untitled

فرشته رضایی:  فرسودگی ماشین‌آلات معدنی در ایران، طی دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه این بخش تبدیل شده است. تجهیزات فرسوده، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های استخراج، زنجیره تولید معدن را تحت فشار قرار داده‌اند و فاصله معناداری با استانداردهای جهانی ایجاد کرده‌اند. بنا بر آمار خانه معدن ایران متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در ایران بیش از ۲۰سال است؛ درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، عمر مفید این تجهیزات کمتر از پنج تا هفت سال در نظر گرفته می‌شود و پس از آن جایگزین می‌شوند. این اختلاف فنی، به افزایش چشم‌گیر هزینه تعمیر و نگهداری منجر شده و بخشی از نقدینگی معادن را به جای سرمایه‌گذاری در توسعه و اکتشاف، صرف نگهداری تجهیزات فرسوده می‌کند. علاوه بر این، موانع واردات تجهیزات جدید و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین، فرآیند نوسازی ناوگان معدنی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

 تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و بوروکراسی پیچیده واردات، باعث شده  است بخش معدن نتواند به راحتی ماشین‌آلات مدرن را جایگزین نمونه‌های فرسوده کند و در نتیجه بهره‌وری استخراج به شدت کاهش یافته است. فعالان معدنی می‌گویند، بیش از ۴۰درصد نقدینگی گردش در بنگاه‌های معدنی کشور صرف تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات می‌شود؛ درحالی‌که استاندارد جهانی این رقم حدود ۲۰درصد است. این فاصله تکنولوژیک نه تنها هزینه تمام‌شده استخراج را افزایش می‌دهد، بلکه توان رقابت معادن ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را محدود می‌کند. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و تسهیل واردات، بخش معدن ایران همچنان در چرخه‌‌ فرسودگی و کاهش بهره‌وری گرفتار خواهد ماند و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای عملا به تعویق خواهد افتاد.

فشار فرسودگی تجهیزات بر نقدینگی بنگاه‌ها

پدرام پیروی‌نسب

پدرام پیروی‌نسب، فعال حوزه معدن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وضعیت ماشین‌آلات معدنی در کشور، فرسودگی تجهیزات و هزینه‌های ناشی از تعمیر و نگهداری را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معادن ایران معرفی کرد. به گفته او، بررسی‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از نقدینگی معادن کشور صرف تعمیر تجهیزات فرسوده می‌شود و این موضوع مانع توسعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

پیروی‌نسب گفت: سه سال قبل، با همکاری خانه معدن و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی، مطالعاتی انجام شد تا اثرات نوسازی ناوگان ماشین‌آلات سبک و سنگین معدنی بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های معدنی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این یافته‌های مطالعاتی در سال۱۴۰۲، حدود ۴۰درصد نقدینگی در گردش بنگاه‌های معدنی صرف تعمیر و نگهداری تجهیزات و خودروهای سنگین می‌شود. توجه داشته باشید که این رقم در سطح جهان به‌طور معمول حداکثر ۲۰ درصد است. یعنی ما دوبرابر میانگین استاندارد جهانی صرف تجهیزاتی می‌کنیم که فرسوده شده‌اند. بسیاری از ماشین‌آلات ما، حتی مدل‌هایی قبل از سال۲۰۰۰ هستند و برخی لودرها و بولدوزرها بیش از ۴۰ سال از عمرشان می‌گذرد. بنابراین اگر دولت و وزارتخانه‌ها با تسهیلات یا سیاست‌های حمایتی امکان واردات تجهیزات جدید را فراهم کنند، اثرات آن بر تولید و بهره‌وری معادن قابل‌توجه خواهد بود. این فعال معدنی تاکید کرد که آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد وضعیت فعلی بسیار دور از استانداردهای بین‌المللی است.

پیروی‌نسب افزود: تجهیزات معدنی از منظر اقتصادی پس از پنج سال باید مستهلک و جایگزین شوند، اما در ایران بسیاری از معادن هنوز با همان تجهیزات ۴۰ تا ۴۵ساله فعالیت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود فرآیندها محدود شود. این فعال بخش معدن با اشاره به وضعیت معادن بزرگ کشور توضیح داد: این مشکل تنها مختص یک یا دو معدن نیست، بلکه یک چالش عمومی در کل صنعت معدن ایران است. اگر یک مجموعه معدنی سالانه گردش نقدینگی یک هزار‌میلیارد تومانی داشته باشد، ۴۰درصد آن صرف تعمیر و نگهداری می‌شود؛ یعنی چیزی در حدود ۴۰۰‌میلیارد تومان که می‌توانست صرف توسعه و سرمایه‌گذاری در معادن شود. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات یا سیاست‌های تشویقی برای واردات ماشین‌آلات معدنی، تخصیص ارز و جایگزینی تجهیزات فرسوده اثرات اقتصادی چشم‌گیری را فراهم کند.

پیروی‌نسب با اشاره به اثرات مستقیم فرسودگی تجهیزات بر بهره‌وری معادن گفت: هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات فرسوده بسیار بالاست و به نوعی تحمیل هزینه به بنگاه‌ها محسوب می‌شود. این موضوع نه تنها برای معادن بزرگ، بلکه برای معادن کوچک و متوسط نیز صادق است و عدم نوسازی تجهیزات باعث رکود برخی محدوده‌های معدنی شده است. در ایران هنوز لودرهای مدل۱۹۸۵ در معادن فعال هستند. هزینه نگهداری این تجهیزات بسیار بالا است. ضمن اینکه تجهیزات فرسوده علاوه بر تحمیل هزینه، خطرات ایمنی نیز برای کارگران ایجاد می‌کند و بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد.

 نوسازی؛ پیش‌شرط رقابت‌پذیری

این فعال حوزه معدن به تجربه‌های کشورهای پیشرفته نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ارائه تسهیلات مالی، واردات تجهیزات معدنی را تسهیل می‌کنند و بنگاه‌ها می‌توانند پس از ۵ تا ۱۰سال، تجهیزات خود را جایگزین کنند. در ایران هنوز چنین سیاست‌های حمایتی به شکل گسترده اجرا نشده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در تجهیزات نو می‌تواند محدوده‌های معدنی را فعال کرده و تولید کشور را افزایش دهد؛ زیرا توسعه پایدار بخش معدن به این موضوعات وابسته است. اگر دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری کنند و سیاست‌های حمایتی مناسب تدوین شود، می‌توان بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کرد و فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کرد.

پیروی‌نسب با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی معادن ایران از منظر ماشین‌آلات و تجهیزات، بحرانی است، گفت: این امر نیازمند توجه فوری مسوولان و تدوین سیاست‌های نوسازی است. بدون اصلاح این وضعیت، بخشی از نقدینگی معادن به شکل غیرکارآمد صرف تعمیر و نگهداری می‌شود. تجهیزات در حال استفاده ما نسبت به استانداردهای جهانی فاصله‌ای معادل پنجاه‌سال دارند. این عقب‌ماندگی شامل تمام حوزه‌های معدنی می‌شود؛ از معادن روباز و زیرزمینی گرفته تا دستگاه‌های اکتشاف، فرآوری و انفجار. او ادامه داد: در معادن روباز، وضعیت تجهیزات حمل‌ونقل، بارگیری، حفاری و انفجار به‌گونه‌ای است که با تکنولوژی روز دنیا قابل مقایسه نیست. در معادن زیرزمینی، این فاصله بیشتر هم هست؛ زیرا تجهیزات مورد استفاده پیچیده‌تر و تخصصی‌تر هستند. تجهیزات مورد استفاده در فرآوری محصولات معدنی، دستگاه‌های ژئوفیزیک و ژئوالکتریک، تمامی آنها عمدا از تکنولوژی روز عقب هستند و هم به لحاظ کمّی و هم به لحاظ کیفی، فاصله معناداری با استاندارد جهانی دارند.

وی با اشاره به تاثیر این عقب‌ماندگی بر عملکرد اقتصادی معادن گفت: در سطح جهانی، کشورهایی مانند کانادا و استرالیا، عمق اکتشافات زیرزمینی‌ آنها به بیش از هزار متر می‌رسد و نمونه‌برداری‌های دقیق انجام می‌دهند. درحالی‌که متوسط عمق اکتشافات زیرزمینی در ایران حتی به ۲۰متر هم نمی‌رسد. اگر تجهیزات نو و مدرن در اختیار معادن ایران قرار داشت، می‌توانستیم هم عمق اکتشافات را افزایش دهیم و هم میزان بهره‌برداری و راندمان را ارتقا دهیم. حتی بخشی از معادن به صورت محدود تا عمق هزار متر حفاری می‌شوند؛ اما اگر متوسط کل کشور در نظر گرفته شود، عمق اکتشافات بسیار پایین است.

پیروی‌نسب افزود: تداوم استفاده از تجهیزات فرسوده، به شکل‌گیری سودهای کاذب در معادن منجر شده است. اگر تحلیل اقتصادی دقیقی انجام شود، مشخص خواهد شد که فعالیت برخی معادن حتی توجیه اقتصادی ندارد؛ زیرا سود آنها ناشی از بهره‌وری پایین و هدررفت گسترده منابع است. این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهره‌برداری از معادن را تضعیف کرده است. حتی معادن فعال نیز به‌دلیل فرسودگی تجهیزات، با راندمان پایین فعالیت می‌کنند و از سود واقعی تولید فاصله دارند. او تاکید کرد: نوسازی تجهیزات می‌تواند زنجیره ارزش معدن را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند و زمینه نزدیک شدن بخش معدن ایران به سطح رقابت‌پذیری بین‌المللی را فراهم سازد.

 بحران نوسازی ماشین‌آلات و کوه‌های باطله

علی لواف copy

علی لواف، کارشناس حوزه معدن، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: وضعیت ماشین‌آلات معدنی ایران در سال‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین مسائل این حوزه تبدیل شده است. بسیاری از تجهیزات در معادن کشور، عمر بیش از ۳۰ تا ۴۰سال دارند و با استانداردهای جهانی فاصله‌ای بسیار معنادار دارند. این عقب‌ماندگی تکنولوژیک، علاوه بر کاهش بهره‌وری، هزینه‌های استخراج را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. تجربه نشان می‌دهد فاصله ایران با فناوری‌های روز دنیا در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی، به سطحی معنادار رسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که این شکاف حتی در حوزه ماشین‌آلات پایه و تجهیزات متداول معدنی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی، موانع واردات تجهیزات جدید است. سال‌هاست که بنگاه‌های معدنی با مشکلات ثبت‌سفارش و تخصیص ارز مواجه هستند و واردات قانونی ماشین‌آلات با دشواری بسیار انجام می‌شود. شرایط فعلی به‌ویژه با اختلال در تنگه هرمز و محدودیت‌های لجستیک، این مشکلات را تشدید کرده است. قیمت قطعات و تجهیزات ساده مانند لاستیک ماشین‌آلات در مدت اخیر تا سه‌برابر افزایش یافته و این وضعیت به همراه تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی باعث شده است حتی تجهیزات فرسوده موجود نیز به‌دلیل کمبود قطعات یدکی، در بسیاری از معادن زمین‌گیر شوند. لواف افزود: استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت و ارزان‌تر، مانند لاستیک‌های چینی با دوام پایین، باعث کاهش عمر مفید ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های تعمیرات می‌شود. در نتیجه، معادن ایران در مقایسه با معادن کشورهای پیشرفته، با مشکلات جدی در زمینه بهره‌وری و هزینه‌های عملیاتی مواجه هستند. اما چالش‌های بخش معدن تنها به فرسودگی ماشین‌آلات محدود نمی‌شود؛ ضعف در مدیریت باطله‌های معدنی نیز به یکی از بحران‌های جدی این حوزه تبدیل شده است. در معادن بزرگ،‌ میلیون‌ها مترمکعب باطله‌های معدنی رها شده‌اند. بسیاری از این کوه‌های باطله‌ دارای عیار بالایی هستند، اما به‌دلیل مشکلات قیمت‌گذاری و مدیریت، استفاده نمی‌شوند. در کشورهای پیشرفته، باطله‌ها مجددا پردازش و به منبع درآمدی قابل‌توجه تبدیل می‌شوند، اما در ایران بخش عمده این ثروت معدنی به‌دلیل ساختار مدیریتی و قیمت‌گذاری دولتی، هدر می‌رود.

این کارشناس معدنی بیان کرد: مدیران شرکت‌های دولتی غالبا ترجیح می‌دهند باطله‌ها را رها کنند تا سود کوتاه‌مدت خود را حفظ کنند. درحالی‌که بخش خصوصی با دسترسی به سرمایه و فناوری می‌تواند همین باطله‌ها را به منابع درآمدی قابل‌توجه تبدیل کند و بهره‌وری کل معدن را افزایش دهد. این فاصله مدیریتی، ترکیب‌شده با تجهیزات فرسوده و موانع واردات، معادن ایران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. وضعیت تامین مواد ناریه و تجهیزات انفجاری نیز بحرانی است. به‌دلیل محدودیت‌های دولتی و تحریم‌ها، بسیاری از معادن خصوصی قادر به انجام عملیات انفجاری موثر نیستند. حتی معادن فعال دولتی نیز با مشکلات لجستیک و کمبود مواد ناریه مواجهند و این امر مستقیم بر سرعت و کیفیت استخراج تاثیر می‌گذارد. نبود این مواد باعث کاهش راندمان استخراج و افزایش هزینه‌ها می‌شود و در نهایت بهره‌وری کل بخش معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لواف گفت: علاوه بر این، محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی، مانند بسته بودن مسیرهای دریایی و مشکلات حمل‌ونقل، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. پیش‌تر تجهیزات معدنی عمدتا از طریق خلیج‌فارس و کشورهای همسایه وارد می‌شد، اما اکنون با بسته شدن مسیرها و مشکلات سیاسی، حتی تجهیزات قاچاق نیز با دشواری و هزینه بالا وارد می‌شود. این وضعیت باعث افزایش سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی و کاهش توان رقابت معادن ایران در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده است. واقعیت این است که ادامه وضعیت فعلی، باعث کاهش سودآوری معادن و ضایعات منابع ملی می‌شود. اگر سیاست‌های حمایتی برای واردات تجهیزات مدرن اتخاذ شود، قطعات یدکی در دسترس قرار گیرد و مدیریت باطله‌ها به شیوه علمی و اقتصادی اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت بهره‌وری معادن ایران به شکل چشم‌گیری افزایش یابد.