به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‌‌‌سید‌‌‌احسان خاندوزی ‌‌‌در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تهیه گزارشی برای هیات دولت در خصوص وضعیت تجارت در نقاط گمرکی و مرزی کشور از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بازدید کردیم و بعد از آن از منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان بازدید خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۱۶۰میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود، تصریح کرد: از این رقم حدود ۵۰۰‌هزار تن به صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد که بعد از واردات کالای جدید در کشور توزیع می‌شود که به این معناست که سه‌هزارم حجم تجارت در ایران انجام می‌شود و رویه متعارفی در فرآیندهای کالاهای تجاری و گمرکی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌جاری هیات دولت برای سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالاهای اساسی کشور و تجهیزات حوزه سلامت و دارو اقداماتی را انجام داده است، عنوان کرد: مصوبه کاهش نرخ حقوق ورودی از ۴‌درصد به یک‌درصد صادر شد. در همین راستا نرخ مالیات ارزش‌افزوده اکثر این کالاها از ۹‌درصد به یک‌درصد نیز کاهش یافت. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و گمرک ایران زمینه اخذ ضمانت‌نامه به جای سایر مدارک و نیز ترخیص درصدی را پیش‌رو قرار داد، به‌طوری که تا ۹۰‌درصد برخی از کالاهای اساسی و تا ۱۰۰‌درصد کالاهای شرکت‌های مهم به صورتی درصدی ترخیص می‌شوند تا ماندگاری و رسوب آنها به حداقل برسد. خاندوزی با عنوان اینکه در ماه‌های نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵‌درصد کاهش رسوب در کالای تجاری کشور را داشتیم، تصریح کرد: بخشی از کالاهای اظهارنشده که در مناطق گمرکی و محوطه‌های بندری وجود دارد به دلیل این است که شناسه‌های ارزی برای تخصیص ارز خود هنوز دریافت نکرده‌اند. وی اضافه کرد: برخی کالاهای دیگر نیز به دلیل عدم‌دریافت استعلام دستگاه‌های مربوطه مانند استاندارد، قرنطینه، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مربوطه همچنان در محوطه وجود دارند. خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در برخی موارد با وجود تعیین‌تکلیف کالا توسط گمرک به دلیل احکام قضایی امکان خروج آنها وجود ندارد، اذعان کرد: در خوزستان ۲۹‌هزار دستگاه کولر داریم که چند سال است به دلیل مساله قضایی بلاتکلیف مانده و با وجود اینکه دوحکم قضایی گرفته، اما از سال گذشته به دلیل دستور موقت این تعداد کولر همچنان بلاتکلیف مانده است که در این خصوص اگر دستگاه قضایی مساعدتی داشته باشد می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.