در هجدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی استان تهران، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایی ایران برگزار شد، مساله اصلاح سقف معافیت مالیاتی با توجه به افزایش حقوق سالانه کارکنان و نیز موضوع مبنای پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش مشمولان قانون کار با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، مورد بحث و تبادل‌‌‌نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در ابتدا محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، به تحلیل مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار پرداخت که در آن به مساله مزد کارگران و شرایط پرداخت آن اشاره شده و توضیح داد: ماده ۳۶ قانون کار به تعریف مزد ثابت پرداخته و طبق این ماده‌‌‌ مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزد ثابت نامیده می‌شود. اما اختلاف‌‌‌هایی در این زمینه وجود دارد که عمدتا ناشی از تفسیرهای متفاوتی است که از مزد ثابت و مزد مبنا از قانون صورت گرفته است. در همین خصوص، احسان ‌‌‌اله هاشمی، از معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی تاکید کرد که مطابق با آخرین آرای صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری، مبنای پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش مشمولان قانون کار، همان مزد و حقوق است که در ماده ۳۵ قانون کار ذکر شده است.

در ادامه سایر حاضران نیز به ارائه نظرات خود پرداختند و در نهایت محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس این کمیسیون، ضمن ابراز خرسندی از همراهی و همکاری کانون عالی کارفرمایی ایران با فعالان اقتصادی، از اعضای کمیسیون خواست که موضوعات و مسائل حوزه فعالیت خود را در این زمینه از طریق کانون مورد پیگیری قرار دهند.

سقف معافیت مالیاتی حقوق‌‌‌بگیران

در ادامه این نشست، موضوع اصلاح سقف معافیت مالیاتی با توجه به افزایش حقوق سالانه کارکنان مورد بحث و گفت‌‌‌و‌‌‌گو قرار گرفت. در همین رابطه، پیمان دارابیان مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، در توضیحاتی با اشاره به ماده ۸۵ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم که می‌‌‌گوید نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده‌‌‌ ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰‌درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰‌درصد است، این سقف معافیت مالیات را عادلانه ندانست و بر ضرورت پیگیری این مساله از طریق مجلس شورای اسلامی

تاکید کرد. همچنین، نماینده سازمان امور مالیاتی استان تهران نیز با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصریح کرد که این سازمان به‌‌‌رغم آنکه مجری قانون است، اما آمادگی دارد با مشورت ذی‌نفعان در بخش‌‌‌خصوصی، نسبت به رفع دغدغه‌‌‌های مؤدیان همکاری کند.

در ادامه این جلسه، مقرر شد جمع‌‌‌بندی نظرات این کمیسیون پیرامون اصلاح سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارکنان، برای اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، طی نامه‌‌‌ای به مراجع ذی‌‌‌صلاح ارسال شود.

محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در پایان با جمع‌‌‌بندی موضوع‌‌‌های مطرح شده، تاکید کرد که با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، باید در کلیه قوانین و مقررات، اعداد و ارقام به‌‌‌روزرسانی شود. او همچنین از تشکل‌ها خواست که همکاری لازم با اتاق برای معرفی نماینده برای حضور در هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی را داشته باشند.