شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان۱۴۰۴ از افزایش فشار هزینهها بر بنگاهها حکایت دارد
تشدید تب تورم در معادن
تازهترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد نگرانی اصلی تنها به سطح بالای شاخص محدود نیست، بلکه به شتابگیری همزمان سه نماگر اصلی تورم یعنی تورم فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه بازمیگردد؛ روندی که نشان میدهد فشارهای قیمتی در بخش معدن نهتنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از فعالان معدنی طی ماههای گذشته نسبت به افزایش هزینههای استخراج، رشد هزینههای انرژی، نوسانات ارزی، محدودیتهای وارداتی و فرسودگی تجهیزات ابراز نگرانی کرده بودند.
چهاربرابر شدن قیمت محصولات معدنی
شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را اندازهگیری میکند که تولیدکنندگان در زمان فروش دریافت میکنند. در بخش معدن، این شاخص یکی از مهمترین نماگرها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی معادن بهشمار میرود؛ زیرا میتواند تصویری از روند درآمد اسمی معدنکاران و فشارهای قیمتی حاکم بر این صنعت ارائه کند. رسیدن شاخص کل بخش معدن به عدد ۴۰۴.۱ به این معنا است که قیمت محصولات معدنی در مقایسه با سال پایه۱۴۰۰ بیش از چهاربرابر شدهاند. چنین افزایشی در فاصله زمانی کوتاه چهارساله، تنها یک تغییر قیمتی نیست، بلکه نشانهای از محیط تورمی مزمن است که فعالیت اقتصادی در ایران را تحتتاثیر قرار داده است.
در اقتصادهایی که نرخ تورم در سطوح پایین و باثبات قرار دارد، شاخصهای تولیدکننده معمولا با شیب ملایم حرکت میکنند و بنگاهها میتوانند بر مبنای آن برای سرمایهگذاری، تامین مالی و قراردادهای بلندمدت برنامهریزی کنند. اما زمانی که شاخص در چند سال به بیش از چهار برابر میرسد، معنای آن افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار است؛ وضعیتی که تصمیمگیری را برای فعالان معدنی دشوار میکند و افق سرمایهگذاری را کوتاهتر میسازد. بخش معدن ایران بهطور خاص، وابستگی بالایی به تجهیزات سرمایهای، ماشینآلات سنگین، قطعات یدکی و انرژی دارد. بخش قابلتوجهی از این اقلام یا وارداتی هستند یا قیمت آنها با نرخ ارز تعیین میشود. از همینرو، هر موج تورمی و هر جهش ارزی مستقیما به هزینههای استخراج و فرآوری منتقل میشود و در نهایت خود را در شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد.
افزایش تورم فصلی
یکی از مهمترین بخشهای گزارش زمستان۱۴۰۴، رشد تورم فصلی بخش معدن است. تورم فصلی که تغییرات قیمت نسبت به فصل قبل را اندازهگیری میکند، در زمستان به ۲۰.۲درصد رسید؛ درحالیکه این عدد در پاییز ۱۶.۷درصد بود. افزایش ۳.۵واحد درصدی در فاصله تنها یک فصل، از شتاب گرفتن روند افزایش قیمتها حکایت دارد. به بیان ساده، معدنکاران ایرانی در طول سهماه زمستان بهطور متوسط بیش از ۲۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. چنین نرخی به معنای آن است که هزینهها و قیمتهای فروش در بازههای زمانی بسیار کوتاه دستخوش تغییر میشوند؛ شرایطی که امکان تنظیم قراردادهای پایدار یا پیشبینی هزینههای آینده را دشوار میکند.
تورم فصلی بالا معمولا یکی از نخستین نشانههای ورود اقتصاد به دورههای پرتنش قیمتی محسوب میشود؛ زیرا این شاخص بهسرعت نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان میدهد. رشد این شاخص در زمستان۱۴۰۴ نشان داد فشار تورمی در بخش معدن نهتنها ادامه یافته، بلکه سرعت بیشتری نیز گرفته است. در میان زیربخشهای معدنی، زغالسنگ با ثبت تورم فصلی ۳۲.۳درصدی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد. این عدد فاصله معناداری با متوسط کل بخش دارد و نشان میدهد بازار زغالسنگ در زمستان با جهش قیمتی قابلتوجهی مواجه بوده است. گروه کانههای فلزی نیز با تورم فصلی ۲۱.۷درصدی اندکی بالاتر از متوسط کل بخش قرار گرفته و نقش مهمی در افزایش شاخص کل ایفا کرده است. در مقابل، گروه سایر معادن با تورم فصلی ۳.۷درصدی تنها بخشی بود که رشد قیمتها در آن با آهنگی بهمراتب آرامتر اتفاق افتاده است.
جهش تورم نقطهبهنقطه
اگر تورم فصلی تصویر کوتاهمدت از بازار ارائه میکند، تورم نقطهبهنقطه میتواند ابعاد بزرگتری از روند افزایش قیمتها را نشان دهد. در زمستان۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه بخش معدن به ۶۴.۸درصد رسید؛ به این معنا که متوسط قیمت محصولات معدنی نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دوسوم افزایش یافته است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که آن را با پاییز۱۴۰۴ مقایسه کنیم. در پاییز، تورم نقطهبهنقطه بخش معدن ۵۱.۸درصد بود و اکنون طی یک فصل بیش از ۱۳واحد درصد افزایش یافته است. چنین جهشی معمولا بهعنوان نشانهای از تشدید فشار تورمی تعبیر میشود. افزایش همزمان تورم فصلی و نقطهبهنقطه نشان داد رشد قیمتها تنها ناشی از یک شوک موقتی یا تغییر محدود در بازار نیست، بلکه به روندی فراگیر تبدیل شده است. این وضعیت معمولا زمانی رخ میدهد که مجموعهای از عوامل شامل رشد هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تامین و ضعف سرمایهگذاری بهصورت همزمان عمل کنند.
در این شاخص نیز زغالسنگ رکورددار بود. تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۹۰.۸درصد رسیده؛ رقمی که عملا از دوبرابر شدن قیمتها در طول یک سال حکایت دارد. چنین افزایشی برای صنعتی که وابستگی بالایی به مصرف انرژی و صنایع مادر دارد، میتواند تبعات قابلتوجهی برای زنجیره تولید به همراه داشته باشد. کانههای فلزی نیز با تورم نقطهبهنقطه ۶۷.۹درصدی در سطحی بسیار بالا قرار گرفتهاند. با توجه به سهم ۷۷.۲درصدی این گروه در سبد شاخص معدن، تغییرات آن تاثیر مستقیمی بر شاخص کل بخش دارد. به بیان دیگر، هرگونه افزایش قیمت در بازار کانههای فلزی میتواند کل صنعت معدن را تحتتاثیر قرار دهد. در مقابل، گروه سایر معادن با تورم نقطهبهنقطه ۳۳.۷درصدی پایینترین نرخ را ثبت کرده است. هرچند این عدد نیز در مقیاس اقتصادی همچنان بالا ارزیابی میشود، اما در مقایسه با سایر گروههای معدنی از فشار تورمی کمتری حکایت دارد.
تورم سالانه و تصویر بلندمدت
سومین نماگر مهم گزارش مرکز آمار، تورم سالانه است که میانگین قیمتها در چهار فصل منتهی به زمستان۱۴۰۴ را با دوره مشابه سال قبل مقایسه میکند. این شاخص در زمستان به ۴۷.۵درصد رسید؛ درحالیکه در پاییز ۳۹.۹درصد ثبت شده بود. رشد ۷.۶واحد درصدی تورم سالانه نشان میدهد افزایش قیمتها دیگر محدود به چند ماه اخیر نیست و روند صعودی آن در افق بلندمدتتری نیز قابل مشاهده است. معمولا تورم سالانه بهدلیل میانگینگیری از چهار فصل، با سرعت کمتری تغییر میکند. بنابراین زمانی که این شاخص نیز بهطور محسوس افزایش مییابد، میتوان نتیجه گرفت که موج تورمی به مرحلهای پایدار رسیده است. در این شاخص نیز زغالسنگ با تورم ۶۷.۴درصدی در صدر قرار دارد و کانههای فلزی با ۴۸.۷درصد اندکی بالاتر از متوسط کل بخش ایستادهاند. گروه سایر معادن نیز تورم سالانه ۳۴.۷درصدی را ثبت کرده است. ترکیب این سه شاخص در کنار یکدیگر، تصویری از وضعیت بخش معدن ارائه کرد؛ تصویری که در آن هم سطح قیمتها بالا بود و هم سرعت افزایش آنها نیز بیشتر شده بود. این موضوع برای صنعتی که ماهیت سرمایهبر دارد، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
کانههای فلزی؛ بازیگر اصلی بازار
اگر زغالسنگ بالاترین نرخ تورم را ثبت کرده، کانههای فلزی مهمترین نقش را در شکلدهی به شاخص کل ایفا میکنند. این گروه با سهم ۷۷.۲درصدی، ستون اصلی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن بهشمار میرود. در زمستان۱۴۰۴، شاخص کانههای فلزی به ۳۹۸.۲ رسید و تورم نقطهبهنقطه آن ۶۷.۹درصد ثبت شد. رشد ۱۴.۲واحد درصدی این شاخص نسبت به پاییز، نشاندهنده افزایش شدید فشار قیمتی در بازار فلزات معدنی است. بازار کانههای فلزی ایران طی سالهای اخیر تحتتاثیر چند عامل مهم قرار داشته است؛ نخست نوسانات نرخ ارز که قیمت مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده، دوم رشد هزینه انرژی و حملونقل و سوم محدودیتهای سرمایهگذاری در توسعه معادن و نوسازی ماشینآلات. فعالان این بخش بارها هشدار دادهاند که فرسودگی ماشینآلات و دشواری واردات تجهیزات، هزینه استخراج را افزایش داده و بهرهوری را کاهش داده است. از همینرو، بخشی از افزایش قیمتها را میتوان نتیجه انتقال همین هزینهها به بازار دانست. همچنین، رشد قیمت جهانی برخی فلزات و تغییرات بازارهای صادراتی نیز میتواند در افزایش قیمتهای داخلی موثر باشد.
زغالسنگ در کانون افزایش قیمت
اعداد مربوط به زغالسنگ در گزارش زمستان۱۴۰۴ توجه ویژهای را به خود جلب کرد. شاخص این گروه به ۴۹۱.۶ رسیده که بالاترین مقدار در میان تمام زیربخشهای معدنی است. این به آن معنا است که قیمت زغالسنگ نسبت به سال پایه۱۴۰۰ تقریبا پنجبرابر شده بود. هرچند زغالسنگ تنها ۳.۷درصد از وزن شاخص کل معدن را تشکیل میدهد، اما سرعت افزایش قیمتها در این بخش از همه گروهها بیشتر بود. تورم فصلی ۳۲.۳درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۹۰.۸درصدی و تورم سالانه ۶۷.۴درصدی، همگی از شرایطی حکایت دارند که در آن فشار قیمتی بهصورت مستمر ادامه یافته است. بخش زغالسنگ طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است؛ از فرسودگی تجهیزات و دشواری تامین ماشینآلات گرفته تا مسائل ایمنی و افزایش هزینههای استخراج. در چنین شرایطی، رشد شدید قیمتها میتواند بخشی از واکنش بازار به افزایش هزینههای تولید باشد. از سوی دیگر، زغالسنگ ماده اولیه مهمی برای صنایع فولادی محسوب میشود و تغییرات قیمت آن میتواند بر هزینه تولید در زنجیره فولاد نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، جهش قیمتی در این بخش صرفا یک تحول محدود معدنی نیست و میتواند پیامدهای گستردهتری برای صنایع پاییندستی داشته باشد.
آرامش نسبی در «سایر معادن»
در میان سه گروه اصلی معدنی، تنها گروه سایر معادن بود که نرخهای تورمی پایینتری را ثبت کرد. تورم فصلی ۳.۷درصدی این بخش فاصله قابلتوجهی با میانگین ۲۰.۲درصدی کل معدن دارد و از ثبات نسبی بیشتری حکایت میکند. با این حال، حتی در این گروه نیز شاخص به ۴۵۰رسیده و تورم نقطهبهنقطه ۳۳.۷درصدی ثبت شده است؛ بنابراین نمیتوان از نبود فشار تورمی سخن گفت. تفاوت اصلی در این است که شدت رشد قیمتها در این زیربخش نسبت به زغالسنگ و کانههای فلزی کمتر بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند تنوع محصولات در گروه سایر معادن و تفاوت ساختار هزینهای آنها میتواند یکی از دلایل پایینتر بودن نرخ تورم در این بخش باشد. با این حال، ادامه روند عمومی تورم در اقتصاد میتواند در فصلهای آینده بر این گروه نیز اثر بیشتری بگذارد.
چالش سودآوری معادن
یکی از نکات مهم در تحلیل شاخص قیمت تولیدکننده آن است که افزایش قیمت فروش لزوما به معنای افزایش سودآوری نیست. شاخص مرکز آمار تنها قیمت دریافتی تولیدکننده را اندازهگیری میکند و اطلاعاتی درباره هزینههای تولید یا حاشیه سود ارائه نمیدهد. در عمل، بسیاری از معادن همزمان با افزایش قیمت محصولات، با رشد شدید هزینههای استخراج، دستمزد، انرژی، حملونقل و تجهیزات روبهرو بودهاند. بنابراین بخشی از افزایش قیمتها صرفا تلاشی برای جبران همین هزینهها است. در چنین فضایی، بنگاههایی که دسترسی محدودتری به منابع مالی یا تجهیزات دارند، بیشتر در معرض فشار قرار میگیرند. افزایش نااطمینانی نیز میتواند انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش دهد و توسعه ظرفیتهای جدید را با مشکل مواجه کند. بخش معدن در سالهای اخیر بارها از کمبود سرمایهگذاری رنج برده است. فرسودگی ماشینآلات، کاهش توان اکتشاف، محدودیت تامین مالی و دشواری واردات تجهیزات از جمله مشکلاتی هستند که فعالان این صنعت به آن اشاره میکنند. در چنین شرایطی، ادامه روند تورمی میتواند این چالشها را تشدید کند.
چشمانداز مبهم معادن در بهار ۱۴۰۵
آمارهای زمستان ۱۴۰۴ در شرایطی منتشر شدهاند که فضای اقتصاد کشور شرایط نسبتا با ثباتتری داشته است. در ابتدای اسفندماه و همزمان با آغاز «جنگ رمضان»، فضای فعالیت بسیاری از صنایع با نااطمینانی تازهای روبهرو شد. توقف تجارت دریایی و افزایش ریسک حملونقل، نگرانیهایی را درباره تامین تجهیزات، مواد مصرفی و صادرات مواد معدنی ایجاد کرده است. بخش معدن ایران که در سالهای اخیر بهدلیل فرسودگی ماشینآلات و دشواری واردات تجهیزات تحت فشار قرار داشت، حالا با چالش تازهای در حوزه تامین و لجستیک نیز مواجه شده است. به همین دلیل، آمار زمستان هنوز بازتاب کامل تحولات هفتههای پایانی سال را نشان نمیدهد و پیشبینی میشود آثار اصلی اختلالهای تجاری و حملونقلی در دادههای بهار۱۴۰۵ نمایان شود. در چنین شرایطی، چشمانداز کوتاهمدت بخش معدن همچنان با ابهام همراه است و نشانهای از کاهش سریع فشار هزینهها بر روی بنگاههای معدنی دیده نمیشود.
فشار همزمان تورم و تعدیل نیرو
آمار منتشرشده از تورم هزینههای بخش معدن در زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد این بخش در مقایسه با سال۱۴۰۰ با جهشی قابلتوجه در هزینههای تولید مواجه شده و بهطور میانگین حدود چهاربرابر افزایش را تجربه کرده است. در میان زیربخشها، معادن زغالسنگ بیشترین فشار هزینهای را متحمل شدهاند و سطح هزینههای آنها تا حدود پنجبرابر نسبت به سال پایه افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد ساختار هزینهای این بخش نسبت به سایر فعالیتهای معدنی آسیبپذیری بیشتری در برابر تورم و شوکهای قیمتی دارد.
بررسی جزئیات این روند حاکی از آن است که افزایش هزینهها تنها ناشی از یک عامل واحد نبوده و ترکیبی از متغیرهای داخلی و بیرونی در آن نقش داشتهاند. در سطح نخست، هزینه نیروی انسانی یکی از پیشرانهای اصلی رشد هزینهها بوده است؛ بهویژه در معادن زغالسنگ که بهدلیل سختی کار، شرایط ایمنی پیچیده و دشواری جذب نیروی کار، ناچار به افزایش دستمزدها بیش از نرخهای متعارف بازار کار شدهاند. در برخی موارد، حتی افزایشهای دستمزدی نیز نتوانسته است جذابیت لازم را برای تامین نیروی انسانی ایجاد کند. در کنار این عامل، رشد قابلتوجه قیمت نهادههای مصرفی نیز فشار مضاعفی بر هزینهها وارد کرده است. بهطور مشخص، اقلام فولادی مورد استفاده در معادن مانند آرک و ریل با افزایش حدود ۷۵درصدی مواجه شدهاند و همچنین برخی مواد مصرفی نظیر چوب که در عملیات نگهداری و ایمنسازی تونلها کاربرد دارد، رشد قیمتی نزدیک به ۱۰۰درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که بهطور متوسط در هر تن استخراج زغالسنگ، حدود ۵۰کیلوگرم چوب مصرف میشود و همین موضوع اثر افزایش قیمت آن را تشدید میکند.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای واردات تجهیزات نیز به افزایش هزینه سرمایهای معادن دامن زده است. در مجموع، ساختار هزینهای این بخش بهدلیل وابستگی همزمان به نهادههای داخلی و خارجی، بیش از سایر صنایع معدنی تحت تاثیر تورم عمومی قرار گرفته و همین امر باعث شده نرخ رشد هزینهها در معادن زغالسنگ به حدود ۹۰درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۳ برسد.
* عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
