شامخ اقتصاد و صنعت در آذرماه به زیر ۵۰ سقوط کرد
تهدید «رشد» نیمسال دوم
روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه آذر ١٤٠٢ بیانگر تضعیف وضعیت فعالیتهای اقتصادی در این ماه به طور محسوس است. شواهد آماری دیگر از جمله شاخص‌‌‌های تولید و فروش صنایع بورسی نیز نشان می‌دهد که از ماه آبان ١٤٠٢ بخش تولید کشور با رکود مواجه شده است و تداوم این وضعیت میتواند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ١٤٠٢را به طور قابلتوجهی کاهش دهد. یافته‌‌‌‌های این گزارش حاکی از آن است که کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. این عامل در کنار عدم‌تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده است تا برخی از شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، قوانین غیرکارشناسانه، ادامه کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است. همچنین در ماههای اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و عدم‌تمایل نیروی انسانی به کار روبه‌رو هستند.
وضـعیت شـامخ اقتصاد در آذرماه 1402 از سقوط این شاخص به کمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد. به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در آذرماه امسال به کمترین مقدار 11ماهه (بدون احتساب فروردین) رسیده و با سقوط به زیر عدد 50، زنگ خطر تعمیق رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است. روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در آذر 1402 بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیتهای اقتصادی در این ماه به‌‌‌طور محسوس تضعیف شده است و تداوم این وضعیت میتواند رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال 1402 به‌‌‌طور قابلتوجهی کاهش دهد.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه مقدار 49.88 محاسبه شده که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و کمترین مقدار 11ماه اخیر از بهمنماه (بهغیراز فروردین) را به ثبت رسانده است. در میان مولفه‌‌‌های اصلی، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مولفه‌‌‌ها داشته است. شاخص میزان فعالیتهای کسب‌وکار (48.83) در مقایسه با ماه قبل (51.43) کاهش داشته و کمترین مقدار 11ماه اخیر از بهمنماه (به‌‌‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم‌تخصیص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده است تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، بخش صنعت و ساختمان هم شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌‌‌ها بوده‌‌‌اند.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (47.06) در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌‌‌تر از ماه قبل گزارش شده است و کسب‌وکارها، تقاضای ضعیفی را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌‌‌اند. مشتریان بعد از فشارهای تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند و شرایط مالی ضعیف‌‌‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده است تا تقاضا در تمامی بخش‌‌‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌‌‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کمترین مقدار 29ماه گذشته از مرداد 1400 (به‌‌‌غیر از فروردین‌‌‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است. بنابراین علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌‌‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم‌تخصیص ارز، به هزینه تمام‌‌‌شده بالای فعالیت‌‌‌ها منجر شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است.
به دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.50) و کمترین مقدار پنج‌ماه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده است تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (48.64) در مقایسه با ماه قبل (52.19) کاهش داشته باشد. عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌‌‌سو و عدم‌پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم‌وصول چک‌‌‌های مشتریان باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مالی برای تهیه مواد اولیه موردنیاز مشکل داشته باشند. با وجود کاهش تقاضا، به دلیل کمبود موجودی مواد اولیه به‌‌‌خصوص در بخش صنعت، فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند اندک مشتریان از موجودی انبار استفاده کرده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری‌‌‌که موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (49.54) کمترین میزان پنج‌ماه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه با ثبت عدد 48.61، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌‌‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای اکثر فعالیت‌‌‌ها وجود دارد. در میان مولفه‌‌‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است. شاخص مقدار تولید در آذرماه (46.66) کمترین میزان چهارماهه از شهریور را به ثبت رسانده است. کاهش سفارش‌ها از یک‌‌‌سو و کمبود نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها از سوی دیگر، باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌ها، برخی از خطوط تولید را تعطیل کرده و با ظرفیت‌‌‌های پایین‌‌‌تر از توان خود فعالیت کنند.
در آذرماه تقاضا مجددا عقب‌‌‌نشینی کرده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این ماه با مقدار 47.23، به کمترین میزان چهارماهه از شهریور رسیده است. فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث تضعیف تقاضای مشتریان طی ماههای گذشته شده است، به‌‌‌طوری‌‌‌که چشم‌‌‌انداز تقاضا طی ماه آتی برای شرکت‌ها نامشخص است. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا (46.03) در مقایسه با آبان‌ماه (47.77) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه‌ماه اخیر رسیده است تا نشان‌‌‌دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت (کمتر از سطح خنثای 50) باشد.
بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌‌‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی است (به‌‌‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده است درنهایت توان صادراتی پایین آمده و صادرات به‌‌‌صرفه نباشد. همچنین سیاست‌‌‌هایی که به عدم‌‌‌حمایت از صادرات منجر شده، تجارت را حتی با کشورهای همسایه نیز کاهش داده است. تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند. در آذرماه، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده (45.73) به کمترین میزان 10ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تداوم مشکل عدم‌تخصیص ارز و عدم‌پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌‌‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند.
در این شرایط قوانین گمرک در خصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماههای آتی کرده است. شاخص میزان استخدام نیروی کار (48.42) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش 21ماه گذشته از اسفند 1400 (بهغیراز فروردین 1402) را به ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماههای آتی و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌‌‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم‌تمایل آنها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متاثر از شرایط اجتماعی-اقتصادی روبه‌رو هستند که باعث کاهش سریع‌‌‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه با مقدار 46.23 کاهش داشته و کمترین مقدار 16ماه اخیر از شهریور 1401 را به ثبت رسانده است. به‌دنبال کاهش فروش شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید و سفارش‌های مشتریان، شرکت‌های صنعتی به‌رغم فشارهای زیاد هزینه‌‌‌ای، برای تقویت تقاضا، قیمت‌های فروش را کاهش داده‌‌‌اند. تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات باعث شده است تا در آذرماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (45.27) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند.
ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌‌‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید. انتظارات نسبت به فعالیت‌‌‌ها در ماه آتی با مقدار 60.84، کمترین مقدار پنج‌ماه اخیر را ثبت کرده است. شرکت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بینانه‌‌‌ای برای ماه آینده دارند، اما کاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی‌ها در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم‌اطمینان اقتصادی باعث انتظارات پایین‌‌‌تری شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در آذرماه ۱۴۰۲
بررسی گزارش شامخ بیانگر این است که فرآیند تخصیص ارز و مجوزها دائم در حال طولانی شدن است که باعث کمبود مواد اولیه و کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است. پتروشیمی‌‌‌ها مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها را تامین نمی‌‌‌کنند، درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند. همچنین بوروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌‌‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است. از طرفی با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و ازآنجاکه قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌‌‌منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد. این گزارش همچنین حاکی از این است که رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان نیز به‌‌‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد. از سوی دیگر عدم‌ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تاثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند. همچنین عدم‌پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌‌‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی و همچنین برگشت چک‌‌‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده است تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد. عدم‌ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌‌‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌‌‌بر و زمان‌بر کرده است. بررسی‌‌‌ها همچنین نشان می‌دهد که واردات محصولات سرامیکی از چین تاثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است (صنایع کانی غیرفلزی).
شاخص مدیران خرید در جهان
شاخص صنعت PMI جهان که توسط J.P.Morgan و S&P Global و با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه دسامبر 2023 به مقدار 49.0 رسیده که نسبت به ماه نوامبر (49.3) کاهش یافته است و برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از 50.0 باقی مانده است تا بخش تولید جهانی، سال 2023 را با وضعیتی ضعیف به پایان برساند. در ماه دسامبر، تولید برای هفتمین ماه متوالی، کاهشی گزارش شده، جذب مشاغل جدید نیز با کاهش بیشتر مواجه شده است. تولیدات صنعتی در ماه دسامبر با سرعت اندکی کاهش یافته است. در 29 کشور به‌‌‌جز چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، مقدار شاخص، انقباض در تولید را نشان می‌دهد. تولیدات صنعتی ایالات‌‌‌متحده برای اولین بار در چهارماه گذشته کاهش یافته و ژاپن هفتمین ماه متوالی انقباض خود را ثبت کرد. بااین‌‌‌حال، منطقه یورو منبع اصلی تضعیف شاخص است و به‌‌‌طور متوسط تولیدات صنعتی در سراسر منطقه یورو برای نهمین ماه متوالی با رکودهای شدید (به‌‌‌ویژه آلمان، فرانسه، اتریش و هلند) مواجه شده است.
