آمارهای رشد اقتصادی چه پیامی از بنگاهها مخابره میکند؟
عوامل درجا زدن تولید صنعتی
فرشته رضایی: آمارهای رشد اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۴، زنگ خطر جدی را برای صنعت کشور به صدا درآورد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد 6ماهه نشان میدهد در حالی که رشد اقتصادی با نفت تنها 1/0 درصد و بدون نفت منفی 5/0 درصد بوده، زیربخش کلیدی تولید صنعتی با افت ۱/۱ درصدی مواجه شده است. کاهشی که در مقابل رشد 3/0 درصدی کل گروه صنایع و معادن (به لطف صنایع نفت، گاز و معادن) تصویر روشنی ارائه میدهد. درحالیکه بدون احتساب نفت، رشد این بخش به منفی 9/0 درصد میرسد و تصویری تلخ از «رشد بدون صنعت» ترسیم میکند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در 6 ماه نخست سال عدد منفی 4/3 درصدی ثبت شده است.
این نخستین بار نیست که بخش تولید کشور با مشکلات جدی روبهرو میشود؛ در شرایطی که نفت توانسته رشد کلی را مثبت نگه دارد، اما افت تولید صنعت نشانهای نگرانکننده از وضعیت اقتصادی کشور است. طبیعتا وقتی تولید صنعتی افت میکند، ظرفیتهای موجود کمتر به کار گرفته میشوند، تقاضا برای ماشینآلات جدید افت میکند و انگیزه سرمایهگذاری به شدت کاهش مییابد. کارشناسان ارزیابی میکنند که از ابتدای دهه ۹۰، روند رشد تولید صنعتی متوقف و حتی معکوس شده و مهمترین دلیل آن تحریمها، دشواری تامین ارز و اختلال در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای بوده است.
کاهش تولید صنعتی در نیمه نخست سال جاری بیش از هر چیز، آینه تمامنمای مشکلات کشور از جمله کاهش واردات و کمبود تامین مواد اولیه و ناترازی انرژی است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته بارها بخش صنعت را به زانو درآورده است. در غیاب سرمایهگذاری جدید و نوسازی، بهرهوری نیروی کار صنعتی نیز نزول کرده و چرخه معیوب تولید کمتر، سرمایهگذاری کمتر و بهرهوری پایینتر تداوم یافته است. از سوی دیگر وابستگی صنایع به انرژی یارانهای و کمبود آن موجب تشدید تعطیلی کارخانهها و فشار بر بخشهای تولید شده است. اقتصاد ایران در بهار و تابستان سال جاری بار دیگر نشان داد که رشد آن نه بر شانههای صنعت، بلکه بر ستون نفت استوار است. تا زمانی که تشکیل سرمایه صنعتی احیا نشود و برای تامین انرژی واحدهای تولیدی اقدامات لازم انجام نشود، تغییر وضعیت در بخش صنعت امکانپذیر نخواهد بود.
کاهش رشد تولید به علت سیاستهای محدود کننده
در پی انتشار گزارش 6ماهه مرکز آمار درباره نرخ رشد اقتصادی و کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه، همچنین افت واردات مواد اولیه و منفی شدن رشد تولید صنعتی، حسن حسینقلی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: مجموعهای از سیاستهای محدودکننده در سالهای اخیر عامل اصلی کندی رشد تولید و افت صادرات بوده است. در حال حاضر تصمیمگیریهای غیر کارشناسی در حوزه تجارت خارجی به مانعی جدی برای فعالیت بنگاهها تبدیل شده است. در ابتدای سال به ما اطلاع دادند که مصوبهای جدید برای سختگیری در واردات مواد اولیه و تجهیزات ابلاغ شده است. از همان زمان هشدار دادیم که این تصمیمها نهتنها کمکی به مدیریت بازار نمیکند، بلکه روند تولید را مختل خواهد کرد. با وجود اعتراضهای فعالان اقتصادی، این مصوبه اجرا شد و اثرات منفی آن اکنون کاملا آشکار است.
او افزود: وقتی بنگاه تولیدی برای ادامه فعالیت نیاز به مواد اولیه دارد، ایجاد مانع در واردات تنها نتیجهاش کاهش تولید است. این سیاستها در حالی اعمال شد که در جهان تمامی کشورها برای توسعه صادرات مشوق میگذارند، اما در ایران برخلاف روند بینالمللی، برای صادرات نیز محدودیت و هزینه ایجاد شده است.
حسینقلی با اشاره به موضوع وضع عوارض صادراتی گفت: طبق قوانین بالادستی، از جمله ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و سایر مقررات، صادرات جز در موارد استثنایی نباید مشمول عوارض شود. با این حال، دولت در قالب قانون بودجه که اساسا محل قانونگذاری نیست، اقدام به تعیین عوارض کرد و در ادامه نیز در برنامه هفتم توسعه احکامی تصویب شد که بسیاری از معافیتها و مقررات قبلی را تحتالشعاع قرار داد. وقتی در برنامه هفتم بندهایی مانند بند «پ» ماده ۹۹ همه بخشها را مشمول مالیات و عوارض میکند، این مصوبات میتوانند برخلاف قوانین دائمی قبلی باشند. در حالیکه فعال اقتصادی براساس قوانین بالادستی برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت میکند، تغییر ناگهانی قواعد بازی، فضای پیشبینیپذیری را از بین میبرد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران ادامه داد: اکنون پس از تصویب برنامه، اعلام شده که برخی قسمتهای آن اشکال دارد. اما پرسش فعالان اقتصادی این است که چرا هنگام بررسی اولیه این مغایرتها مورد توجه قرار نگرفت؟ سرمایهگذار وقتی وارد یک پروژه میشود، بر مبنای قوانین دائمی تصمیم میگیرد. نمیتوان پس از شروع فعالیت و صرف هزینه، ناگهان معافیتها را حذف و مالیات و عوارض جدید وضع کرد. شرایط اقتصادی کشور عادی نیست. ما عملا در وضعیت فشار حداکثری تحریم هستیم و محدودیتهای ارزی، تجاری و نقلوانتقال پول وجود دارد. در چنین شرایطی منطق حکم میکند که حداقل از داخل، فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد نشود. متاسفانه برخی مقررات داخلی عملا از تحریمهای خارجی سختتر شده و فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده است.
او با اشاره به موضوع «کارتهای یکبار مصرف» و سختگیریهای اخیر توضیح داد: «برای مقابله با سوءاستفادهها، محدودیتهایی گذاشتهاند، اما نتیجه این شده که فعالیت واحدهای کوچک و متوسط که با مشکلاتی مانند قطعی برق، کمبود گاز، آب و گازوئیل دستوپنجه نرم میکنند، دشوارتر شده است. اکنون در گمرکها حجم زیادی کالا متوقف مانده و بنگاهها امکان ترخیص مواد اولیه خود را ندارند.
وی بخش قابلتوجهی از اختلالهای موجود را ناشی از مصوبات وزارت صمت و هیات وزیران دانست و گفت: در یک نمونه، وزارت صمت فهرستی شامل ۳۶۲ قلم کالا منتشر کرد که باید هنگام صادرات عوارض آنها پرداخت شود. در حالیکه قانون چنین دامنه وسیعی از کالاها را مشمول عوارض نمیداند. تعریف مواد خام، مواد اولیه یا محصولات نیمهساخته در قانون مشخص است. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید بهروشنی میگوید مواد خام باید بدون هیچگونه تغییر فیزیکی و شیمیایی از معدن استخراج شده باشد؛ اما اکنون بسیاری از کالاهای صنعتی و فرآوریشده را نیز در ردیف مواد خام قرار دادهاند که کاملا خلاف تعریف قانونی است.
روند منفی ادامه خواهد داشت
حسینقلی ضمن انتقاد از سیاست ارزی گفت: دولت صاحب ارز از محل صادرات نفت و سایر منابع است و اختیار دارد آن را با هر نرخ و در هر سازوکاری عرضه کند. اما ارز متعلق به صادرکننده خصوصی، حاصل فروش کالاست و او هزینههای تولید خود را با ارز آزاد پرداخت کرده است. بنابراین منطقی نیست که مجبور شود ارز حاصل از صادرات را در یک سازوکار محدود با نرخی پایینتر به فروش برساند.
او به تفاوت میان «تالار اول» و «تالار دوم» در سامانه معاملات ارزی اشاره کرد و افزود: اکنون عملا ارز صادرکنندگان غیرنفتی در تالار اول عرضه میشود و قیمتگذاری دستوری بر آن حاکم است. در حالیکه فلسفه وجود تالار دوم این بود که نرخ آزاد و رقابتی شکل بگیرد. صادرکننده باید بتواند ارز خود را مستقیما به واردکننده بفروشد، نه اینکه مجبور شود آن را به نرخهای بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. وقتی وارد کننده ارز ارزان دریافت میکند، اما کالا را با نرخ دلار آزاد میفروشد، عملا یک رانت گسترده ایجاد شده است.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران مشکلات بخش تشکیل سرمایه را نیز تشریح کرد و گفت: سرمایهگذاری در کشور به چند دلیل اساسی کاهش یافته است. نخست، نبود انرژی کافی است؛ ما اکنون در تامین برق، گاز و گازوئیل واحدهای صنعتی با کمبود جدی مواجه هستیم. دوم، هزینه مواد اولیه هر روز افزایش مییابد و قوانین مربوط به حمایت از سرمایهگذاری هم پایدار نیست. سوم، واردات ماشینآلات و تجهیزات که لازمه نوسازی خطوط تولید است با موانع متعددی مواجه است.
به گفته او، در حوزه ماشینآلات ساخت داخل نیز وضع مناسبی نداریم. حدود ۱۵ تا ۱۷ شرکت داخلی اعلام میکنند که تولیدکننده ماشینآلات عمرانی یا صنعتی هستند، در حالیکه بخشهای کلیدی این تجهیزات (مانند موتور، گیربکس و سیستمهای زیربندی) در داخل تولید نمیشود و عملا محصول نهایی وارداتی است. این شرکتها ارز نیمایی دریافت و ماشینآلات را وارد کردهاند، اما در داخل بستهبندی کرده، سپس با قیمت ارز آزاد به مصرفکننده فروختهاند. او افزود: به عنوان مثال یک دستگاه لودر چینی که قیمت جهانی آن ۵۰ تا ۷۰ هزار دلار است، در بازار داخلی با چند برابر قیمت عرضه میشود. وقتی یک ماشین با ارز نیمایی وارد شده، اما با ارزش معادل دلار آزاد به تولیدکننده فروخته میشود، نتیجه طبیعی آن افت سرمایهگذاری و کاهش توان نوسازی صنایع است.
حسن حسینقلی مجموع این عوامل را علت اصلی منفی شدن رشد صنعت و تشکیل سرمایه دانست و افزود: هر روز بخشنامهای جدید صادر میشود؛ از محدودیت واردات مواد اولیه تا وضع عوارض صادراتی و قوانین متغیر ارزی. در چنین فضایی نه تولیدکننده میتواند برای آینده برنامهریزی کند نه سرمایهگذار حاضر است وارد پروژه جدیدی شود. اگر قرار است رشد اقتصادی و صنعتی مثبت شود، پیششرط آن ثبات مقررات، حذف عوارض غیرقانونی، آزادسازی واقعی ارز صادرکنندگان، تسهیل واردات تجهیزات تولید و اصلاح تصمیمگیریهای غیرکارشناسی است. صنعت ایران توان رقابت دارد، اما نیازمند سیاستهای پایدار و محیط قابل پیشبینی است. در غیر اینصورت، روند منفی رشد ادامه خواهد داشت.
محورهای افت تولید در بخش صنعت
سعید ترکمان، عضو اتاق ایران و فعال صنعت پلیمر با تاکید بر اینکه «بخش پلیمر با وجود شرایط بسیار دشوار همچنان توانسته خود را سرپا نگه دارد»، به دنیای اقتصاد، گفت: صنعت پلیمر بخش مهمی از صنایع کشور محسوب میشود و با وجود مجموعهای از محدودیتها از جمله ناترازی انرژی، محدودیتهای بانکی، محدودیت واردات، مشکلات حملونقل و همچنین تاثیر شرایط سیاسی توانسته تا حد زیادی صادرات و سطح اشتغال خود را حفظ کند. واحدهای تولیدی فعال هرکدام متکی به شبکهای از بنگاهها و نیروهای انسانی هستند، مدیران و صاحبان بنگاهها در این حوزه تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا اجازه ندهند فشارهای بیرونی به تعطیلی واحدها منجر شود. تلاش اصلی این بوده که در کنار حفظ تولید، اشتغال نیز پایدار بماند.
ترکمان، اظهار کرد: بخشخصوصی در سالهای اخیر با محدودیتهای بیسابقهای مواجه بوده اما با سختگیری در مدیریت هزینهها و تکیه بر توان فنی و سازمانی، موفق شده اشتغال را تا حد قابل قبولی حفظ کند. البته باید توجه داشت که تداوم این روند نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری است.
ترکمان گفت: طبق بررسیهای 8ماهه، حجم عرضه و معاملات در بخش پتروشیمیها نسبت به تقاضا کاهش یافته است. این کاهش عرضه در حالی رخ داده که تقاضا در برخی بخشها ثابت یا حتی افزایشی بوده و همین مساله موجب رقابتهای سنگین در بورس کالا شده است. در روزهای اخیر شاهد رقابتهای ۶۰ تا ۱۵۰ درصدی بر سر برخی کالاهای پتروشیمی در بورس کالا بودهایم. این رقابت غیرطبیعی موجب شده قیمت نهایی محصولات حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ دلاری بازار آزاد شکل بگیرد. این وضعیت بخشی مربوط به مهندسی عرضه توسط برخی مجتمعهای پتروشیمی است که با مدیریت حجم عرضه، ناخواسته ناترازی بازار را تشدید میکنند. او یکی از مشکلات جدی بخش پاییندستی را قاچاق عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه تولیدی کشور بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود. این موضوع مستقیما صنایع پاییندستی را تحت فشار قرار میدهد و باعث کمبود مواد اولیه در داخل میشود. انتظار فعالان صنعت این است که دولت با نظارت و ابزارهای اجرایی موثر، جلوی قاچاق مواد پلیمری را بگیرد.
ترکمان همچنین بر لزوم پایانیافتن «مهندسی عرضه» توسط برخی پتروشیمیها تاکید کرد و گفت: ساختار بازار باید بهگونهای باشد که تولیدکننده پاییندستی بتواند مواد اولیه را با قیمت واقعی و قابل پیشبینی تامین کند. هرگونه محدودسازی یا مدیریت مصنوعی عرضه، مستقیما روی هزینه تولید اثر گذاشته و رقابتپذیری صنعت را کاهش میدهد. او در جمعبندی سخنان خود افزود: بهطور کلی نمیتوان درباره همه زیربخشهای صنعت اظهارنظر کرد، اما امیدواریم با اصلاح سیاستها در بخش انرژی، واردات ماشینآلات، تامین مالی و مدیریت بازار مواد اولیه، امکان رشد پایدار در این صنعت فراهم شود.
