به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه که با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران سازمان صمت استان تهران و روسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برپا شده بود، علاوه بر بررسی موردی مسائل شرکت‌ها، مسائل کلی فرآیند ثبت سفارش و چالشی که برای بخش خصوصی ایجاد کرده است نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 هومن حاجی‌پور،‌ قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، در ابتدای این جلسه با ارائه این پیشنهاد که جلسات کارگروه با دو رویکرد «حل مسائل کلی ثبت سفارش» و «رسیدگی به مصادیق» برگزار شود، ادامه داد: رسیدگی به مسائل موردی بنگاه‌ها ممکن است دریچه‌ای را به روی سایر شرکت‌ها نیز باز کند.

او در ادامه با اشاره به آنچه مراجعات مکرر فعالان اقتصادی به اتاق تهران برای طرح مشکلات حوزه ثبت سفارش می‌خواند، گفت: بازرگانان سرمایه مادی و معنوی خود را در مسیر تامین کالا برای کشور قرار داده‌اند و وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته است که اندک اعتباری که تجار اعم از تولیدی و بازرگانی نزد فروشندگان خارجی داشته‌اند به دلیل مانع‌تراشی‌ها در دستگاه‌های اجرایی داخل کشور دچار خدشه شده است.

حاجی‌پور در ادامه گفت: مساله دیگری که وجود دارد، تمدید ثبت سفارش است؛ به طوری که اکنون محموله‌هایی از گوشت، کنجاله، دان و مواد اولیه کارخانجات تولیدی که بخشی از آن فسادپذیر است، وارد گمرکات شده اما به دلیل اینکه مهلت ثبت سفارش آنها به اتمام رسیده، در انتظار تمدید ثبت سفارش از سوی معاونت‌های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت قرار گرفته است. درعین‌حال مراجعات مکرر صاحبان کالا برای تمدید بی‌فایده بوده و کالاها با هزینه دموراژ سنگین در بنادر معطل مانده است. این در حالی است که این اقلام با ثبت سفارش رسمی وارد شده‌اند؛ ارز آنها خریداری و به فروشنده خارجی تحویل داده شده و اسناد آن نیز مبادله شده است. در واقع به‌رغم آنکه ادعا می‌شود فرآیند سیستمی شده اما صف طویلی در بخش ویرایش ثبت سفارش ایجاد شده و این وضعیت نه‌تنها به شان و منزلت بازرگانان آسیب وارد می‌کند که کالاها نیز در گمرک در حال فاسد شدن است.

نعمت‌الله بهروزی، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری، نیز در این باره اعلام کرد که این موارد از حیث وقوع تخلف یا جرم قابل پیگرد است. او سپس پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای سه‌نفره برای بررسی این مصادیق را مطرح کرد و گفت: چنانچه این جلسه مصوبه‌ای داشته باشد، ‌می‌توان آن را با امضای رئیس دادگستری استان تهران و در ادامه امضای رئیس قوه قضائیه پیگیری کرد.

در ادامه نمایندگان سه شرکت که مشکلاتی در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز داشتند، مسائل خود را مطرح کردند و مقرر شد که این مسائل در تعامل با سازمان صمت استان برطرف شود.

پس از آن، ابوالفتح صانعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه بانک مرکزی مهلت ورود مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه تعیین کرده است، ادامه داد: این ۶ ماه برای زمانی کاربرد داشت که امکان گشایش ال‌سی بانکی مهیا بود؛ نه امروز که کشور با مساله تحریم مواجه است و دو الی سه ماه زمان می‌برد که پول واردکننده به دست فروشنده برسد. پرسش قابل‌تامل این است که چرا اصرار ‌می‌کنیم این مهلت ۶ ماه باشد؟ در‌حالی‌که با افزایش این بازه، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف می‌شود.

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه طی ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر به دلیل اعمال تحریم‌ها، حجم منابع ارزی کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته است، ادامه داد: سیاستگذاران برای مواجهه با این تنگنا اقدام به جیره‌بندی ارز کردند که این اقدام به صورت کارآمدی صورت نگرفته است؛ به طوری که لیست اقلام ممنوعه وارداتی افزایش یافته و در آخرین ویرایش‌ها تنها ۳۳۰۰ کالا مجاز به ثبت سفارش است. در‌حالی‌که بخشی از نیازهای صنایع در این فهرست مورد توجه قرار نگرفته و موجب نارضایتی شده است.

او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا در سیاستگذاری‌ها نادیده انگاشته می‌شوند، گفت: اگر قرار است مساله‌ای از شرکت‌ها حل شود، تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که همه بخش خصوصی منتفع شوند. پیشنهاد ما این است که در مجوزدهی‌ها از هوش مصنوعی استفاده شود تا مساله امضای طلایی پدید نیاید.

عباد در بخش دیگری از سخنانش به پدیده قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی توسط دولت اشاره کرد و گفت: این رویه منجر به ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور می‌شود. او همچنین بر ضرورت توجه به آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و اصل اطلاع‌رسانی پیش از تصمیم‌گیری تاکید کرد.

علی‌اکبر معینی که به نمایندگی از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در این جلسه حضور یافته بود گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته سقف واردات فرآورده‌های خام دامی را برداشت و به دلیل زمان‌بر بودن پروسه تولید گوشت، سفارش‌های دی‌ماه سال گذشته اکنون به کشور رسیده است. اما وزارت جهاد می‌گوید محموله وارد‌شده از سقف تعیین‌شده برای سال جاری بیشتر است، در‌حالی‌که زمان ثبت سفارش این کالا سقفی وجود نداشت. از طرفی بالا بودن دموراژ نیز فشار سنگینی را به واردکنندگان تحمیل ‌می‌کند. متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که تامین‌کنندگان کالا از سوی وزارت جهاد تحقیر می‌شوند.

او همچنین گفت: کالاهایی که از سامانه نیما ارز دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری نیستند اما اقدام به قیمت‌گذاری این کالاها می‌کنند و واردکننده نیز ناگزیر می‌شود کالای ارزان و گاه بنجل را خریداری کند.

در ادامه سایر حاضران به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بهروزی، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری، با تاکید بر فعال‌سازی کمیسیون حقوقی برای بررسی این موارد و حتی ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه گفت: باید طی نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی اعلام کنیم که مهلت تعیین‌شده برای واردات، فرآیندها در این بخش را پوشش نمی‌دهد. بنابراین لازم است در اتاق تهران در این زمینه آسیب‌شناسی صورت گیرد که ضمیمه این نامه به بانک مرکزی ارسال شود.

هومن حاجی‌پور در پایان این نشست به انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ماموریت داد تا طی نامه‌ای مقادیر گوشت و نهاده‌های دامی معطل‌مانده در گمرک را به اتاق تهران گزارش کنند تا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.