ضرورت بازنگری در سیاستهای خرد و کلان
با وجود اهمیت بخش معدن در توسعه صنعتی و اقتصادی و حتی اجتماعی، ظرفیتهای این بخش در طول سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. در این میان تنها در شرایط بحرانی ازجمله تشدید تحریمهای اعمالشده بر اقتصاد ایران و بروز محدودیت جدی در فروش نفت کشور، نقش معادن در اقتصاد مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران قرار میگیرد. بنابراین در طول سالهای گذشته در توجه به ظرفیتهای معدنی مورد نیاز کشور تعلل شده است. زنجیره معادن از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی آغاز میشود و درنهایت به فرآوری و تولید محصول در صنایع معدنی میرسد. از اساس جلوگیری از خامفروشی و اشتغالزایی حداکثری یکی از اهداف اساسی برای توسعه صنایع معدنی بوده است. با توجه به ماهیت انرژیبر صنایع معدنی، توسعه تولید در این بخش، تاثیر بسزایی بر جلوگیری از خامفروشی انرژی نیز دارد. با وجود اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه همهجانبه کشور و اذعان سیاستگذاران به آن، این صنایع در طول سالهای گذشته با چالشهای جدی و تکراری مواجه بودهاند که عملا تولید و سودآوری آنها را تحتتاثیر منفی قرار داده است. این مشکلات از تابآوری تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی کاسته و آنها را در موقعیت کنونی حساس، بیش از پیش شکننده کرده است.
البته بازگشت به ریل صحیح نیازمند اصلاح جدی سیاستهای ناکارآمد کلان حاکم بر حوزه تولید و تجارت است. فعالان صنعتی و تجاری از سال۱۳۹۷ ملزم به پیمانسپاری ارزی شدند. این سیاستی که با هدف ارتقای بازگشت ارز حاصل از صادرات اجرایی شد، به نتیجه عکس رسید. به این معنی که صادرات بخش صنایع معدنی از مبادی رسمی کاهش یافت. یعنی حضور تولیدکنندگان و تجار با سابقه در صحنه تجارت جهانی عملا محدود شد. همزمان در نبود سودآوری صادرات، بسیاری از بازیگران بخش تولید و تجارت با اتکا به کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به صادرات کردند. البته در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ دولت و بانک مرکزی اقدام به اصلاح این سیاست ارزی کردند.
در این راستا تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا ادغام شدند و مقرر شد نرخ ارز در تالار دوم به قیمت دلار در بازار آزاد نزدیک شود. انتظار میرفت این سیاست به بهبود عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی، بهخصوص واحدهای صادراتمحور منجر شود. هرچند آغاز جنگ و پس از آن اعمال محدودیت در ترددهای تجاری از بنادر جنوبی کشور، مانع صادرات و ارزآوری شد. ایران از ظرفیتهای معدنی قابلتوجهی برخوردار است، این ظرفیتهای معدنی مبنای تاسیس صنایع مختلف را تشکیل دادهاند. تولید برخی صنایع معدنی همچون فولاد و مس با تکیه بر ظرفیتهای معدنی کشور توسعهیافته است. اما ایران از ظرفیت محدود معدنی برای تولید فلز آلومینیوم برخوردار است و کمتر از ۲۰ درصد آلومینای مورد نیاز صنایع کشور از منابع داخلی تامین میشود. به بیان دقیقتر، این زنجیره آلومینیوم در کشور ما با تکیه بر مزیت انرژی توسعهیافته است.
حال با توجه به کمبود جدی مواد اولیه تولید شمش آلومینیوم در کشور بخشی از تجارت شمش آلومینیوم ایران در قالب معاملات تهاتری انجام میشود، به این معنی که پودر آلومینا، پترولیوم کک و... از کشورهایی همچون هند و ترکیه وارد میشود. در ادامه پس از تولید شمش آلومینیوم، بخشی از این محصولات در قالب معاملات تهاتری به کشورهای یادشده صادر میشود. البته این دست معاملات تهاتری عملا ارزآوری برای کشور به همراه نخواهد داشت. در ادامه باید تاکید کرد که در سالهای گذشته صنایع پاییندست آلومینیوم نیز توسعه قابلتوجهی یافته است. این توسعه نیز با هدف ارزشآفرینی حداکثری در زنجیره آلومینیوم انجام شده است. ظرفیت تولید در این بخش به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. چنانچه محصولات آلومینیومی تولیدشده در کشور از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار باشند، امکان صادرات آنها به بازارهای جهانی و رقابت با محصولات مشابه خارجی وجود دارد. کمااینکه در طول سالهای گذشته نیز بخشی از این محصولات آلومینیومی روانه بازارهای جهانی شدهاند.
هرچند چنانچه موانع پیش روی این بخش مرتفع میشد، امکان ارتقای سهم صادراتی زنجیره آلومینیوم کشور، اهمیت بیشتری داشت. ظرفیت برای صادرات محصولات آلومینیومی ایران به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای سیآیاس و... وجود دارد. هرچند نباید فراموش کرد که تحریم و اعمال محدودیتهای جدی پیش روی تجار ایرانی، سد بزرگی در این بخش است. این دست محدودیتها عملا هزینههای تولید و تجارت را افزایش میدهد و همزمان از رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی میکاهد. بهخصوص آنکه فعالان صنعتی و تجار ایران در ماههای گذشته با محدودیتهای جدی در مسیرهای تجاری تحتتاثیر تنشهای جنگی مواجه شدهاند. این تنش نظامی عملا برنامهریزی برای آینده را هم مختل کرده است.
در همینزمان سایر مشکلات بهطور سنتی بر فضای عملکردی ما سایه انداخته و روند تولید را بیش از پیش دشوار میکند. ازجمله معمولترین و تکراریترین این مشکلات باید به اجرای مقررات ناکارآمد یا تغییر هر روزه قوانین و مقررات، اشاره کرد. چراکه این دست تغییرات در عمل امکان برنامهریزی را از کسبوکارها سلب میکند. همزمان قطع دورهای اینترنت در ماههای اخیر و تشدید محدودیت در تعاملات جهانی به سد بزرگتری پیش روی صنعتگران و تجار بدل شده است. چنانچه سیاستگذاران ضمن توجه به اهمیت صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، از فعالان بخش خصوصی مشورت بخواهند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
* حقیقی فعال صنعت آلومینیوم
