به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علی‌اکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرآیند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور گفت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌‌‌های گذشته، نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌‌‌داری در این صنعت بود که به تولید فراوان بدهی منجر می‌‌‌شد و این مساله فرآیند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبه‌رو کرده بود. وی افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌‌‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌‌‌ای اصلاح شوند که شرکت‌ها براساس سازوکار نظام بنگاه‌‌‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌‌‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌‌‌شد، فاصله بگیرند.

رشد قابل‌توجه تبادل برق در بورس انرژی

محرابیان با بیان اینکه مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی صنعت برق به ۶۰‌درصد برسد، گفت: وزارت نیرو گام اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد. مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک‌مگاوات از این پس باید برق موردنیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملا رقابتی خریداری کنند. وزیر نیرو پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌‌‌ها در‌سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح دانست و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌‌‌ها با تاخیر فراوانی انجام می‌‌‌شد، عملا نیروگاه‌‌‌ها در فرآیند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌‌‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد. محرابیان در خصوص دیگر محاسن اجرای این قانون گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌‌‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد. وزیر نیرو با اشاره به رویه‌‌‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، بیان کرد: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌‌‌های خود را در رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.