دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
کارفرمایان زیر فشار قوانین تامین اجتماعی
این موضوع بدیهی است که تامین اجتماعی باید با حساسیت بالا به حقوق کارگران بپردازد، اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که کارفرمایان نیز بدون ایجاد این انعطافها در ساعات کاری خود، نمیتوانند برپایی بنگاه را تضمین کنند. شرایط به وجود آمده مطابق میل هیچکس نیست و سیاستگذاران پیش از آنکه به بوروکراسی و قوانین بازدارنده بپردازند، باید اولویتی مهمتر، یعنی «اقتصاد» را دغدغه خود بدانند.
احمد اثنیعشری، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به انباشت مشکلات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی، از تداوم رویههایی سخن گفت که به زعم او نهتنها با قانون همخوانی ندارد، بلکه هزینههای سنگینی را نیز به کارفرمایان تحمیل کرده و همچنان بدون اصلاح باقی مانده است.
او بیان کرد: یکی از قدیمیترین و مناقشهبرانگیزترین مسائل، موضوع اصلاح عنوان شغلی است که سالهاست میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی محل اختلاف باقی مانده است. سازمان تامین اجتماعی معتقد است اگر عنوان شغلی یک کارگر در طول دوره اشتغال تغییر کرده باشد و آن فرد قصد استفاده از مزایایی مانند سخت و زیانآور بودن شغل یا مزایای تحصیلی را داشته باشد، کارفرما باید برای دورههایی که عنوان شغلی متفاوت بوده، مابهالتفاوت حق بیمه پرداخت کند. این فعال بخش خصوصی افزود: این مطالبه در حالی مطرح میشود که پرداخت این مبالغ تاثیری بر افزایش حقوق یا مزایای دریافتی کارگر ندارد و صرفا به افزایش درآمد سازمان منجر میشود؛ موضوعی که از نگاه کارفرمایان فاقد وجاهت قانونی است.
او در ادامه به بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که بر اساس آن، کارکنان به سه دسته تقسیم شدهاند و گفت: در مورد گروهی از مشاغل که دارای دستمزد مقطوع هستند، مانند نانوایی، جوشکاری یا بنایی، اگر کارفرما کمتر از دستمزد مقطوع تعیینشده پرداخت کرده باشد، وصول مابهالتفاوت توسط سازمان اقدامی قابل قبول و قانونی است و کارفرمایان نیز با آن مخالفتی ندارند. اما مشکل اصلی، در برخورد سازمان با کارگاههایی است که دارای مشاغل متنوع و طرح طبقهبندی مشاغل هستند. اثنیعشری تصریح کرد: طبق ضوابط، این دسته از کارگاهها باید بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل خود ارزیابی شوند، اما در عمل سازمان تامین اجتماعی به این ضوابط پایبند نیست.
او افزود: سازمان نه نیروی متخصص کافی برای بررسی دقیق این طرحها در اختیار دارد و نه در فرآیند رسیدگی تجدیدنظر، محاسبات انجامشده در شعب را بهصورت کارشناسی بازبینی میکند و همان ارقام اولیه را تایید میکند. این در حالی است که در چنین کارگاههایی دستمزد مقطوع تعریف نشده و بر اساس بخشنامههای شورای عالی کار، کارفرما الزام قانونی ندارد که به کارگری، صرفنظر از عنوان شغلیاش، بیش از حداقل دستمزد پرداخت کند. او افزود: عدمپرداخت بالاتر از حداقل دستمزد جرم نیست، اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیرهای سلیقهای، کارفرما را بابت همین موضوع جریمه میکند.
به گفته نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، این رویهها حتی با آرای متعدد دیوان عدالت اداری که به نفع کارفرمایان صادر شده نیز اصلاح نشده و سازمان همچنان مسیر خود را ادامه میدهد. او این رفتار را مصداق آشکار بیتوجهی به قانون دانست. اثنیعشری در بخش دیگری از سخنانش به مشکل محاسبه سنوات اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامههای سالانه شورای عالی کار، سنوات بهازای هر سال سابقه پرداخت میشود، اما سامانههای سازمان تامین اجتماعی این موضوع را نادیده میگیرند.
او بیان کرد: در مواردی حتی برای کارگری که تنها دو ماه سابقه دارد، معادل یک سال سنوات در نظر گرفته میشود و هنگام اعتراض، پاسخ سازمان این است که سامانه امکان تعریف دقیقتر ندارد. او با طرح این پرسش که «سامانه مقدم است یا قانون»، گفت: نقص سامانه نمیتواند مبنای نقض قانون قرار گیرد و سازمان موظف است ابزارهای اجرایی خود را با قانون تطبیق دهد.
او در ادامه به فشارهای مضاعف ناشی از قطعی برق و گاز بر کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی در تابستان و زمستان با تعطیلیهای اجباری و طولانیمدت مواجه بودهاند، نه سازمان تامین اجتماعی و نه سازمان امور مالیاتی تخفیفی برای حق بیمه یا مالیات قائل نشدهاند. در بهترین حالت، تنها امکانی که فراهم شده، تقسیط بدهیها آن هم در چند قسط محدود بوده و حتی یک ریال تخفیف واقعی اعمال نشده است.
او افزود: از سوی دیگر، قانون کار اجازه مرخصی اجباری به کارگران را نمیدهد و کارفرما موظف است در طول مدت قرارداد، حقوق کامل پرداخت کند، حتی اگر کارگاه به دلیل قطعی انرژی تعطیل باشد. این وضعیت، کارفرما را میان الزامهای متناقض قرار داده است؛ از یکسو امکان کاهش حقوق یا تعطیلی رسمی وجود ندارد و از سوی دیگر نهادی مسوولیت تبعات این تعطیلیها را نمیپذیرد. اثنیعشری در پایان تاکید کرد که مجموعه این عوامل، بسیاری از کارفرمایان را با بدهیهای سنگین و فشارهای چندجانبه مواجه کرده و بدون اصلاح رویهها، تداوم فعالیت بنگاهها را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
در این شرایط بغرنج و پیچیده، آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد، زنده نگه داشتن بخش مولد اقتصاد است و تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده است که این مقررات بیش از هر چیز باعث تعطیلی و خاموشی چراغ صنایع میشود. بخشی از وضعیت امروز نیز، حاصل خاموشی زنجیرههای پاییندستی است ولی اگر این شرایط ادامه پیدا کند و شاهد همکاری نهادهای سیاستگذار و قانون با صنایع نباشیم، بدنه بخش مولد کشور کوچکتر خواهد شد.
