این مساله به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان انجمن سرب، نمایندگانی از صنعت باتری‌‌‌سازی نیز حضور داشتند.

به باور تولیدکنندگان سرب، نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد؛ چراکه این دو جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌‌‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد. از طرف دیگر بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن فرآیند کار خود است و نمی‌‌‌تواند منتظر نامه‌‌‌ها و مجوزهای ماهانه دولت درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند. بنابراین همواره بر تعیین‌تکلیف ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌ها برای بازه زمانی طولانی‌‌‌تر تاکید دارد. براساس آنچه در این نشست مطرح شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ورود موقت باتری‌‌‌های فرسوده، تصمیم می‌گیرد. البته نظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز در این باره مهم است. باتری‌‌‌های فرسوده براساس طبقه‌‌‌بندی‌‌‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود که واردات آن توسط بازرگانان، ممنوع و فقط توسط دارندگان پروانه بهره‌‌‌برداری امکان‌‌‌پذیر است.

در فرآیند واردات باتری‌‌‌های فرسوده، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، محدودیت توناژی درنظر گرفته تا تنها نیاز داخل تامین شود و این اقدام طبق مصوبه هیات‌وزیران انجام می‌شود. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس نیازسنجی که انجام می‌دهد، سقف نیاز به باتری‌‌‌های فرسوده را تعیین می‌کند و در اختیار سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار می‌دهد تا طبق میزان نیاز سالانه، مجوز واردات داده شود.

در این بین، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره عبور موقت و واردات قطعی، میزان تولید، میزان نیاز بازار به سرب و باتری‌‌‌های فرسوده یک چالش جدی است که بخش خصوصی بر رفع آن اصرار دارد؛ چراکه بدون وجود داده‌‌‌های آماری نمی‌‌‌توان تصمیم‌گیری درستی داشت. در نهایت با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی از یک‌طرف و نمایندگان دستگاه‌‌‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌‌‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت. آنچه در این بین مورد توجه قرار گرفت، این بود که نمی‌‌‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد؛ بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز مدیریت کرد. از طرف دیگر ممنوع کردن ورود موقت به بهانه تنظیم بازار معنا ندارد؛ چون ورود موقت یعنی ایجاد ارزش‌‌‌افزوده و سپس صادرات محصول تولیدشده که ارتباطی به بازار داخل ندارد.

به‌این‌‌‌ترتیب مقرر شد در گام اول برای رسیدن به نتیجه درست، وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقی را که با تولیدکنندگان سرب داشت و تا اول مهر مجوز ورود موقت را داده بود، کامل اجرایی کند، همچنین برای جبران دوماه عقب‌افتاده از زمان توافق تا امروز، مجوز تا ماه آذر تمدید شود. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای قانونی و علمی ممنوعیت ورود موقت باتری‌‌‌های فرسوده را مکتوب برای دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ارسال کند. از آنجا که اعضای کارگروه تخصصی بر ضرورت در اختیار داشتن آمار تاکید داشتند، قرار شد هر یک از دستگاه‌‌‌ها و حتی انجمن، اطلاعات و آمار در دسترس خود درباره میزان تولید، واردات و صادرات، نیاز بازار و... را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. در ادامه تصریح شد که این رویه‌‌‌ها بدون آیین‌‌‌نامه خاص این صنعت امکان پیگیری ندارد و لازم است بعد از شناسایی آمار و ابهامات موجود، درباره صنعت بازیافت، آیین‌‌‌نامه اجرایی خاص تدوین و سازوکارهای آن مشخص شود. نشست دوم این موضوع یک‌ماه و نیم دیگر برگزار خواهد شد.