به گزارش خبرگزاری مهر، فولادسازان کشور در نامه‌‌‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای صمت و اقتصاد و روسای کمیسیون‌‌‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس، خواستار بازنگری در مصوبه افزایش دوبرابری نرخ گاز صنعت فولاد به دلیل پیامدهای سوء آن شدند و استدلال کردند که این مساله باعث وارد آمدن خسارت حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومانی به کارخانه‌های فولادی می‌شود. در این نامه، فولادسازان کشور نوشته‌‌‌اند: نظر به مصوبه اخیر هیات‌وزیران در خصوص افزایش صددرصدی نرخ گاز صنعت فولاد، ضمن جلب نظر حضرت‌عالی به موارد زیر و اعلام خطر جدی نسبت به توقف سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در صنعت فولاد، درخواست بازنگری در این مصوبه با مهر و امضای شرکت‌های پیوست که بیش از ۸۰‌درصد فولاد کشور را تولید و بیش از ۶میلیارد دلار از ارز موردنیاز کشور را تامین می‌‌‌کنند، جهت صدور دستورات لازم به حضورتان ارائه می‌‌‌شود: در حال حاضر میانگین حاشیه سود تولیدکنندگان بزرگ فولاد حدود ۱۷‌درصد یعنی کمتر از حداقل بهره بانکی و یک‌سوم تورم رسمی کشور است که با فرض اجرای مصوبه فوق، سهم گاز در بهای تمام‌شده تولید فولاد به‌ویژه در خصوص آهن اسفنجی (مجتمع‌‌‌های احیای فولاد) از حدود ۱۲‌درصد به بیش از ۲۵‌درصد خواهد رسید که به معنی رسیدن میانگین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در این صنعت به حدود نقطه سر به سر و در برخی کارخانه‌ها به منطقه زیان است و فقط تعداد انگشت‌شماری از کارخانه‌ها با حاشیه سود کمتر از ۱۰‌درصد فعالیت خواهند کرد. بنابراین چنین افزایشی در نرخ گاز صنعت فولاد، تولید فولاد در کشور به‌عنوان صنعت استراتژیک و مادر را غیراقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن را متوقف خواهد کرد.

صنعت فولاد ایران از زمان شکل‌‌‌گیری و به دلیل وجود ذخایر غنی گاز طبیعی و سنگ‌آهن، بر پایه تکنولوژی احیای مستقیم و بهره‌‌‌گیری از گاز طبیعی به عنوان عامل فرآیندی پایه‌‌‌ریزی شده است. بنابراین افزایش ۳۰برابری نرخ گاز این صنعت طی چهارسال گذشته، قطعا مزیت نسبی تولید فولاد در ایران و همچنین مزیت رقابتی صادرات فولاد کشور را از بین می‌‌‌برد و جایگاه دهم کشور در بین برترین کشورهای فولادساز دنیا و پانزدهمین صادرکننده فولاد جهان را به مخاطره جدی می‌‌‌اندازد.

افزایش دوبرابری نرخ گاز در صنعت فولاد باعث وارد آمدن خسارت حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومانی به کارخانه‌های فولادی می‌‌‌شود. با توجه به اینکه عمده کارخانه‌های بزرگ فولادساز کشور سهامی عام هستند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد می‌شود، این اقدام به معنی تضعیف سرمایه سهامداران خرد حقیقی و حقوقی و مالکان سهام عدالت و فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه است که کاملا مغایر با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه است. ریزش بیش از ۴۰۰‌هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار طی روزهای بعد از انتشار مصوبه یادشده، شاهد همین مدعاست.

افزایش ۳۰ برابری قیمت گاز صنعت فولاد طی چهار سال گذشته در حالی به تصویب هیات‌وزیران رسیده که افزایش قیمت فولاد طی این مدت کمتر از ۵/ ۳برابر بوده است. بنابراین در شرایط کنونی کشور چنین اقدامی در تضاد با شعار سال یعنی «رشد تولید و مهار تورم» ارزیابی می‌‌‌شود.

بحران گاز در صنعت فولاد فقط به افزایش نرخ خلاصه نمی‌شود، بلکه عدم‌تامین گاز موردنیاز این صنعت در ماه‌‌‌های سرد سال هم بیش از ۶۰‌هزار میلیارد تومان خسارت به کارخانه‌های فولادی کشور وارد می‌کند. می‌‌‌توان پذیرفت که تعدیل تدریجی قیمت در شرایط تورمی نهایتا اجتناب‌‌‌ناپذیر است اما تا زمانی که محدودیت‌های تامین گاز رفع نشود، این افزایش قیمت، مزیت گاز را به تهدید صنعت فولاد تبدیل کرده است؛ چراکه در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا که مبنای قیمت‌گذاری جدید گاز بوده‌‌‌اند، محدودیت چندماهه تامین گاز صنایع فولادی اعمال نمی‌‌‌شود.

افزایش دوبرابری نرخ گاز صنعت فولاد که موجب عدم‌تحقق سودآوری کارخانه‌های بزرگ فولادی کشور می‌‌‌شود، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل صنعت فولاد را نیز موجب خواهد شد. علاوه بر این توقف طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای صنعت فولاد به دلیل فقدان منابع مالی لازم با توجه به بدهی تسهیلات ریالی و ارزی توقف پروژه‌‌‌های انجام‌شده را به دنبال خواهد داشت. همچنین به دلیل عدم‌سودآوری مورد انتظار سرمایه‌گذاران، مشارکت موثر فولادسازان در پروژه‌‌‌های مسوولیت اجتماعی نیز قابل اجرا نخواهد بود. براساس موارد فوق و تاکید بر این نکته که تاب‌‌‌آوری صنعت فولاد کشور به نقطه بحرانی رسیده است، از حضرتعالی تقاضا دارد نسبت به بازنگری در مصوبه صدرالاشاره و بررسی پیشنهاد زیر دستور اقدام فوری صادر فرمایید. فولادسازان در این نامه پیشنهادهای خود را نیز مطرح کردند و تاکید داشتند با توجه به اینکه برخلاف صنعت پتروشیمی که گاز نقش خوراک صددرصدی دارد، در صنعت فولاد و در مجتمع‌‌‌های احیا، گاز طبیعی نقش ۳۰درصدی در فرآیند (عامل احیاکننده و نه خوراک) ایفا می‌‌‌کند و بقیه فرآیند مربوط به سنگ‌آهن و سایر مواد اولیه و مصرفی است، تقاضا دارد: اولا ضمن تعیین فرمول مشخص، کارشناسی‌شده و شفاف نرخ گاز برای خوراک پتروشیمی، نرخ گاز مجتمع‌‌‌های احیای فولاد، حداکثر ۳۰‌درصد پتروشیمی تعیین شود؛ ثانیا با توجه به اینکه گاز طبیعی در سایر حلقه‌‌‌های زنجیره فولاد مانند سایر صنایع در نقش سوخت عمل می‌کند، نرخ گاز مصرفی سایر تولیدکنندگان زنجیره فولاد نیز همچون سایر صنایع تعیین شود.

ضمنا انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به عنوان تشکل صنفی فراگیر زنجیره آهن و فولاد و نماینده تولیدکنندگان فولاد کشور جهت پیگیری موضوع و ارائه توضیحات و پاسخگویی به سوالات احتمالی به حضورتان معرفی می‌‌‌شود.

 

اخبار مرتبط