«دنیای اقتصاد» موانع فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی در بازار همسایه شرقی را بررسی کرد
شرط حضور در معادن افغانستان
کارشناسان معتقدند که حوزه اکتشاف و استخراج در افغانستان در گام نخست نیازمند حضور شرکتهای بزرگ است؛ اما در کنار آن، فضا برای نقشآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی نیز، از خدمات آزمایشگاهی و تامین ماشینآلات گرفته تا آموزش، انتقال دانش فنی و ایجاد واحدهای فرآوری مرزی وجود دارد. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که موفقیت این مسیر تنها در گرو حضور میدانی و تشکیل کنسرسیومهای هماهنگ است.
در سمت افغانستان نیز الزام دولت برای انجام فرآوری نهایی در داخل کشور، با توجه به محدودیت انرژی، زیرساخت و نیروی متخصص، به یکی از موانع جدی تبدیل شده است. در ارزیابی محیط کسبوکار ایران نیز ضعف حمایتهای دولتی از مشوقهای ناکارآمد صادرات خدمات فنیمهندسی تا دشواریهای بازگشت ارز، توان ریسکپذیری بخش خصوصی را محدود کرده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند ایران را از سهمگیری در بازاری که اکنون در حال شکلگیری است دور نگه دارد.
در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی میان تهران و کابل اهمیت بیشتری یافته است. سیدمحمد اتابک در جریان اجلاس وزرای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در استانبول، با وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار کرد و بر ضرورت تقویت روابط تجاری و توسعه همکاریها در حوزه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن تاکید داشت.
در مقابل، الحاج نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان، توسعه تجارت مرزی با ایران را از اولویتهای کابل عنوان کرد و بر لزوم تسهیل مبادلات تاکید کرد. در عین حال، ظرفیتهای مغفولمانده در جذب سرمایهگذاران نشان میدهد که بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه موجود در افغانستان نیازمند رویکردی تسهیلگر، هماهنگ و عملگرا در هر دو سوی مرز است. همزمان، تحولات ژئوپلیتیک نیز بر آینده بخش معدن افغانستان سایه انداخته است.
این کشور با برخورداری از ذخایر قابلتوجه آهن، مس، آلومینیوم و عناصر کمیاب، در مرکز رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار گرفته است. پس از استقرار طالبان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۰۵ قرارداد و تعهدات چندمیلیارددلاری اعلام شده، اما دادههای رسمی درباره مفاد، سازوکار نظارتی و روند اجرای آنها محدود است. نبود چارچوبهای شفاف و نظارتی نگرانیهایی درباره مدیریت منابع، پیامدهای زیستمحیطی و فعالیتهای غیررسمی ایجاد کرده و تعلیق افغانستان از ساختار «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» در سال ۲۰۲۴ نیز نشان داده که ارتقای استانداردهای حکمرانی در بخش معدن همچنان با چالش روبهرو است.
در همین رابطه، محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بر ضرورت برنامهریزی منسجم، رفع موانع اجرایی و فعالسازی توان بخش خصوصی برای حضور موثر در بازار معدنی افغانستان تاکید کرد؛ بازاری که در صورت ایجاد سازوکارهای شفاف و توسعه همکاریهای دوجانبه میتواند به یکی از محورهای اصلی تعاملات اقتصادی دو کشور تبدیل شود.
حضور میدانی شرکتهای ایرانی
سیادت با اشاره به فاصله قابلتوجه میان ظرفیت بالقوه و تولید واقعی بخش معدن افغانستان گفت: نبود آمار دقیق، قرار گرفتن معادن در مناطق دورافتاده و بعضا ناامن، و اتکای فعلی به برآوردهای قدیمی مربوط به دوره شوروی و مطالعات آمریکا، همچنان مانع شکلگیری یک تصویر روشن و قابل اتکا برای سرمایهگذاران است.
او افزود: بر اساس همین برآوردهای محدود، افغانستان با ذخایری که ارزش بالقوه آن بین یک تا سه هزارمیلیارد دلار تخمین زده میشود، میتواند به یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاری برای شرکتهای ایرانی تبدیل شود؛ اما مسیر ورود بدون رفع موانع اجرایی و حمایتی بسیار دشوار است.
سیادت ادامه داد: نبود دادههای فنی، کمبود زیرساختهای انرژی و فرآوری داخل افغانستان، ریسکهای قراردادی و امنیتی، و در طرف ایران ضعف حمایتهای دولتی (از مشوقهای صادرات خدمات فنی - مهندسی تا مسائل مالیاتی و ارزی) موجب شده بخش خصوصی با احتیاط به این بازار نزدیک شود. او گفت راهکار واقعبینانه در مقطع کنونی، حضور میدانی کنسرسیومی شرکتهای ایرانی در نقشهای تکمیلی مانند خدمات آزمایشگاهی، تامین ماشینآلات، آموزش و فعالیتهای پیمانکاری است؛ نقشی که هم با شرایط موجود سازگار است و هم امکان ایجاد ردپای پایدار در بازار افغانستان را فراهم میکند.
او افزود:«در افق بلندمدت، مشارکت شرکتهای بزرگ و سرمایهبر در پروژههای اکتشاف و استخراج تنها زمانی عملی خواهد شد که اصلاحات قراردادی، تسهیلگری مالی، تضمینهای حقوقی و هماهنگی نهادی میان تهران و کابل تقویت شود. اگر سازوکارهای شفاف و قابل پیشبینی ایجاد شود، بخش معدن میتواند به یکی از محورهای اصلی همکاری اقتصادی دو کشور تبدیل شود.»
ضرورت اعتماد به بخش خصوصی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در تشریح تنوع مواد معدنی، به «سنگهای قیمتی در پنجشیر، لیتیوم در غزنی، مس در شمال و آهن در غرب و مرکز و نیز سرب و روی و معادن طلا» اشاره کرد و گفت: اکتشافات جدید آغاز شدهاند؛ برخی موفق و برخی ناموفق بودهاند و هنوز نمیتوان با قاطعیت درباره حجم و کیفیت کل ذخایر اظهارنظر کرد. همین عدم قطعیت هم سرمایهگذاران را محتاط کرده است.
سیادت در خصوص اینکه شرکتهای ایرانی در چه حوزههایی در افغانستان میتوانند مشارکت کنند، گفت: صحنهی اصلی اکتشاف و استخراج عمدتا مناسب حضور مستقیم شرکتهای کوچک نیست؛ اما شرکتهای ایرانی میتوانند بهعنوان پیمانکاران فنی، ارائهدهندگان خدمات آزمایشگاهی، تامینکنندگان ماشینآلات، انتقالدهندگان دانش فنی و در حوزه آموزش نیروی کار افغانستانی نقشآفرینی کنند. این نقشها بهویژه در زنجیرههای تکمیلی و واحدهای فرآوری مرزی قابل توجیه و سودآور است.
او یک مانع مهم را «دستور افغانستان مبنی بر انجام فرآوری نهایی در داخل این کشور» دانست و گفت: از دید ایران این الزام منطقی نیست؛ چون امکانات انرژی، نیروی متخصص و زیرساختهای فنی در افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد و نیز سرمایهگذاری برای اجرای کامل فرآوری در خود افغانستان سنگین است و بسیاری از متقاضیان را منصرف میکند. اگر این سیاست به بنبست برسد، حاکمیت افغانستان بهناچار در عمل تسهیلات و تعدیلهایی اعمال خواهد کرد.
نقطهای که سیادت بارها بر آن تاکید کرد، ضرورت «حضور میدانی فعالان ایرانی» است. او در این رابطه گفت: نشستن در تهران و ادعا کردن کافی نیست؛ لازم است شرکتها کنسرسیوم بسازند، تیمهای پیشتاز اعزام کنند، توانمندیهای خود را عرضه کنند و جای پای عملی در افغانستان ایجاد کنند.
او افزود: اتاق مشترک، کنسولگریها و نمایندگیهای اقتصادی میتوانند در مقام رابط و تسهیلکننده کمک کنند، اما تا زمانی که ساختار منسجم شکل نگیرد، ورود پراکنده و فردی با بضاعت کم توصیه نمیشود.
سیادت در زمینه حمایتهای دولتی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تاکید کرد: «بخش خصوصی ریسکپذیری پایینی دارد که تا حدی منطقی است؛ زیرا حمایتهای لازم از سوی دولت فراهم نشده است. صندوق ضمانت صادرات و مشوقهای مرتبط بهطور موثر عمل نمیکنند و گاه برخوردهایی شبیه جریمه نیز مشاهده میشود؛ برای نمونه، صادرکنندگان هنگام اعلام پروژه با مشکلاتی در بازگرداندن ارز، پرداخت مالیات و تامین اجتماعی مواجه میشوند که انگیزه فعالیت را کاهش میدهد.»
وی از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت خواست تا برای رفع این کمبودها تدابیر موثر اتخاذ کنند.
عملگرایی به جای سخنرانی
سیادت درباره تفاوت نقش شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش معدن گفت: «کار معدن سرمایهبر و بعضا دیربازده است؛ بنابراین شرکتهای بزرگ و ملی (مانند شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی) باید در بخش استخراج و اکتشافهای کلان ورود کنند، اما شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند در زنجیرههای تکمیلی از جمله آزمایشگاه، آموزش و فرآوری مرزی نقش بگیرند؛ مشروط به اینکه حاضر شوند حضور میدانی داشته باشند.»
او افزود: ایرانیها تاکنون بیشتر در حوزه سنگآهن و در مواردی مس، سرب و روی حضور داشتهاند و نمونههایی از فعالیتها در غوریان و هرات وجود دارد، هرچند آمار منسجم رسمی در دسترس نیست. سیادت در رابطه با قراردادها و تضمین بازگشت سرمایه، گفت: قراردادها معمولا با مشاوره حقوقی و اقتصادی تنظیم میشوند و مدل رایجی که اکنون مطرح است قراردادهای ۵۱-۴۹ بین طرف افغان و ایرانی است که سپردههایی بهعنوان ضمانت در بانکهای افغانستان قرار میگیرد.
او افزود: در مذاکرات امکان تعدیل و چانهزنی روی شروط وجود دارد و بهتدریج حکومت افغانستان ممکن است در این زمینه انعطاف بیشتری نشان دهد.
سیادت به موضوع سرمایهگذاری افغانها در ایران نیز پرداخت و گفت: ما در پذیرش جمعیت قابلتوجهی از مهاجرین افغان «تفکیک» منطقی انجام ندادهایم؛ گروهی کارگر ساده و کمسرمایهاند و گروهی هم نخبگان اقتصادی و علمی که باید از آنها فرصتسازی میشد. او از بوروکراسیها و ناهماهنگیهای اداری بهعنوان موانع جدی یاد کرد و افزود: اگرچه در مقاطعی گامهایی برداشته شده، اما بسته حمایتی هماهنگ ارائه نشده است.
در جمعبندی سیادت گفت: «هر کشوری یک بهاری دارد؛ زمانی که سهم بیشتری بتوان گرفت. ما بازارهای زیادی را بهدلیل بیتوجهی از دست دادهایم؛ اما امروز روز افغانستان است. فرصتها در معدن، خدمات فنی مهندسی، انتقال دانش، کشاورزی و دامداری وجود دارد، اما نیاز به حمایت واقعی، هماهنگ و اثربخش دولت و بخش خصوصی ریسکپذیر و فعال است.»
