جدیدترین پایش محیط کسب‌وکار منتشر شد؛ کاهش فعالیت‌های اقتصادی در نخستین فصل سال
مخمصه بهاری کسب‌وکارها
دولت‌های مختلف در سراسر جهان، می‌‌‌‌‌کوشند با تعدیل مقررات ساختاری و تسهیل شرایط برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید، فضا را برای جلب سرمایه‌های مختلف داخلی و خارجی مهیا کنند. تعدیل مالیات‌‌‌‌‌ها و اعطای تخفیف‌های فراگیر و طولانی‌مدت، در کنار مقررات‌‌‌‌‌زدایی وسیع، تثبیت نرخ تورم در کران‌‌‌‌‌های بسیار متعادل (زیر دو‌درصد)، در کنار خودداری دولت از حامی‌‌‌‌‌پروری و برکشیدن کسب‌وکارهای خاص و دردانه، باعث جذب سرمایه‌های سرگردان و فرامرزی می‌شود. نکات مطروحه بسیار بدیهی‌‌‌‌‌اند و امروزه به‌جزئی از تکنولوژی حکمرانی اقتصادی روز دنیا بدل شده‌اند، بدین معنا که اصل تخفیف‌های مالیاتی مدت‌‌‌‌‌دار و ثبات نرخ تورم در کنار پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر‌کردن اقتصادها، از جمله نرم‌‌‌‌‌افزارهای سیاستی است که باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.
در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص‌کلی فضای کسب‌وکار در ایران با بهبودی نسبی همراه بود اما با بررسی شاخص‌های با وزن اثرگذاری بسیار بالاتر، می‌توان چنین دریافت که اثرگذاری زیرشاخص‌های کلیدی‌‌‌‌‌تر، باعث کاهش اثربخشی و کارآیی فضای کسب‌وکار در کشور شده است. با بررسی شاخص‌های مکمل، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که تمامی شاخص‌های مرتبط با سیاستگذاری و پارامترهای مرتبط با نهادهای تقنینی و اجرایی، با آشفتگی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
فرش قرمز‌‌‌‌‌های خارجی
در جهان برای سنجش شاخص سهولت کسب‌وکار، از پارامترهای متنوعی استفاده می‌کنند که برخی از اصلی‌ترین‌‌‌‌‌های آنها عبارتند از:
شروع یک تجارت: رویه‌‌‌‌‌های اداری، زمان آغاز به‌کار پس از اخذ تمامی مجوزها و دسترسی‌‌‌‌‌های لازم قانونی، در کنار هزینه و حداقل سرمایه لازم برای افتتاح یک تجارت جدید، پارامترهای کلیدی در این زمینه هستند.
رسیدگی به پروانه ساخت‌وساز: مراحل ایجاد سازه، تاسیسات ساختمانی، خرید و استقرار ماشین‌آلات در کنار زمان و هزینه ساخت انبار برای دپوی کالا، شاخص‌های اساسی این پروسه هستند.
دریافت برق: روش‌ها، زمان و هزینه مورد‌نیاز یک تجارت برای دستیابی به اتصال دائم برق پایدار با فرکانس مطمئن و قطع نشدنی برای یک انبار تازه ساخته‌شده در کنار سایر تاسیسات احداثی کسب‌وکار جدید، به‌مثابه بخشی از پروسه تامین پایدار انرژی بسیار حائزاهمیت است.
ثبت املاک: مشتمل بر مراحل، زمان و هزینه ثبت املاک تجاری و اداری و مستغلات مرتبط با کسب‌وکارهاست.
دریافت اعتبار: قدرت شاخص حقوق قانونی، عمق شاخص اطلاعات اعتبار، امکان تامین نقدینگی در گردش مورد‌نیاز بنگاه‌ها حسب پذیرش تعهدات اعتباری و بدون ضمانت‌ها و وثایق سنگین، نشانه مهمی از اثربخشی شبکه مالی در پروسه تامین‌اعتباری بنگاه‌هاست.
حمایت از سرمایهگذاران: شاخص‌هایی در مورد میزان افشای اطلاعات، میزان مسوولیت مدیر و سهولت در خواست سهامداران تعریف شده‌است که در این زمینه به زیرشاخص‌های متعددی از اسناد و مدارک شرکت‌ها دسترسی داده می‌شود و دولت نیز دسترسی متقابلی به بنگاه‌ها می‌دهد که باعث افزایش شفافیت متقابل در محیط کسب‌وکار خواهد بود.
پرداخت مالیات: جداول تعداد مالیات‌‌‌‌‌های پرداخت شده، ساعات صرف زمان در یک‌سال‌برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و کل مالیات قابل پرداخت به‌عنوان سهم سود ناخالص.
تجارت در سراسر مرزها: تعداد اسناد، هزینه و زمان لازم برای صادرات و واردات.
اجرای قراردادها: مراحل، زمان و هزینه اجرای قرارداد بدهی و اعتبار اسنادی.
حل ورشکستگی: زمان، هزینه و میزان بهبودی، تحت اقدام ورشکستگی از دیگر مصادیق مهم در سطوح بین‌المللی برای ارزیابی کیفی محیط کسب‌وکارهاست که بسیاری از این شاخص‌‌‌‌‌ها در ایران، امکان ارزیابی کیفی و کمی ندارند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲، عدد ۱۶/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده‌‌‌‌‌است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۲۳/ ۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۴۶/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۵۵/ ۶ حاصل شدهبود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۹۱/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۹۷/ ۵ ارزیابی شدهبود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۳۳/ ۵ و محیط مالی با عدد ۲۴/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌‌‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌‌‌‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است.
همیشه حق با مشتری است!
در زیرشاخص «استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه محصولات و خدمات»، نمره این شاخص از ۹۵/ ۳ به ۲۱/ ۴ تنزل یافته‌است که به‌معنای نزول کیفی نوآوری‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته درمیان شرکت‌های مختلف و کاهش استقبال مشتریان است و به‌عبارت دیگر به‌معنای کاهش توانایی طراحی و خلاقیت تولیدکنندگان برای ارائه محصولات به شکلی متفاوت و مورد پسند عموم است. این شاخص در بخش خدمات با تنزلی ناخوشایند در عصر گسترش و رونق استارت‌آپ‌ها، از ۹۹/ ۳ در زمستان سال‌گذشته، به ۳۵/ ۴ رسیده که حاکی از یک نزول آشکار است. در حوزه کشاورزی نیز با مقادیر ناچیزی بهبود در این عرصه، از ۹۹/ ۵ به ۹۸/ ۵ رسیده و در حوزه صنعت نیز اوضاع تقریبا به اندازه بخش خدمات، با عدم‌استقبال مشتریان از نوآوری در حوزه ارائه کالا مواجه‌شده و رتبه این زیرشاخص در بخش صنعت، از ۸۷/ ۳ به ۰۵/ ۴ رسیده است.
در زیرشاخص «برداشت سلیقه‌‌‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران اجرایی نهادهای گوناگون» اعم از شهرداری، محیط‌زیست، بهداشت، گمرک و... نمره عملکردی قابل‌دفاعی دشت نکردند و این زیرشاخص در یک بازه زمانی سه‌ماهه نسبت به مدت مشابه فصل پیش از آن، عملکرد منفی‌‌‌‌‌تری برجای بگذارد و از ۲۲/ ۶ به ۲۶/ ۶ رسیده است. میانگین نوسانات این زیرشاخص در هر سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزی، معدل‌‌‌‌‌های بسیار نزدیک به یکدیگر را ثبت کرده‌است. در زیرشاخص بسیار اساسی «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» با برجای گذاشتن عملکردی فاجعه‌‌‌‌‌بار در فصل زمستان، تنها با بهبودی بسیار کمرنگ از معدل عملکردی ۶۵/ ۸ به ۳۹/ ۸ بهبود یافت.
سد سفت و سخت شبکه بانکی در برابر بنگاه‌ها
زیرشاخص دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان یک زیرشاخص حیاتی و کلیدی، با برجای گذاشتن عملکرد بسیار ناگوار در فصل زمستان و بهبود بسیار ناچیز در انتهای فصل بهار، همچنان از دشواری بسیار بالای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای برخورداری از تامین مالی بانک‌ها حکایت دارد. معدل عملکردی این زیرشاخص از ۶۳/ ۷ در پایان فصل زمستان سال‌گذشته، به ۵۹/ ۷ رسیده که نشان‌دهنده بهبودی اندک در این حوزه است. بسیاری از ناظران بر این باورند که به‌رغم توانایی فاقد نظارت بالادستی بانک‌ها در خلق پول، به علت تملک هلدینگ‌‌‌‌‌های مختلف صنعتی و اقتصادی توسط بانک‌ها؛ در واقع میان بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها یک تعارض منافع آشکار پدید آمده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع مالی خلق شده را به بنگاه‌های زیرمجموعه هلدینگ‌‌‌‌‌های اقتصادی و صنعتی خود تخصیص دهند. به‌علاوه، بانک‌ها همچنان بنگاه‌های بزرگ و دولتی و صنایع مادر را برای برخورداری از منابع تسهیلاتی خود نسبت به بنگاه‌های بخش‌خصوصی ارجح می‌دانند.
در زیرشاخص «فقدان شفافیت در آمار و اطلاعات» که یکی از اساسی‌‌‌‌‌ترین شاخص‌‌‌‌‌ها برای ایجاد اطمینان‌خاطر در آغاز یا تداوم طرح‌های بنگاه‌های نوپا و قدیمی و شرکت‌های خارجی است، معدل عملکردی، اثر مطلوبی از خود برجای نگذاشته است. هرچند در این حوزه، رتبه زیرشاخص با بهبود نسبی همراه بوده و از معدل عملکردی ۱۱/ ۶ به ۰۶/ ۶ بهبود یافته‌است، با این حال این شاخص به‌عنوان یک پارامتر اساسی، در تعیین سازوکارها، قوانین و عملکرد قابل پیش‌بینی به‌عنوان دیتای مورد‌نیاز سرمایهگذاران است و رتبه‌عملکردی معدل بالای ۵ به‌معنای فقدان نیمی از اطلاعات و دیتاهای مورد فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و همچنین دست‌کم به‌معنای پیش‌بینی‌ناپذیری بالای ۶۰درصدی نسبت به نتایج تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌‌‌های سیاستمداران است.
پیش به‌سوی تنش آبی در فضای اقتصادی
در زیرشاخص محدودیت دسترسی به آب که پیش‌تر از نقاط قوت جهش‌آفرین و مثبت‌‌‌‌‌ساز در عملکرد فضای کسب‌وکار در کشور بوده‌است، اکنون کشور با ورود به دوره جدی‌‌‌‌‌تری از تنش آبی، با تنزل عملکردی از ۸۲/ ۳ به ۸۹/ ۳ رسیده است که به‌معنای افزایش تخلیه آثار بحران آبی بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار در کشور است و به‌نظر می‌رسد در آینده نه‌چندان دور، بازهم نمره عملکرد این شاخص عقبگرد بیشتری از خود نشان بدهد.
نتایج ارزیابی طرح پایش در بهار ۱۴۰۲ همچنین نشان می‌دهد که استان‌های مرکزی، زنجان و آذربایجان‌غربی از شاخص عملکردی بهتری در بهبودبخشی به فضای کسب‌وکار نسبت به استان‌های دیگر برخوردارند. همچنین در همین گزارش مشخص شده‌است رشته فعالیت‌های ارتباطات و اطلاعات، فعالیت‌های علمی و فنی و حرفه‌‌‌‌‌ای، آب‌‌‌‌‌رسانی و فعالیت‌های تصفیه‌‌‌‌‌ای و مدیریت پسماند بدترین شرایط را در حوزه کسب‌وکارها دارند و بهترین فضا نیز به ترتیب برای حوزه‌های املاک و مستغلات، آموزش و استخراج معادن، از سایر حوزه‌‌‌‌‌ها وجود داشته و این کسب‌وکارها از شرایط مساعدتری برخوردار هستند.
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قوانین و قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بیثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه و پارامترهای دسترسی به منابع آبی، نحوه استقبال مشتریان از ارائه خلاقیت و نوآوری در ارائه کالاها و خدمات مرتبط با کسب‌وکارها در کنار غلبه بر محدودیت دسترسی به منابع انرژی اعم از برق، بنزین، گازوئیل و گاز را از جمله پارامترهای مساعدتر برای فضای کسب‌وکار در کشور درنظر گرفتند.
نکته قابل‌توجه اینکه بر اساس یافته‌‌‌‌‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۲ معادل ۱۲/ ۴۱درصد بوده که نسبت به زمستان سال‌گذشته (۲۲/ ۴۴درصد) کاهش ۱/ ۳واحد درصدی داشته‌است. همچنین بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۰۶/ ۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۹۵/ ۵) و کشاورزی (۹۸/ ۵) نامناسب‌‌‌‌‌تر ارزیابی شده‌است.
