ترکیب ناعادلانه هیات‌‌‌های تشخیص تامیناجتماعی
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در حالی به موضوع بررسی ترکیب اعضای هیات‌‌‌های تشخیص مطالبات تامیناجتماعی اختصاص یافت که فعالان اقتصادی درباره تعیین اعضای این هیات‌‌‌ها انتقاداتی را مطرح کردند. آنها بر این باورند که آرایش این اعضا بیشتر دنبال‌‌‌کننده منافع دولت است و چندان نقش و منافع کارفرما در آن دیده نمی‌شود. از این‌رو پیشنهاد کردند که تعداد نمایندگان کارفرمایان در هیات‌‌‌های تامیناجتماعی مانند گذشته پنج‌نماینده باشد.
در ابتدای این جلسه، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به نحوه انتخاب نمایندگان هیات‌‌‌های تشخیص مطالبات تامیناجتماعی گفت: هیات‌‌‌های بدوی معمولا رای‌‌‌های ابلاغ‌شده را تایید می‌کنند و ما بیشتر امیدوار هستیم که در هیات‌‌‌های تجدیدنظر، مشکلات فعالان خصوصی حل شود. پیشنهاد روشن سندیکا به سازمان تامیناجتماعی این است که هیات‌‌‌ها تخصصی شوند و نمایندگانی که در این جلسات حضور به عمل می‌‌‌رسانند از تشکل‌های صنفی مرتبط باشند. محمد تکلی با بیان اینکه در تهران حدود ۱۳هیات تجدیدنظر فعالیت دارند، تصریح کرد: تمام پروندهها به این هیات‌‌‌ها واگذار می‌شود، اما متاسفانه این هیات‌‌‌ها تخصص لازم در همه حوزه‌‌‌ها را ندارند و پیشنهاد می‌‌‌دهیم در هیات‌‌‌های تجدیدنظر از هر صنفی نماینده مرتبط شرکت کند؛ به این معنا که تجار و بازرگانان، پیمانکاران و اصناف نماینده خود را داشته باشند. او با تاکید بر اینکه نمایندگان متخصص خروجی خوبی خواهند داشت، گفت: امیدوارم اتاق بازرگانی تهران در این زمینه پیگیری‌‌‌های لازم را داشته باشد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه در تفسیر رای دیوان عدالت اداری، اشتباه صورت گرفته است، افزود: سازمان تامین اجتماعی بدون حضور شرکای اجتماعی بخشنامه‌‌‌ای را صادر کرد که اگر شخصی به دنبال اصلاح عناوین شغلی می‌رود، روش محاسبه‌‌‌ای گذاشته شود که در بخشنامه روش دقیق قید نشده و هر استانی روش محاسبه خود را دارد و اصلاح عناوین شغلی دردسر زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
صغری علی‌‌‌آبادی، مدیر خدمات تامیناجتماعی اتاق تهران، نیز ترکیب هیات‌‌‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی را غیرعادلانه دانست و افزود: به‌استناد ماده ۴۳ قانون تامیناجتماعی، اعضای هیات‌‌‌های بدوی چهار نفر هستند که یک نفر نیز نماینده کارفرماست که این فرد را اتاق‌‌‌های بازرگانی مراکز استان‌‌‌ها انتخاب می‌کنند.
اتاق اصناف نیز نماینده اصناف را تعیین می‌کند و نماینده عالی شورای عالی تامین اجتماعی رئیس درآمد است و این شخص به‌‌‌دنبال وصول برای تامین اجتماعی است. به عبارت دیگر سه‌نفر از شاغلان سازمان در این جلسات حضور دارند. همچنین یک‌قاضی از دادگستری در جلسات باید حضور داشته باشد که متاسفانه در بیشتر موارد در جلسات غایب است و فقط مبادرت به امضای رای‌‌‌ها می‌کند. او با بیان اینکه نماینده کارگر نیز نگاه مبتنی بر وصول دارد، گفت: تفکر نماینده کارگر این است که اگر سازمان قوی‌‌‌تر شود و وصول کند حقوق و مزایای آنها نیز بهبود پیدا می‌کند و با توجه به شرحی که گفته شد این ترکیب عادلانه نیست.
علی‌‌‌آبادی با اشاره به نحوه نوبت‌‌‌دهی برای رسیدگی به پرونده‌‌‌های مورد اعتراض کارفرمایان، تصریح کرد: پروندهها براساس ثبت دبیرخانه در سازمان مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرند و به رسته شغلی و تخصصی در رسیدگی به این پروندهها توجه نمی‌شود. البته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌‌‌ای به مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی خواستار برگزاری جلسات تشکل‌های کارفرمایی به صورت تخصصی شده است. این نامه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و منتظر پاسخ این سازمان هستیم. مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران ادامه داد: طبق مصوبه جدید، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی نباید از شاغلان سازمان باشد و هیات امنایی باید اداره شود، اما تاکنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و همچنان درجلسات سه‌کارشناس از شاغلان تامیناجتماعی حضور پیدا می‌کنند.او با انتقاد از مکانیزه شدن اخذ آرا، گفت: امضای اقلیت خارج از کادر است و در صورت‌جلسه‌‌‌ای که به‌‌‌دست کارفرما می‌رسد رای اقلیت دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد نرم‌‌‌افزار را به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی کرده‌اند که اگر شخصی بخواهد رای را به دیوان ببرد نظر کارفرما دیده نشود. بنابراین لازم است در این رویه‌‌‌ها اصلاحاتی اعمال شود.
علی‌‌‌آبادی با اشاره به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی، خاطرنشان کرد: مطابق با ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرما اگر نسبت به ارسال لیست پرسنل اقدام نکند سازمان می‌‌‌تواند شکایت کرده و کارفرما را مجاب کند که طبق قرارداد رفتار کند. برخی شاغلان، شغل خود را با قانون جدید مقایسه می‌کنند و با نرخ روز مطالبات جدید را می‌‌‌گیرند. اتاق تهران نیز یکی از منتقدان این مصوبه است.
او با تاکید بر بدهکار بودن دولت به تامیناجتماعی افزود: بودجه سازمان تامین اجتماعی را بخش خصوصی تامین می‌کند اما اداره آن دولتی است و این سازمان به‌‌‌جای اینکه به فکر وصول مطالبات از دولت باشد به دنبال افزایش خروجی از کارفرماهاست. در چنین شرایطی این ضرورت احساس می‌شود که تشکل‌ها متحد شوند و مسائل مربوط به تامیناجتماعی را کارشناسی کرده و آنها را به گوش مقامات بالای قضایی برسانند.
علی‌‌‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، تحمیل هزینه به تامیناجتماعی را به مثابه افزایش فشار به کارفرما تلقی کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی درآمدی ندارد. در هیچ نقطه از جهان ۲۰۰نوع رسته شغلی در دسته مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور جای داده نشده است. اما متاسفانه تعداد مشاغل سخت در ایران در حال افزایش است. افزایش سن بازنشستگی هم به دلیل کمبود منابع مالی انجام شده است، اما باید علاوه‌‌‌بر کنترل هزینه‌‌‌ها، وصولی‌‌‌ها براساس قوانین، به شکل صحیحی محاسبه شود.
در ادامه جلسه، فعالان اقتصادی نیز نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. همچنین این انتقاد به عملکرد سازمان تامین اجتماعی وارد شد که این سازمان حتی از کارگران افغانستانی نیز حق بیمه دریافت می‌کند؛ بدون اینکه امکانات خاصی برای آنها قائل باشد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی پیشنهاد دادند که قانون تامین و تنفیذ، اصلاح شود؛ تا کار به هیات‌‌‌های حل اختلاف کشیده نشود.
در پایان رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اهمیت توجه به پروژه آمادگی کسب‌وکار گفت: هدف ما از پرداختن به این مقوله، آن است که جایگاه اقتصاد کشور در مجامع بین‌المللی بهبود پیدا کند. همه وزارتخانه‌‌‌ها معاونت کسب‌وکار دارند و باید لیستی تهیه شود تا افرادی که به نوعی درگیر این پروژه هستند با یکدیگر همراه و هم‌مسیر شوند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌‌‌منش با تاکید بر اینکه پروژه آمادگی کسب‌وکار باید هفته‌‌‌ای یک‌بار در رسانه‌‌‌ها مطرح شود، بیان کرد: بهبود مسائل آتی اقتصاد در این پروژه اهمیت دارد. مسوولان وقتی مشاهده کنند تمام دنیا در این مسیر قدم گذاشته‌‌‌اند آنها نیز آن را با جدیت دنبال می‌کنند.
نجفی‌‌‌منش با تاکید بر اصلاح ترکیب هیات‌‌‌های بررسی سازمان تامین اجتماعی گفت درخواست ما این است که مانند گذشته، پنج‌نماینده از سوی کارفرمایان در جلسات حضور داشته باشند. تلاش ما این است که نقش دولت در جلسات تامین اجتماعی را کمرنگ کنیم.
