سیاست صنعتی و مساله اجرا
طراحی سیاستهای صنعتی به سه موضوع مرتبط با یکدیگر بستگی دارد. اول، سیاست صنعتی را می‌‌‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که به اهداف اقتصادی و اجتماعی بسیار متفاوت رسیدگی کند. با این حال، شفافیت در مورد اهداف و اولویت‌ها برای جلوگیری از پرداختن به اهداف متناقض مهم است. دوم، طراحی سیاست صنعتی به شناسایی محدودیت‌ها و شکست‌‌‌هایی که ممکن است مانع دستیابی به اهداف خاص شوند، بستگی دارد. سوم، طراحی یک سیاست مناسب به شرایط اولیه نهادی و سیاسی بستگی دارد؛ زیرا ممکن است همه ابزارها در زمینههای مختلف به یک اندازه موثر نباشند و موفقیت مستلزم انتخاب ابزارهایی است که به احتمال زیاد در شرایط خاص موثر باشند.
یادگیری از طریق انجام (یادگیری صنعتی)
این گزارش هماهنگی و مسائل مربوط به شکست قراردادها را مورد بحث قرار می‌دهد که میتواند بر توسعه پایه وسیع صنایع رقابتی تاثیر بگذارد. بسیاری از شکستها در اجرای قرارداد میتوانند ظهور و رشد یک بخش رقابتی متنوع را متوقف کنند. یکی از مهم‌ترین این شکستها اغلب در طراحی سیاستهای صنعتی رخ می‌دهد. صنایع رقابتی اغلب در کشورهای در حال توسعه ظهور نمی‌کنند؛ زیرا شرکت‌ها فاقد قابلیتهای سازمانی و فنی برای دستیابی به رقابت با استفاده از فناوری‌های شناخته‌شده هستند. این قابلیتها مبتنی بر دانش رسمی نیست که بتوان آن را در کالج‌ها یا مدارس آموخت. آنها عمدتا دانش ضمنی هستند که فقط از طریق یادگیری به شیوه انجام به دست می‌آیند. بنابراین می‌‌‌توانیم این قابلیتها را به عنوان قابلیتهای تولیدی ضمنی نیز توصیف کنیم. توسعه این قابلیتها مستلزم تامین مالی و اعطای یارانه به یادگیری صنعتی است.
این تنها راهی است که شرکت‌ها از طریق آن شروع به فعالیت می‌کنند و اگر یادگیری آنها موفقیتآمیز باشد، در نهایت رقابتی خواهند شد. اما این سرمایهگذاریها به طور بالقوه در معرض شکستهای قراردادی قابل‌توجهی هستند. حل این موارد یک شرط ضروری است که احتمالا مهم‌تر از سایر عوامل خارجی و مشکلات هماهنگی موثر بر رقابت است. کشورهای آسیای شرقی که سیاستهای صنعتی موفقی را اجرا کردند، این کار را با استراتژیهای موثر برای تامین مالی یادگیری از طریق انجام توسعه دادند. دولت‌ها یادگیری صنعتی را تامین مالی کردند، اما شرایطی را نیز تحمیل کردند که تضمین می‌کرد شرکت‌ها در سطوح بالایی تلاش می‌کنند. از سوی دیگر، در کشورهای بدون دولت توسعه‌‌‌یافته قوی، سیاستهای بلندپروازانه صنعتی اغلب با شکست مواجه می‌‌‌شوند، زیرا استراتژیهای تامین مالی نمیتواند تلاش زیادی برای یادگیری صنعتی (learning by doing) ایجاد کند.
در نتیجه، بسیاری از صنایع نوپای آنها نتوانستند رقابتی شوند. طراحی سیاست صنعتی موثر باید تضمین کند که با توجه به قابلیتهای اجرایی دولت، ابزارهای مالی برای حمایت از توسعه قابلیتهای فنی در واقع سبب تلاش زیادی می‌شود تا شرکت‌های رقابتی در عرصه‌های مختلف ظهور کنند. اکثر شکستها در زمینه اجرای قرارداد نیازمند راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستی است که شامل تامین مالی خارجی یا یارانه‌‌‌هایی است که می‌‌‌توان آن را نوعی مشوق برای شرکت‌های تحت حمایت توصیف کرد. نتایج موفقیتآمیز مستلزم آن است که این مشوقها با شرایطی فراهم شوند و در صورت برآورده نشدن شرایط، پس گرفته شوند. یارانه‌های دائمی برای شرکت‌هایی که نمی‌توانند رقابتی شوند (مانند آنهایی که به اهداف توافق‌شده صادرات یا کیفیت دست نمی‌یابند) باید پایان یابد.
علاوه بر این، یارانه‌‌‌هایی که دائمی تلقی می‌‌‌شوند، احتمالا موجب تلاش زیاد برای یادگیری و افزایش رقابت نمی‌شوند. با توجه به این ملاحظات، تعجب‌آور نیست که طراحی ابزارهای تامین مالی، انتخاب شرکت‌ها و بخشهای مورد حمایت، سرمایه‌گذاری مشترک توسط سایر ذی‌نفعان و سازگاری شرایط تامین مالی با ظرفیت‌های اجرایی دولت همگی تعیین‌کننده هستند. استراتژیهای تامین مالی که برای شرکت‌ها و بخش‌‌‌ها در یک کشور کارآمد هستند، در کشور دیگر در صورت توانایی شرکت‌های خاص برای گرفتن این مشوقها (بدون رعایت شرایط قرارداد برای دستیابی به رقابت‌‌‌پذیری) یا شکست ظرفیت دولت برای اعمال شرایط بر انواع خاصی از شرکت‌ها، میتوانند شکست بخورند. هنگامی که یک کشور دارای مزیت رقابتی بالقوه در یک بخش جدید است، قراردادهای بازار خصوصی باید بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را در توسعه تجهیزات و قابلیتها سازماندهی کنند.
اگر یک بخش به طور بالقوه سودآور باشد، باید در مقابل سودهای آتی آن، برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری‌های تولید و سرمایه‌گذاری در یادگیری از طریق انجام وام گرفت. در تئوری، با بازارهای کارآمد و هزینه‌های مبادله و اجرایی کم، قراردادهای خصوصی بین ذی‌نفعان مختلف باید این نوع سرمایهگذاریها را امکان‌پذیر کند. با این حال، پیمانکاری خصوصی اغلب در سازماندهی این سرمایهگذاریها به دلیل طیف گسترده‌‌‌ای از ضعف‌های قراردادی شکست می‌‌‌خورد. سیاست صنعتی این مشکلات را به رسمیت می‌شناسد؛ اما اغلب، تفاوت بین شکست در زمینه اجرای قرارداد و شرایط موردنیاز برای حل آنها به‌درستی شناسایی نمی‌شود. تمام شکستهای قراردادی شامل سطحی از حمایت صریح یا ضمنی است که باید به شرکت‌ها ارائه شود.
اما حل یک مشکل خاص در زمینه اجرای قرارداد نه‌تنها به حمایت مالی، بلکه به انجام شرایط بسیار خاص برای شرکت‌ها به‌منظور اطمینان از غلبه بر مشکل نیاز دارد. بنابراین، طراحی پشتیبانی و ساختارهای نظارتی، ارزیابی و ابزار حاکمیتی موردنیاز با توجه به محدودیت قراردادی احتمالا متفاوت است. فقدان ساختارهای مناسب برای تحقق این شرایط شایع‌ترین علت عملکرد ضعیف مرتبط با استراتژیهای سیاست صنعتی خاص است. یک استراتژی جامع سیاست صنعتی باید روابط متقابل بین اهداف، محدودیت‌های قراردادی و شرایط نهادی و حاکمیتی را تشخیص دهد تا شانس موفقیت را به حداکثر برساند.
شکستهای ناشی از قرارداد در دستیابی به فناوری
سیاستی که در تئوری موثر است، اگر سازمان‌های مسوول اجرای آن نتوانند شرایط لازم برای موفقیت آن را شناسایی و اجرا کنند، میتواند در عمل بی‌‌‌فایده باشد. علاوه بر این، سیاستهای ضعیف در مرحله طراحی و اجرا میتوانند بی‌‌‌فایده باشند؛ اگر اثر خالص تخصیص نادرست منابع بیشتر از اثر مثبت رانت ارائه‌شده باشد. با این حال، برخلاف نظر آنه کروگر و رویکرد نئوکلاسیک استاندارد برای رانت‌جویی، ما استدلال می‌کنیم که رانت‌های ارائه‌شده تحت شرایط مناسب میتوانند شکستهای مهم قراردادی را حتی در وضعیت رانت‌جویی حل کنند.
طیفی از مشکلات قراردادی برای کسب فناوری
مشکلات تخصیصی از نوع شکست قراردادی است و زمانی ظاهر می‌شود که سرمایه‌گذاری در یک فعالیت خاص به طور بالقوه سودآور باشد؛ اما سرمایه‌گذاران می‌‌‌ترسند که نتوانند بازده این سرمایهگذاریها را به دست آورند یا به اندازه کافی تصاحب کنند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناکافی است. شکست بخشهای جدید برای رقابتی شدن یا بخشهای موجود برای بهبود رقابت، اغلب به نبود مهارتهای رسمی از نوعی که می‌‌‌توان با برنامه‌‌‌های آموزشی به دست آورد، نسبت داده می‌شود. در واقع، ناکافی بودن مهارتهای رسمی اغلب میتواند یک محدودیت جدی برای دستیابی به رقابت در بخشهای جدید باشد.
مشکلات اجرای قراردادها اغلب میتواند مانع سرمایه‌گذاری زیاد در مهارتهای رسمی شود. این امر به این دلیل است که مکانیزم معتبری برای اطمینان از اینکه کارگران پس از سرمایه‌گذاری در افزایش مهارتهای رسمی خود در یک شرکت باقی می‌مانند وجود ندارد. اگر کارگران می‌توانستند به طور قابل اعتماد قول دهند که پس از آموزش در کار بمانند تا شرکت‌ها بتوانند سرمایه خود را بازیابی کنند، آموزش مهارت‌ها میتواند به صورت خصوصی تامین شود. مشکل تخصیص به این دلیل است که چنین قولی ممکن است در یک قرارداد قابل تحقق نباشد و در نتیجه کارفرمایان ممکن است برای آموزش نیروی کار خود سرمایه‌گذاری نکنند. نتیجه میتواند سرمایه‌گذاری کم در آموزش و توسعه مهارتهای افزایش‌دهنده بهره‌وری باشد. این اساسا یک مشکل اثرات خارجی یا سرریزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در مهارتهای رسمی است. پاسخ سیاستی آشکار این است که دولت بخشی از هزینه‌های آموزشی را تقبل کند یا آموزش فنی را از طریق سازمان‌های آموزشی با بودجه عمومی ارائه دهد.
مورد دیگر این است که به احتمال زیاد کشورها در بخش‌‌‌هایی که باید مزیت نسبی داشته باشند، به دلیل فقدان دانش سازمانی ضمنی موردنیاز برای سازماندهی تولید، رقابتی نیستند. اگر چنین باشد، پس بدون راه‌‌‌حلی برای مشکل چگونگی کسب این دانش سازمانی، سرمایه‌گذاری در کشف بخشهای جدید با شکست مواجه خواهد شد. با این حال، به طور کلی، این احتمال که اولین اکتشاف‌کنندگان ممکن است نتوانند از مزایای کامل سرمایه‌گذاری خود بهره ببرند، گاهی اوقات میتواند یارانه سرمایه‌گذاری در بخشهای جدید را توجیه کند. اما برای توسعه یادگیری صنعتی این یارانه‌ها باید از نظر زمانی محدود باشد. ساختار سازمانی که به رقابت دست می‌یابد، نمیتواند به‌سادگی کپی ساختار سازمانی شرکت‌های رقابتی باشد که محصولات مشابه را در کشورهای پیشرفته‌تر تولید می‌کنند. هر کشوری دارای شرایط اولیه خاصی است که ساختارهای سازمانی را تعیین می‌کند که بهترین عملکرد را دارند و این باید از طریق آزمایش و کسب دانش ضمنی به شیوه یادگیری با تلاش زیاد به دست آید.
اما نظارت بر انجام واقعی این یادگیری صنعتی یک مشکل قراردادی به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی است. برای کسب توانایی‌‌‌های سازمانی و فناوری، تامین مالی مشترک یا اشتراک ریسک برای تامین مالی یادگیری از طریق انجام، موردنیاز است؛ اما ابزارهای تامین مالی برای حمایت از یادگیری باید انگیزه‌ها و اجبارهای معتبری برای ذی‌نفعان داشته باشد تا با توجه به زمینههای نهادی و سیاسی، در یادگیری تلاش کنند. توجه بیشتر به طراحی ابزارهای مالی برای حمایت از یادگیری، به طوری که اجباری معتبر برای تلاش زیاد ایجاد کند، میتواند به توسعه سیاست‌‌‌هایی کمک کند که توسعه بخشهای جدید را تسریع می‌کند و بخشهای موجود را ارتقا می‌بخشد.
