زمانی که به عدد سرمایه‌گذاری در دنیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم وقتی SMEها می‌خواهند به شرکت‌های بزرگ تبدیل شوند، نیازمند نقشه راه هستند. ما در ایران چنین موضوعی نداریم؛ به‌ویژه در بخش معادن که شرکت‌های این بخش کمتر به شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. آیین‌نامه‌ای که سال‌ها قبل تدوین شد و بعدها گفتند لغو شد، اما اثرات آن قابل مشاهده است، آن بود که معادن را جزو انفال بدانیم و معادن بزرگ را دست بخش خصوصی ندهیم و صاحب پروانه همیشه شرکت‌های بزرگ دولتی باشند. حال چطور می‌توانیم بخش خصوصی را به شرکت بزرگ تبدیل کرده و توسعه پایداری را برای آن در نظر بگیریم.  شرکت‌های بخش خصوصی نقش خود را به صورت پررنگ در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند. درواقع نقش خود را در توسعه پایدار، منابع انسانی و توسعه زیرساخت‌ها ایفا کرده‌اند؛ اما دیگر ظرفیتی باقی نمانده است که بخواهند آن را گسترش دهند؛ هرچند با برخی اصلاحات می‌توان این‌ درصد را بالا برد. این توان بخش خصوصی را با خلق آیین‌نامه و تصمیمات ناگهانی از بین برده‌ایم.

در نهایت با چنین وضعی بخش خصوصی تمام تلاش خود را کرده تا به جایگاهی برسد که نقش پررنگی در توسعه پایدار ایفا کند؛ هرچند گاهی نیازمند قلم‌کاری‌های ظریفی هستیم. اما بزرگ‌ترین کار آن است که ذهن حاکمیت را نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی تغییر دهیم. پتانسیل بزرگی به اسم معدن و صنایع معدنی را رها کرده‌ و به صنایعی همچون خودرو چسبیده‌ایم که بازدهی‌ ندارند و امروز معدن و صنایع معدنی به جایی رسیده است که باید کارشناس را از خارج از کشور بیاوریم تا برای ما تعیین‌تکلیف کند. این موارد حاصل دسترنج منفی و اتلاف هزینه بیت‌المالی بود که دولت فعلی و دولت‌های گذشته انجام داده‌اند. در نهایت بازده کار آن چیزی است که به عنوان توسعه پایدار و بخش خصوصی مشاهده می‌کنیم.

 

اخبار مرتبط