صندوقهای بازنشستگی در معرض تهدید هستند؛
زیاندیدگان قانون «زیانآور»
هادی زند/ ایسنا
فرشته رضایی: در سالهای اخیر، بحث بازنگری در قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگو میان فعالان صنعتی، تشکلهای کارگری و سیاستگذاران بازار کار تبدیل شده است؛ موضوعی که در نقطه تلاقی «حفظ سلامت نیروی کار» و «پایداری تولید» قرار دارد.
از یک سو، بخش قابلتوجهی از نیروی کار صنعتی در محیطهایی فعالیت میکنند که ماهیت شغل، آنها را در معرض مخاطرات جسمی و فرسایشی قرار میدهد و بیتوجهی به این واقعیت میتواند هزینههای انسانی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی که ستون فقرات صنعت کشور را تشکیل میدهند، با چالشهای فزایندهای در حوزه تامین نیروی انسانی ماهر، هزینههای بیمه و استمرار تولید رو به رو هستند. در شرایطی که بسیاری از بنگاههای صنعتی طی سالهای گذشته با سرمایهگذاری قابلتوجه، به سمت نوسازی خطوط تولید، ارتقای ایمنی محیط کار و استفاده از فناوریهای جدید حرکت کردهاند، پرسش اصلی این است که آیا چارچوبهای فعلی تنظیم روابط کار توانستهاند خود را با این تغییرات همگام کنند؟
واقعیت آن است که کاهش سختی فیزیکی برخی مشاغل، در کنار مخاطرات جدی در بخشهایی مانند معدن، صنایع فلزی، شیمیایی و ساختمانی، تصویری ناهمگون از بازار کار صنعتی ایجاد کرده است؛ تصویری که نیازمند سیاستگذاری دقیقتر و انعطافپذیرتر است. اما از منظر تولید، خروج زودهنگام نیروی کار باتجربه میتواند به تضعیف بهرهوری و افزایش هزینههای آموزش و جایگزینی نیروی انسانی منجر شود؛ موضوعی که در شرایط کمبود نیروی ماهر، بیش از گذشته برای بنگاهها نگرانکننده است. در مقابل، بیتوجهی به حقوق نیروی کار و فرسودگی شغلی، نه تنها امنیت شغلی و سلامت کارگران را تهدید میکند، بلکه در بلندمدت به افت کیفیت تولید و افزایش هزینههای اجتماعی میانجامد. به نظر میرسد آینده روابط کار در بخش صنعت، بیش از هر زمان دیگری به یافتن نقطه تعادل میان این دو دغدغه وابسته است؛ تعادلی که بتواند هم از نیروی کار صیانت کند و هم مسیر تولید پایدار را برای بنگاههای صنعتی هموار سازد.
در این راستا وزیر کار تابستان سال جاری با تاکید بر گسترش بیضابطه مشاغل سخت و زیانآور، از تدوین لایحهای به منظور اصلاح مشاغل سخت و زیانآور و حفظ حقوق کارگر و کارفرما خبر داده و تاکید کرده بود که «در تلاشیم با بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور و ارائه تعریف دقیقتر و شفافتر سازوکاری ایجاد شود که ضمن فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، آسیبی به کارفرمایان وارد نشود.»
با این حال فعالان صنعتی تاکید میکنند اگر این اقدام هر چه سریعتر اجرا نشود، بخش صنعت کشور با بحران خروج نیروی کار متخصص و آموزش دیده، در بنگاههای تولیدی روبهرو خواهند شد. موضوعی که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
تغییر ماهیت برخی مشاغل با تجهیزات جدید
احمد اثنیعشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور گفت: بحث مشاغل سخت و زیانآور سالها است که به یکی از چالشهای جدی بخش صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است. مساله اصلی اینجاست که فرآیندهای بررسی و تشخیص این مشاغل در قوانین، به ویژه در کمیتههای مربوطه، از دقت و تناسب لازم برخوردار نیست. در سالهای اخیر برخی افراد در سنین نسبتا پایین، حتی در بازه سنی ۳۸ تا ۴۰ سال، مشمول بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیانآور میشوند. این موضوع باعث خروج زودهنگام نیروی کار ماهر از بنگاهها میشود؛ نیروهایی که سازمانها و کارفرمایان سالها برای آموزش، مهارتآموزی و ارتقای تخصص آنها سرمایهگذاری کردهاند. درحالیکه کشور امروز با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است، این روند عملا این کمبود را تشدید میکند.
اثنیعشری با انتقاد از مطلقگرایی در قوانین فعلی، گفت: در حال حاضر، تشخیص مشاغل سخت و زیانآور یا کاملا مثبت است یا کاملا منفی؛ یعنی یا شغل مشمول میشود یا نمیشود. اگر مشمول شود، بدون توجه به شدت و درجه سختی، همان ۵۰ درصد افزایش سابقه برای بازنشستگی اعمال میشود؛ چه برای کارگر معدن، چه پرستار، چه خبرنگار یا مشاغل دیگر. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای همسایه مثل ترکیه، مشاغل بر اساس میزان سختی در یک طیف تعریف میشوند؛ مثلا از ۱۰ یا ۱۵ درصد شروع میشود و در برخی مشاغل بسیار سخت به ۶۰ یا ۷۰ درصد هم میرسد.
او ادامه داد: نکته مهم دیگر، باید قانون مربوط به آییننامههای اجرایی هم تغییر کند. مثلا در مورد توجه به آلایندگیهای صوتی در بسیاری از موارد، حتی زمانی که کارفرما تمام الزامات ایمنی را رعایت کرده، تجهیزات حفاظتی در اختیار کارگر قرار داده و با استفاده از فناوریهای جدید آلایندگیها را کاهش داده، باز هم شغل مربوطه به عنوان سخت و زیانآور تشخیص داده میشود. این نشان میدهد که در بررسیها، نقش اقدامات اصلاحی کارفرما به درستی لحاظ نمیشود.
عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با اشاره به تحولات فناوری گفت: امروز با ورود تکنولوژیهای جدید، بسیاری از مشاغلی که در گذشته واقعا سخت و زیانآور بودند، ماهیت آنها تا حد زیادی تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال، در صنعت نساجی، زمانی کارگران در معرض گردوغبار شدید بودند و بیماریهای متعددی شایع بود، اما امروز با اتوماسیون و تجهیزات جدید، بخش زیادی از این مخاطرات حذف شده است. این تغییرات باید در تشخیصها لحاظ شود. بر اساس قانون، واحدهایی که دارای آلایندگی هستند، باید ظرف مدت مشخصی نسبت به رفع آن اقدام کنند، اما در عمل نه سختگیری کافی از سوی دستگاههای نظارتی وجود دارد و نه پیگیری مستمر. اگر این بخش از قانون بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مشاغل دیگر مصداق سخت و زیانآور نخواهند بود. وی در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که قانونگذار با بازنگری دقیقتر، ضوابط شفافتر و سختگیرانهتری برای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور تعریف کند. معاینات پزشکی دورهای، بررسیهای تخصصی و تشخیص تدریجی و مبتنی بر شواهد میتواند جایگزین تصمیمهای کلی و زودهنگام شود. این رویکرد هم از حقوق واقعی کارگران صیانت میکند و هم مانع از خروج بیرویه نیروی کار ماهر از بنگاههای تولیدی خواهد شد. این پیشنهادها در قالب نظرات مشورتی به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه تولید
صادقنیت حقیقی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین گفت: قانون مشاغل سخت و زیانآور سالها پیش با نیت حمایت از نیروی کار تدوین شد، اما متاسفانه هم در تدوین و هم در اجرا، به ویژه در سالهای اخیر، دچار اشکالات جدی شده است به طوریکه امروز نه تنها به حل مساله کمک نمیکند، بلکه خود به یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعت و بازار کار کشور تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است و بنگاهها برای حفظ و ارتقای بهرهوری به نیروی انسانی با تجربه نیاز دارند، اجرای نادرست این قانون باعث خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه تولید شده است. این موضوع بهویژه برای کارفرمایانی که سالها برای آموزش و مهارتآموزی نیروی انسانی خود سرمایهگذاری کردهاند، خسارتبار است.
صادقنیت حقیقی با اشاره به تحولات فناوری در صنایع گفت: بخش قابلتوجهی از مشاغلی که امروز ذیل عنوان سخت و زیانآور تعریف میشوند، با توجه به پیشرفت فناوری، توسعه اتوماسیون، روباتیک شدن فرآیندها، کنترلهای از راه دور و الزامات سختگیرانه وزارت بهداشت و اداره کار، دیگر ماهیت گذشته را ندارند. بسیاری از عوامل زیانآور فیزیکی، شیمیایی و محیطی یا حذف شدهاند یا به طور قابلتوجهی کنترل شدهاند، اما متاسفانه این تغییرات در تصمیمگیریها لحاظ نمیشود. مشکل جدیتر این است که فرآیند تشخیص سخت و زیانآور بودن مشاغل در برخی موارد به رویهای ناسالم و حتی نوعی کاسبی تبدیل شده است. متاسفانه شاهد هستیم که افرادی در اطراف هیأتهای تشخیص اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، برای مشاغلی که هیچ ارتباطی با سخت و زیانآور بودن ندارند (مانند نگهبانی، انبارداری یا برخی مشاغل اداری) رای مثبت میدهند. این روند هم به کارفرما آسیب میزند، هم بار مالی سنگینی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل میکند و هم اعتماد عمومی به نظام تصمیمگیری را مخدوش میسازد.
وی افزود: در حالی که فلسفه اصلی این قانون، حمایت از سلامت نیروی کار بوده، امروز شاهد هستیم که برخی کارگران در سنین مناسب و با توان و تجربه بالا، صرفا به دلیل یک رای اداری، از کار خارج میشوند و حتی خودشان متقاضی بازگشت به کار هستند. این وضعیت آشکارا با روح قانون در تضاد است.
صادقنیت حقیقی گفت: ما واحد تولیدی سخت و زیانآور نداریم، بلکه مشاغلی داریم که میتوانند در شرایط خاص سخت و زیانآور باشند. تشخیص باید مبتنی بر اندازهگیریهای واقعی آلایندهها، ارزیابیهای دورهای زیستمحیطی و رعایت استانداردهای بهداشتی باشد. وقتی یک واحد صنعتی در طول سال الزامات محیطزیستی را رعایت میکند و شرایط کار را بهینهسازی کرده، نباید صرفا به دلیل نوع صنعت، همه مشاغل آن مشمول این قانون شوند.
وی صنایع ریختهگری، نساجی، معادن و برخی صنایع فلزی را از جمله بخشهایی دانست که «بهطور ناعادلانه و گسترده» درگیر اجرای نادرست این قانون شدهاند.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که در گذشته، دامنه مشاغل سخت و زیانآور بسیار محدودتر و عمدتا معطوف به معادن زیرزمینی بود. ادامه این روند، بحران کمبود نیروی انسانی در صنعت را تشدید خواهد کرد. این قانون در شکل فعلی، نیروهای متخصص و باتجربه را از واحدهای تولیدی حذف میکند و اثر آن بهمراتب سنگینتر از کمبود نیروی کار ساده است. اتاق بازرگانی، تشکلهای اقتصادی و فعالان صنعتی در تعامل با وزارت کار، مجلس و سازمان تامین اجتماعی تلاش دارند ایرادات این قانون و آییننامههای اجرایی آن را منتقل کنند، اما سرعت و جدیت در اصلاح، تعیینکننده آینده بازار کار و تولید کشور خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر صنعت با بحران نیروی کار مواجه است و تداوم این قانون عملا نیروهای متخصص و با تجربه را از روند تولید حذف میکند و این خطر بزرگتر از کمبود نیروی کار ساده است.
ضرورت بازنگری قوانین
در ادامه محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره ارزیابی بحث بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور به «دنیای اقتصاد» گفت: نگاه چندبعدی به این موضوع از ضرورتهای اجتنابناپذیر است. در بحث مشاغل سخت و زیانآور، دیدگاهها کاملا متفاوت است و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید همزمان منافع و دغدغههای کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی را در نظر بگیریم. از نگاه کارفرمایان، اجرای قانون سخت و زیانآور، به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، هزینه قابلتوجهی را به بنگاهها تحمیل کرده است. پرداخت حق بیمههای مازاد و هزینههای بازنشستگی زودهنگام، برای بسیاری از کارگاهها و واحدهای تولیدی عددی سنگین و بعضا غیرقابل تحمل شده است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز نگران منابع خود است و طبیعی است که با توجه به محدودیت منابع، تمایل داشته باشد بازنشستگیهای زودهنگام کاهش یابد.
تاجیک ادامه داد: در مقابل، نگاه کارگری تاکید دارد که باید واقعیتهای محیط کار دیده شود. هنوز هم مشاغلی وجود دارند که با وجود پیشرفت فناوری، ماهیت سخت و زیانآور خود را حفظ کردهاند. ما همچنان در بخش معدن، بهویژه معادن زغالسنگ، با شرایط دشوار کاری مواجه هستیم. حوادث تلخی که در سالهای اخیر رخ داده، از جمله در معادن زغالسنگ، نشان میدهد که کارگران در برخی مشاغل همچنان جان خود را در معرض خطر قرار میدهند.وی با اشاره به آثار بلندمدت اشتغال در برخی صنایع گفت: در صنایعی مانند سیمان، بسیاری از کارگران پس از ۲۰ تا ۲۵ سال کار، دچار بیماریهای جدی از جمله بیماریهای ریوی و حتی سرطان میشوند. این واقعیتها را نمیتوان نادیده گرفت. قانونگذار نیز دقیقا با همین نگاه انسانی، قانون مشاغل سخت و زیانآور را تدوین کرده است.
تاجیک تاکید کرد: ما موافق نگاه مطلق به این موضوع نیستیم. نه میتوان گفت همه مشاغل مشمول سخت و زیانآور هستند و نه میتوان به بهانه کمبود منابع، حقوق کارگرانی را که واقعا در شرایط دشوار کار میکنند، نادیده گرفت. به همین دلیل، در آخرین جلسات، مقرر شد این موضوع مجددا در کارگروههای تخصصی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.
تاجیک افزود: درست است که در برخی موارد سوءاستفادههایی از این قانون صورت گرفته، اما به هیچ وجه نمیتوان به دلیل تخلف یا سوءاستفاده عدهای معدود، حق بخش بزرگی از جامعه کارگری را نادیده گرفت. صندوق تامین اجتماعی متعلق به همه کارگران است و اگر منابع آن آسیب ببیند، در نهایت خود کارگران متضرر خواهند شد. راه حل، نگاه کارشناسی و اصلاح تدریجی است. در مشاغلی که با ورود تکنولوژی، اتوماسیون و اصلاح محیط کار میتوان عوامل زیانآور را کاهش داد، باید کارفرما به این سمت هدایت شود. اما در عین حال، اولویت نخست باید حفظ جان و سلامت انسانها باشد. نگاه انسانی به موضوع، مقدم بر هر ملاحظه مالی یا اداری است. اگر این توازن برقرار شود، هم حقوق کارگران حفظ میشود، هم بنگاهها آسیب نمیبینند و هم پایداری منابع تامین اجتماعی تضمین خواهد شد.
