر این، هزینه نیروی انسانی متخصص در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای معدنی پایینتر است که میتواند یک مزیت رقابتی محسوب شود. دسترسی مناسب به اطلاعات و دادههای پایه زمینشناسی نیز از دیگر نقاط قوت این بخش است.
وی در تشریح نقاط ضعف اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای ما محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین اکتشافی است. در برخی حوزهها هنوز از فناوریهایی استفاده میکنیم که فاصله قابلتوجهی با استانداردهای روز دنیا دارند. این موضوع موجب افزایش هزینهها و کاهش راندمان عملیات اکتشافی شده است. از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی و دشواری تامین سرمایه برای پروژههای بلندمدت اکتشافی از دیگر نقاط ضعف جدی این بخش به شمار میرود. همچنین طولانی بودن فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اکتشاف محسوب میشود.
بصیری درباره فرصتهای پیش روی بخش معدن نیز گفت: روندهای جهانی نشان میدهد تقاضا برای بسیاری از مواد معدنی در حال افزایش است. توسعه صنایع پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و فناوریهای نوین موجب شده نیاز جهان به مواد معدنی بیش از گذشته افزایش یابد. افزایش قیمت برخی مواد معدنی باعث شده ذخایری که در گذشته اقتصادی محسوب نمیشدند، امروز قابلیت بهرهبرداری پیدا کنند. این موضوع فرصت مهمی برای توسعه اکتشافات در کشور ایجاد کرده است. وی افزود: از سوی دیگر فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی، تحلیل دادههای بزرگ، سنجش از دور و مدلسازیهای پیشرفته زمینشناسی ظرفیتهای جدیدی را برای کشف ذخایر معدنی فراهم کردهاند. متاسفانه بهرهگیری از این فناوریها در کشور هنوز محدود است؛ درحالیکه میتوان از آنها برای شناسایی ذخایر عمیق و مناطق کمتر شناختهشده استفاده کرد. بخش مهمی از ظرفیتهای معدنی ایران در اعماق بیشتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوریهای نوین، دستیابی به آنها دشوار خواهد بود.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دستیابی به رشد ۱۳درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، بدون توسعه اکتشافات و رفع موانع سرمایهگذاری امکانپذیر نخواهد بود. معمولا در اسناد بالادستی اعداد و اهداف مناسبی تعیین میشود؛ اما آنچه اهمیت دارد فراهم شدن زیرساختها، مشوقها و موتورهای محرک تحقق این اهداف است. اگر قرار است بخش معدن به رشد هدفگذاری شده دست پیدا کند، باید نگاه سرمایهای به اکتشاف شکل بگیرد، بوروکراسیهای غیرضروری حذف شود، مشوقهای مالی و مالیاتی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شود و زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی و حتی سرمایهگذاران خارجی فراهم شود. در غیر این صورت، دستیابی به اهداف رشد پیشبینیشده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
