به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: تمام اجزای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، غیر از فاز پایانی که مرحله «تبدیل مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا» است، اجرایی شده است.او افزود: البته نقاط ضعفی وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌‌‌هایی که چهار سال قبل به عنوان موانع کسب‌وکار موجب شده بود تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده و حتی همراه با رشوه و فساد باشد، با تاکید رئیس‌جمهور و همت دولت و مجلس و همراهی رسانه ملی از میان رفته و امروز بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب‌وکار بسیار کم‌هزینه و سهل است و مسیر روانی دارد.وزیر اقتصاد گفت: طبق آخرین آمار نزدیک به یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار فعال اقتصادی توانسته‌‌‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌‌‌ها دریافت کنند.

خاندوزی گفت: البته برخی دستگاه‌‌‌ها هنوز دچار مشکلاتی هستند. به‌عنوان مثال مرحله پایانی تبدیل مجوز کاغذی به الکترونیکی است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها چهار مرحله و هدف‌گذاری داشت، گفت: مرحله اول این بود که شرایط صدور مجوز برای همه مردم شفاف باشد و سلیقه‌‌‌ای نباشد. می‌‌‌توان گفت ۹۹‌درصد این مرحله اجرا شده است. مرحله دوم عبارت از این بود که فرآیند صدور مجوز الکترونیکی شود. این مرحله هنوز به طور کامل اجرا نشده، اما بیش از ۷۰‌درصد این مرحله هم اجرایی شده است.

مرحله سوم حذف شرط و شروط بی‌‌‌مورد بود. این اتفاق در هیات مقررات‌زدایی اتفاق افتاده است. مرحله چهارم تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را محکم برداریم.خاندوزی در ادامه گفت: خبر خوش در ایام دهه فجر این است که از چند روز گذشته، یعنی دقیقا از ۱۵بهمن امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کرده‌‌‌ایم.خاندوزی افزود: مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای اینکه پیش‌بینی‌پذیر شود اول باید دولت اصلاحات را از خود شروع کند. این به آن معناست که فهرست ۱۰محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست ده‌گانه بین ۳۰ تا ۹۰روز و البته برای پروانه‌‌‌های احداث بنا و پایان کار و داخل حریم ۱۸۰روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.