با سلام و احترام؛

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «وضعیت قرمز صادرات لوازم‌خانگی/ لوازم خانگی ایرانی: گران‌تر از برندهای برتر دنیا» در تاریخ ۱۴۰۳.۲.۱۶ مقتضی است نسبت به انتشار توضیحات ارسالی درباره این موضوع که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تدوین شده است در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

بررسی روند صادرات لوازم‌‌‌خانگی کشور طی یک‌دهه اخیر (۱۴۰۱-۱۳۹۰) نشان می‌دهد حجم صادرات انواع محصولات اعم از یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی با روندی افزایشی همراه بوده است. صادرات یخچال‌فریزر (ارزش وزنی و ارزش دلاری) در مقایسه با صادرات سایر لوازم‌خانگی در این بازه زمانی بالاتر بوده، به طوری‌‌‌که میزان صادرات آن به بیش از ۷.۶‌هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر این اساس بالاترین حجم صادراتی در گروه لوازم‌خانگی، ابتدا مربوط به یخچال‌فریزر و پس از آن ماشین‌های لباسشویی اختصاص دارد که عمده‌‌‌ترین مقصد صادراتی آن عمدتا کشورهای عراق و افغانستان هستند. با این وجود هر چند صنعت لوازم‌خانگی طی سال‌های اخیر توانسته به لحاظ تولید و صادرات برخی اقلام لوازم خانگی رشد کند، اما در عرصه حضور در بازارهای جهانی و صادرات، متاسفانه با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و نتوانسته به لحاظ کیفیت، قیمت قابل رقابت و همچنین تنوع محصول صادراتی، در بازارهای جهانی حضور چشمگیری داشته باشد. در واقع صنعت لوازم‌خانگی کشور، با وجود بهره‌‌‌مندی از پتانسیل‌‌‌های بالا، با چالش‌‌‌های متعددی نظیر تورم بالا، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، توان رقابت‌‌‌پذیری پایین محصولات داخلی در مقایسه با برندهای خارجی، تحریم و نوسانات ارزی، ورود حجم بالای قاچاق نمونه‌‌‌های خارجی به کشور و... روبه‌روست که مانع از رونق بیشتر این صنعت شده ‌‌‌است.

در این ‌‌‌ارتباط باید گفت افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم منجر به افزایش هزینه‌‌‌های تولید از یک‌‌‌سو و عدم‌امکان برنامه‌‌‌ریزی برای واحدهای تولیدی لوازم‌‌‌خانگی از سوی دیگر به دلیل وجود عدم‌قطعیت‌‌‌های آتی در تصمیم‌گیری شده است. علاوه بر این، با تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی، ارزش ریال در مقابل دلار و سایر ارزها به طور مضاعفی کاهش‌‌‌ یافته و با جهش ارزی، قیمت کلیه کالاهای وارداتی (واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای) با افزایش قیمت مواجه شده‌‌‌اند، در نتیجه هزینه تولید در کشور نیز به‌‌‌شدت افزایش یافته است. ازآنجاکه صنعت لوازم‌‌‌خانگی کشور نیز وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور است، با افزایش نرخ ارز، هزینه خرید قطعات و مواد اولیه در بخش لوازم‌‌‌خانگی به طور قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای رشد کرده و در کنار آن نیز هزینه دستمزد نیروی کار با توجه ‌‌‌به بروز تورم عمومی در کشور افزایش یافته است؛ بنابراین ادامه روند افزایشی نرخ تورم و هزینه‌‌‌های تولید، توان و رمق تولیدکنندگان صنعت لوازم‌‌‌خانگی را برای رقابت با نمونه‌‌‌های خارجی در بازارهای جهانی، چه از منظر قیمت و چه از منظر کیفیت، کاهش داده و باعث شده تا بسترهای لازم برای اینکه بتوانند از تمام ظرفیت‌‌‌های خود در تولید و توسعه صادرات بهره بگیرند، محدود شده است. در کنار این مسائل، خروج تعدادی از برندهای شاخص خارجی (عمدتا برندهای سامسونگ و ال‌جی) از بازار لوازم‌‌‌خانگی کشور، برای در امان‌‌‌ماندن از تحریم‌‌‌های آمریکا و درعین‌‌‌حال سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات لوازم‌‌‌خانگی نیز سبب شده تا امکان رقابت با برندهای مطرح دارای استانداردهای بین‌المللی در تولید و عرضه، برای تولیدکنندگان داخلی از بین رود و در نهایت به منافع مصرف‌کنندگان و جامعه لطمه و آسیب وارد شود.

نکته دیگر تنظیم و اعمال سیاست‌‌‌های کلان دولت در حوزه نظام تجاری، مالی، تسهیلات بانکی و سیاست‌‌‌های کسب‌وکار است که عمدتا در راستای حمایت از تولیدات باکیفیت و رقابت‌‌‌پذیر و قابل‌‌‌عرضه در کلاس جهانی نبوده و در برخی موارد نیازمند اصلاحات جدی است. برای مثال بخش عمده‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های کلان کسب‌وکار کشور، به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که انگیزه و امکان مناسبی برای فعالیت و رشد و افزایش نوآوری و خلاقیت در تولید، در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی‌‌‌دهد. دراین‌‌‌ارتباط یکی از مهم‌ترین گام‌‌‌ها برای توسعه فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان لوازم‌‌‌خانگی در جهت توسعه صادرات، فراهم‌‌‌کردن شرایط رقابتی بازار برای کسب‌وکارهای فعال در این بخش از طریق تنظیم سیاست‌‌‌های کلان رقابتی در بازار، تسهیل موانع اصلی ورود برندهای جدید داخلی و بین‌المللی به منظور افزایش رقابت در بازار و تدوین استانداردهای تولید و عرضه محصولات با محوریت افزایش رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.