رای دیوان عدالت اداری به نفع فعالان اقتصادی

شرط قراردادی شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی ایران با بنگاه‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی که در صورت اختلاف، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران را به عنوان داور معرفی می‌‌‌کرد، با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، به دنبال طرح شکایت از سوی دو شرکت تولیدی مستقر در شهرک صنعتی استان مرکزی و شهرک صنعتی استان گیلان با موضوع ابطال بند ۷ از فصل «و» از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی ایران و رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری، این شرط از قرارداد شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی ایران با فعالان اقتصادی ابطال شد. در بند ۷ از فصل «و» دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، این شرط و الزام آمده بود که «در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد یا تفسیر کلی و جزئی آن، تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران که به عنوان داور و حَکَم مرضی‌‌‌الطرفین مورد قبول و توافق طرفین است، لازم‌‌‌الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رای و تصمیم یادشده گردیدند.»

بر این اساس و پس از ابطال این بند، تمامی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک‌‌‌های صنعتی، از طریق مراجع قضایی حل‌‌‌وفصل خواهد شد.همچنین بنابر اعلام رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌‌‌هایی قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، امکان اعتراض به آرایی که پیش از این، از سوی نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی به عنوان داور مرضی‌‌‌الطرفین صادر شده، در مراجع قضایی و ابطال آن میسر شده است. این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای آگاهی فعالان اقتصادی و اعلام لازم‌‌‌الاجرا بودن آن، روی پایگاه ملی اطلاع‌‌‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته است.