مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد؛ نقشآفرینی بخش خصوصی در برنامههای توسعهای
پیش‌شرط توسعه اقتصادی
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا برنامه‌‌‌ریزی هفتم توسعه رویکردهای مشارکتی و استفاده موثر از نقش ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است؟ آنچه مسلم است، این است که برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران از کاستی‌‌‌های جدی رنج می‌‌‌برد. اما در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، ابتدا باید اهداف دارای اولویت تعیین شوند؛ اهدافی نظیر ارتقای ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، تنوع‌‌‌یابی تولیدات و فعالیت‌‌‌ها و... . با شناسایی این ابزارها تلاش شود تا طی زمان‌بندی مشخص اقدامات و خط‌مشی‌‌‌های دولت برای تحقق این اهداف ممکن شوند. در برنامه هفتم توسعه دولت باید به بهبود تصمیم‌گیری‌‌‌های اداری برای کاستن از بی‌‌‌ثباتی و تغییرات مستمر قوانین کمک کند؛ اما در سطح سیاسی، این موضوع به اراده سیاسی برای تقویت اعتماد عمومی به دولت گره خورده است. همچنین اصلاح نظام بانکی، نظام مالی و نظام اداری، سه‌اصلاح مهمی هستند که به ایجاد بسترهای توانمندساز برای توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. این گزارش تلاش دارد به این موضوع بپردازد که تداوم مشکلات در ایران پیامد تعارضات ذاتی برنامه‌‌‌ریزی با اقتضائات توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه برآمده از شیوه‌‌‌های به کار گرفته‌شده برای برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران و کاستی این روش‌ها در تدوین اهداف و سازوکارهای دستیابی به آن است. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران مدعی است که برنامه‌‌‌ریزی ذاتا با موضوعاتی نظیر نقشآفرینی محوری بخش خصوصی در اقتصاد منافاتی ندارد و تجربه توسعه طی دهه‌‌‌های گذشته در جهان نشان می‌دهد که برنامه‌‌‌ریزی (به‌عنوان ابزار نقشآفرینی دولت) مثل هر دانش دیگری، در حال بهبود و تکامل بوده و امروزه برای پرهیز از آثار منفی پیشین برنامه‌‌‌ریزی بر توسعه روش‌های بهتر و اصلاح‌شده بهجای کنار گذاشتن برنامه‌‌‌ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دستاوردها و کاستی‌‌‌ها
دولت در بنیادی‌‌‌ترین سطح از ارائه تصویری شفاف از رویکرد به توسعه ناتوان است. برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران در ایجاد کارویژه اصلی خود یعنی ایجاد سه‌نوع هماهنگی میان بخش‌‌‌های مختلف دولت، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی و هماهنگی میان اهداف کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توفیق چندانی نداشته است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب یکی از ماموریت‌‌‌های دولت، یکی از احکام بر زمین مانده برنامههای چهارم تا ششم توسعه است. این در حالی است که استراتژی توسعه صنعتی، فراتر از بخش صنعت است؛ به این معنی که راهبرد دولت برای توسعه تولید بوده و تمام بخش مولد را مورد توجه قرار می‌دهد و توسعه صنعتی مبنای دستیابی به تحول ساختاری در اقتصاد است. بررسی محیط کسب‌وکار طی سال‌های برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که این شاخص افت داشته و با بازگشت تحریم‌‌‌ها محیط کسب‌وکار روندی نزولی را تجربه کرده است. علاوه بر این، قیمت مواد اولیه و محصولات نوسانات شدید را تجربه کرده و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها و قوانین و مقررات بر دشواری تامین مالی از بانک‌ها افزوده، در حالی که به صورت معمول مساله تامین مالی مهم‌ترین مشکل توسعه فعالیت‌‌‌ها از نظر بخش خصوصی عنوان شده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، هم از ضعف در محیط اقتصادی و هم ضعف‌‌‌های شدید در اتخاذ سیاست‌‌‌های صنعتی رنج می‌‌‌برد و برای تدوین یک‌برنامه توسعه اقتصادی مردممحور با معضلات گوناگونی روبه‌‌‌روست. از منظر محیط توانمندساز، سیاست‌‌‌های دولت در طول دوبرنامه گذشته از شفافیت و توان اجرایی اندکی برخوردار بوده و انگیزه اندکی برای فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری فراهم ساخته است. همچنین این سیاست‌‌‌ها در ایجاد ثبات اقتصادی ناتوان بوده و بهجای سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت، مشوق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های تجاری و سوداگرانه است. دولت با انواع اقدامات تعرفه‌‌‌گذاری و ممنوعیت واردات، ارائه تسهیلات ترجیحی یا امهال وام‌‌‌ها تلاش کرد که مشوق‌‌‌هایی را برای سرمایه‌گذار مولد فراهم کند؛ اما نتیجه این نوع سیاستگذاری متناقض در سال‌های اخیر، بیشتر به انحراف منابع انجامید تا آنکه واقعا به درونی شدن فناوری و بهبود قابلیت‌‌‌های تولیدی منجر شود. برای دستیابی به توسعه با محوریت بخش خصوصی، برنامه توسعه باید ملاحظاتی را در سه‌محور ملاحظات پیش از تدوین (مرحله طراحی ساختار برنامه)، ملاحظات مربوط به مرحله تدوین (مرحله طراحی سیاست‌‌‌های برنامه) و مرحله سیاست‌‌‌های صنعتی قابل تفکیک است. در مرحله طراحی ساختار برنامه، توصیه‌‌‌هایی ارائه می‌شود که می‌‌‌تواند مقوم بخش خصوصی سرمایه‌گذاران و فعالان غیردولتی باشد. این توصیه‌‌‌ها عبارتند از:
۱. توسعه بخش خصوصی باید در چارچوب حدود و ثغور بخش خصوصی تعریف شود؛
۲. تلاش برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ترویج فرهنگ کارآفرینی؛
۳. برنامه‌‌‌ریزی باید چارچوبی برای همکاری دولت و بخش خصوصی تعریف کند؛
۴. تمرکز بر اجرای برنامه در قالب اختیارات سازمان برنامه باشد.
همچنین در مرحله طراحی سیاست‌‌‌های برنامه، اقدامات تسهیل‌کننده توسعه اقتصادی در قالب دو اقدام مهم ایجاد محیط توانمندساز و اتخاذ سیاست‌‌‌های صنعتی قابل تفکیک است. برای اینکه بخش خصوصی بتواند نقش موثری در فرآیند توسعه ایفا کند، به انجام اقداماتی برای بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد. آینده‌‌‌پژوهی نشان می‌دهد که خاورمیانه در کانون بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها قرار دارد و این تهدید، اصلی برای مشارکت بخش خصوصی در برنامه هفتم را شکل می‌دهد. همچنین تعاملات ایران با همسایگان ضعیف است و به جای پیوندهای درون‌منطقه‌‌‌ای، پیوندهای تجاری با قدرت‌‌‌های فرامنطقه‌‌‌ای، الگوی تجارت قرار گرفته است. استفاده فعالانه از دیپلماسی اقتصادی برای تغییر نقشه روابط تجاری منطقه و نحوه تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی در این زمینه می‌‌‌تواند رویکرد دیگری باشد که در طول دوره برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه‌‌‌ریزان قرار گیرد.
همچنین نظام تعرفه‌‌‌ای و نظام تجاری کشور باید در خدمت توسعه باشد. تجمیع طبقات تعرفه‌‌‌ای و تسهیل تجارت بین‌المللی یکی از راه‌‌‌های تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی در تجارت بین‌الملل است. تقویت نظام تامین مالی کشور با اقداماتی نظیر ادغام صندوق‌های مالی و اعتباری توسعهای و بانک‌های تخصصی و ایجاد بانک توسعهای با هدف غربال کردن طرح‌‌‌های توسعهای، مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نیروی کار ماهر و ناتوانی در پرورش و نگهداشت نیروها یکی از مهم‌ترین معضلات بخش خصوصی است. ارتقای فناوری تابعی از محیط عمومی کسب‌وکار و حمایت‌‌‌های دولتی است. ایجاد نهادهایی مانند پارک‌‌‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شهرک‌‌‌های فناوری و کارخانه‌‌‌های نوآوری در کنار ایجاد نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، همگی از جمله اقدامات دولت برای توسعه فناوری هستند. در آخر اینکه توسعه اقتصادی مردممحور در برنامه هفتم توسعه زمانی قابل تحقق است که الزامات این مشارکت در برنامه به رسمیت شناخته شود و راهکارها و سیاست‌‌‌ها متناسب با آن طراحی شوند؛ در غیر‌این‌صورت برنامه حتی سند بیان آمال و آرزوها هم نخواهد بود، بلکه چارچوبی غیرمنسجم و غیرهماهنگ برای اعمال سیاست‌‌‌هاست که بیشتر از پیامدهای آگاهانه، نتایج ناخواسته (نه زیان‌‌‌بار) به همراه خواهد داشت.
