به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو در تازه‌‌‌ترین نشست، درخواست بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی را با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌‌‌ها در حوزه معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع بررسی کردند.  در این جلسه به‌رغم دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده‌‌‌ای از این دستگاه حضور پیدا نکرد که مورد انتقاد اعضای نشست قرار گرفت.  در تشریح موضوع این جلسه به بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد. از طرفی تاکید شد که به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان و از طرفی توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌‌‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌‌‌نامه هیات وزیران، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌‌‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌‌‌عنوان عوارض صادراتی افزوده می‌شود.  به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه‌خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین‌شده را مطرح کردند. 

به باور فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده «۲۳» قانون احکام دائمی توسعه و ماده «۳۷» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.  آنها معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده است و حتی محصول‌‌‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌‌‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌شده در خصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.  از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند «ز» تبصره «۶» بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش دانش‌‌‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب‌‌‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.  قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، به دریافت عوارض نیم‌درصد از مأخذ ارزش صادراتی تصریح کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم‌درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.

ضمن اینکه به نظر می‌رسد تعیین عوارض بیشتر از نیم‌درصد تنها برای کسب درآمد دولت تعیین شده است. همچنین عطف بماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.  لازم به ذکر است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، لیکن اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌‌‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.  به علاوه اینکه به استناد مواد «۲» و «۳» قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌‌ها و رویه‌‌‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده است و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.  در این رابطه، مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و با توجه به درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مراتب اعتراض را طی نامه‌‌‌ای از سوی اتاق ایران برای رئیس‌‌‌جمهور ارسال کرده است.