چرا روند کاهشی سرمایه‌گذاری، رشد بلندمدت بخش صنعت را تهدید می‌کند؟
تهدید قراردادی رشد اقتصادی
سرمایهگذاریهای بلندمدت و توسعه‌ای با وجود اینکه تحت‌تاثیر عوامل مختلفی همچون بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان هم هستند، اما مهم‌ترین متغیر کلیدی در این نوع سرمایهگذاریها امنیت قراردادها و کاهش ریسک افق زمانی بلندمدت است. در کشور ما همچون دیگر کشورهای در حال توسعه، فقدان امنیت قراردادها مانع شکل‌گیری افق زمانی بلندمدت شده است؛ چیزی که در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز به‌وضوح مشخص است. ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن در تیر و مرداد 1403 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به ترتیب رشد 1.2درصدی و منفی 1.6درصدی داشته است که بیانگر کاهش شاخص تولید صنایع بورسی طی تیر و مرداد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و کاهش شاخص فروش نهاده‌‌‌های ساختمانی بورسی است.
بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در سال 1402، سهم بخش صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی نسبت به سال 1401 کاهش یافته است. این بخش که زمانی حدود 35درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود، در سال 1402 تنها در 15.5درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سهیم بوده است. رشد این بخش از 9.5درصد در سال 1401 به 4.4درصد در سال 1402 رسیده و سهم آن با کاهش 0.6واحد درصدی مواجه بوده است. کارشناسان کاهش سرمایه‌گذاری را یکی از دلایل کاهش رشد بخش تولید عنوان می‌کنند؛ چرا که سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. شواهد نشان می‌دهد بهویژه در دهه ١٣٩٠ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است و تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند.
براساس نظریه‌‌‌های اقتصادی، سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. دولت از مسیر بودجه و در قالب تملک طرح‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای یا هزینه‌‌‌های عمرانی بر سرمایه‌گذاری کل اثر می‌‌‌گذارد. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد هزینه‌‌‌های عمرانی دولت در بودجه روند ناهمواری دارد و با افت‌وخیز همراه است. بررسی روند تشکیل سرمایه کل و مقایسه آن به تفکیک بخش دولتی و خصوصی و نیز به تفکیک دو حوزه ماشینآلات و ساختمان حاکی از این است که تشکیل سرمایه در ایران متاثر از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشینآلات است؛ به طوری که تغییرات تشکیل سرمایه کل، همسویی قابل مشاهده‌‌‌ای با تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشینآلات دارد؛ به این معنا که در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش خصوصی هستیم. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد بررسی در حال افت و استهلاک سرمایه در حال صعود بوده است که هشداری برای بخش تولید است. بررسی‌‌‌های حاکی از این است که موانع داخلی، کاهش سرمایه درگردش و عدم‌حمایت دولت در کنار تحریم‌‌‌های خارجی از جمله موانع رشد سرمایه‌گذاری است.
نبود امنیت سرمایه‌گذاری
یکی از دلایل روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری است. براین اساس آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1403 که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده نیز حاکی از روند منفی این شاخص است که طی فصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بدتر شده است. بررسی نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همچنین حاکی از این است که عملکرد دولت نامناسبترین و بدترین ارزیابی در فصول اخیر است که بهار امسال در مقایسه با فصل قبل از آن یعنی زمستان 1402 به سمت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن پیش رفته است. مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌‌‌ترتیب شامل ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگی به سمت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن پیش رفته است.
روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در بخش صنعت
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در بخش صنعت نشان می‌دهد تشکیل سرمایه از سال ١٣٨٦ برخلاف سال‌های قبل از آن روند نزولی به خود گرفته است. مقایسه میزان متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در بخش صنعت طی دهه 90 در مقایسه با متوسط سالانه آن در دهه 80 حاکی از کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در دهه 90 است. درحقیقت سال ١٣٨٦ را می‌‌‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران رو به افول گذاشته است.
شواهد نشان می‌دهند که از این سال به‌‌‌بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به‌‌‌رغم نوسانات مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است .به‌‌‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ١٣٨٦ به‌‌‌بعد با افول و رکود روبه‌‌‌رو بوده است که می‌‌‌توان آن را به فضای کسب‌وکار نامناسب (به‌‌‌طوری‌‌‌که بر اساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک‌‌‌جهانی، ایران در سال 2020 میلادی رتبه 127جهان را در میان 190 کشور به‌‌‌دست آورده است)، سیاست‌‌‌های متغیر و بی‌‌‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌‌‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌‌‌ها و دخالت‌‌‌ها) و سایر موارد مشابه نسبت داد.
بنابراین باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری (یا به‌‌‌بیان دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری) نیز توجه خاص دارند؛ بنابراین وضعیت بی‌‌‌ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی‌‌‌به‌‌‌طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌‌‌گذارد. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس با توجه به زمان‌بر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی از یک‌‌‌سو و سودآوری فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌‌‌های مختلف است و سیاست‌‌‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشند، به‌‌‌تنهایی موفق نخواهند بود.
توزیع نامتقارن سرمایه‌گذاری صنعتی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در داخل بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورت‌گرفته در بخش صنعت در ایران به‌‌‌ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت صورت گرفته که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی‌‌‌بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. در کارگاه‌های بزرگ صنعتی تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر بوده که این موضوع نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی است. اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی‌‌‌بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یک‌‌‌سو به‌‌‌دلیل سرمایه‌‌‌بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند و ازسوی‌‌‌دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیل‌‌‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌‌‌های سایر بخش‌‌‌های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند.
قابل‌‌‌توجه است که صنایع تولید فرآورده‌های غذایی حدود 10درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. به‌‌‌غیر از صنایع تولید فرآورده‌های غذایی که صنعتی اشتغال‌زاست، سایر صنایع عمدتا صنایعی سرمایه‌‌‌بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن و تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع است، لازم است به سایر صنایع که در پایین‌‌‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و همچنین ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، توجه جدی صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی‌‌‌بر منابع طبیعی و انرژی، به‌‌‌سمت توسعه مبتنی‌‌‌بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زایی حرکت کند.
بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده به‌‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های کاربردی در تحلیل وضعیت صنعت نشان می‌دهد که این نسبت نیز از سال ١٣٨٦به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد و درواقع با کاهش این شاخص صنایع پایین‌‌‌تر از ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند. همچنین، الگوی کلی توزیع این نسبت نیز مؤید این است که صنایع در کشور به‌‌‌دلایل مختلف (نوسانات اقتصادی و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی و سیاسی) سهم کمتری از ارزش‌افزوده خلق‌‌‌‌شده را مجددا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نشان می‌دهد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران کاهش یافته است.
