«دنیای اقتصاد» ظرفیت ترانزیت کالا از طریق مرزایران با همسایه غربی را بررسی کرد
تجارت با عراق در محدودیتهای دریایی
عکس: مرز باشماق / مریوان - ایسنا
مرضیه احقاقی: اعمال محدودیت از سوی ایران برای تردد در تنگه هرمز و همچنین اجرای طرحهایی تحت عنوان محاصره دریایی از سمت ایالات متحده برای تجارت با اتکا به این مسیر، فرآیندهای واردات کالا به کشور و صادرات از مبدأ ایران را بسیار دشوار کرده است. در این میان نقش سایر مرزهای کشور برای تداوم تجارت پررنگتر شده است. گستردگی ایران و مرزهای گسترده کشور یکی از مزیتهایی هستند که محاصره کشور را در عمل بینتیجه میگذارند، اما همچنان این سوال جدی مطرح است که سایر مرزهای کشور از چه ظرفیتی برای پوشش دادن ظرفیت از دست رفته در بنادر جنوبی کشور برخوردار هستند؟
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که بنادر سهم 79 درصدی از تامین نیازهای وارداتی و سهم 73 درصدی از صادرات کشور را در اختیار دارند. بنابراین هر نوع وقفه در عملکرد بنادر جنوبی کشور بهمنزله تحمیل خسارات جدی به اقتصاد ایران خواهد بود. در این گزارش نقش عراق برای پوشش تجارت کشور در شرایط تنشزای حاکم بر منطقه بررسی شده است. از مجموع تجارت 130میلیارد دلاری کل کشور در سال 1403، بیش از 12.5میلیارد دلار آن از مرزهای عراق انجام گرفته است. به این معنی که عراق در این سال سهم 9.6 درصدی از کل تجارت خارجی کشور را در اختیار داشته است. حال این سوال مهم مطرح است که عراق از چه توانی برای ارتقای سهم خود در تجارت خارجی ایران برخوردار است.
ایران با عراق از طریق استانهای آذربایجان غربی (کیله سردشت – تمرچین)، استان ایلام (مرز مهران – زرباطیه عراق)، کردستان (باشماق – سیراند)، کرمانشاه (خسروی – پرویزخان) و خوزستان (چزابه – شلمچه) از طریق گذرگاههای مرزی هممرز است. در همینحال بندر ام القصر و بندر فاو از بنادر مهم کشور عراق هستند. بندر امالقصر بزرگترین بندر عراق در استان بصره در منطقه ام القصر در نزدیکی مرز عراق و کویت است. بندر ام القصر یکی از بهترین بنادر عراق است که بخش مهمی از کرانه خلیجفارس را در مجاورت عراق کنترل میکند. پروژه بندر فاو نیز که در دست اجرا است، شامل ساخت 90 اسکله از جمله 50 اسکله برای کانتینر، 12 اسکله برای محمولههای عمده و تعداد دیگری برای اسکلههای نفتی با ظرفیت کل 2میلیون کانتینر در سال است.
عراق دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران است. از مجموع 57.84میلیارد دلار صادرات کل کشور در سال 1403، برابر 11.94میلیارد دلار به مقصد عراق صادر شده است. به این ترتیب یعنی بیش از 20 درصد صادرات کشور به مقصد عراق بوده است. در طول سالیان گذشته همواره عراق در رده مهمترین مقاصد صادراتی ایران بهشمار رفته هرچند ارزش واردات ما از مبدأ عراق بسیار ناچیز است. سهم عراق از کل نیازهای وارداتی کشور در طول 3 سال اخیر کمتر از 3 درصد بوده است. حال این سوال مهم مطرح میشود که با توجه به محدودیتهای پیش روی تامین کالا از بنادر جنوبی کشور، آیا عراق میتواند بخشی از این مشکل را مرتفع کند.
ضرورت تعامل تجاری با عراق
علی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی نقش مرز عراق با ایران برای بهبود شرایط تجاری کشور با توجه به تشدید تنش در منطقه خاورمیانه و انسداد نسبی در تنگه هرمز گفت: مرز عراق یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور است که عمدتا به صادرات محصولات ایرانی به کشور عراق اختصاص دارد. به این معنی که سهم اصلی مبادلات تجاری در مرز ایران و عراق به محصولات صادراتی ایران اختصاص دارد. بخشی از مرزهای ایران و عراق از توان خوبی برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور برخوردار هستند.
امامی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات و کمبودهای احتمالی لجستیک برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور گفت: در حال حاضر چالش اصلی برای ارتقای سطح تجارت میان ایران و عراق، مسائل فرآیندی است و نه لجستیک. به این معنی که برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور، در درجه نخست باید روابط تجاری میان دو کشور تسهیل و در ادامه فرآیندهای تجاری از این مرزها، بهبود یابد. مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ابتدا باید توافق میان ایران و عراق برای برای پذیرش روزانه کامیون توسط دو کشور بهبود یابد. در ادامه هماهنگی بین دستگاهی به اجرای این توافقات و ارتقای سطح مبادلات تجاری از این مرز کمک خواهد کرد. در این میان عملکرد و هماهنگی میان دستگاههای همجوار فعال در این بخش از جمله گمرکات، سازمان استاندارد، سازمان بهداشت، هنگ مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق، به بهبود روابط تجاری در این منطقه منجر خواهد شد.
به گفته وی مساله سوم برای ارتقای مبادلات شامل واردات و صادرات در این منطقه، زیرساخت شامل ناوگان جابهجایی کالا، امکانات تخلیه و بارگیری است. این مدیر بخش تجارت خارجی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر نیاز کشور به واردات و نقش مرزهای ایران و ترکیه برای بهبود این تجارت گفت: در حال حاضر با توجه به اعمال محدودیت در تنگه هرمز، دسترسی عراق به آبهای آزاد نیز محدود شده است. با وجود این، بخشی از نیازهای وارداتی کشور میتواند از طریق دریای مدیترانه به بندر مرسین ترکیه وارد و با توجه به محدودیتهای مرزی ترکیه برای انتقال کالا به ایران، به اقلیم کردستان عراق منتقل و سپس وارد مرزهای ایران (تمرچین و باشماق) شوند.
امامی در خصوص ظرفیت بندر امالقصر بصره برای تامین نیازهای کشور گفت: چنانچه محدودیتهای اعمال شده بر تنگه هرمز و کشتیرانی در خلیج فارس مرتفع شود، این بندر میتواند بخشی از نیازهای ایران به بندر جبل علی امارات را پوشش دهد. به این معنی که در شرایط تحریمی بارنامه کشتیها به مقصد امالقصر صادر و از آنجا به ایران منتقل شوند. مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: بیش از 80 درصد تجارت خارجی دنیا با اتکا به کشتی انجام میشود. در ایران نیز همین الگو برقرار است. 73 درصد صادرات ایران با اتکا به بنادر انجام میشود. 79 درصد نیازهای وارداتی کشور نیز با اتکا به دریا بوده است. بنابراین طبعا امکان انتقال این حجم از تجارت به جاده و ریل نخواهد بود. در نتیجه ناچار هستیم در حوزه تجارت اولویتبندی داشته باشیم و نیازهای کشور به واردات را طبق اولویتهای اساسی وارد کنیم.
ارتقای تجارت تا مرز 20میلیارد دلار
یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی مراودات تجاری میان دو کشور و ظرفیتهای افزایش این تجارت، رابطه میان ایران و عراق را استراتژیک دانست و افزود: ارزش معاملات تجاری میان ایران و عراق در سال گذشته حدود 12میلیارد دلار بود؛ با وجود این، توافقنامهای میان دو کشور برای ارتقای سطح تجارت تا 20میلیارد دلار امضا شده است. وی افزود: از مجموع تجارت 12میلیارد دلاری میان ایران و عراق، بیش از 11میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص دارد. در طول سالهای گذشته ارزش واردات عراق به ایران کمتر از یکمیلیارد دلار بوده است. بخشی از این عدم توازن از آنجا نشأت میگیرد که عراق محصول صنعتی قابلتوجهی تولید نمیکند و طبعا امکان ارتقای فروش محصولات خود را به ایران ندارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: برای رفع عدم توازن میان واردات و صادرات میان دو کشور، انتظار میرود مساله ترانزیت میان دو کشور تقویت و بخشی از نیاز ما به کالای وارداتی از طریق عراق تامین شود. در طول سالیان گذشته مشکلات قانونی ترانزیتی در این مسیر وجود داشته است. اما اکنون مساله ترانزیت میان ایران و عراق در این کشور مرتفع شده و قوانین مصوب شده به گمرکات این کشور ابلاغ شدهاند. این مشکل در روزهای گذشته مرتفع شده و انتظار میرود تاثیر جدی بر بهبود روابط تجاری میان 2 کشور داشته باشد. آلاسحاق گفت: در حال حاضر مقرر شده مقررات کارنهتیر (سندی گمرکی که اجازه میدهد کالاهای ترانزیتی بدون بازرسی مکرر و بدون پرداخت سپرده یا تضمین عوارض از مرزها عبور کنند) بین ایران و عراق اجرایی شود و انتظار میرود با حمل یکسره کالا میان دو کشور، حجم ترانزیت و تجارت میان دو کشور ارتقا یابد. در طول هفتههای گذشته با وجود تنش در منطقه، روابط تجاری ایران و عراق، روند کاهشی نداشته است. در همینحال بازسازی در مرزها در جریان است و انتظار میرود تجهیزات لجستیک در این بخش بهبود یابد. در چنین فضایی انتظار میرود مسیرهای انتقال پول میان دو کشور نیز تقویت شود.
وی افزود: در حال حاضر تجارت میان دو کشور با اتکا به 6 مرز زمینی به روال سابق ادامه دارد. مذاکراتی برای استفاده از ظرفیتهای بندر امالقصر بصره در دستور کار است. این فعال بخش تجاری گفت: کشور عراق در طول سالیان گذشته در مسیر توسعه گام برداشته است. درآمدهای نفتی این کشور افزایش یافته است و همزمان سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در این کشور جریان دارد. بنابراین این کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند مصالح ساختمانی، فولادی ایران است.
