دستور کار اول این نشست مربوط به بررسی درخواست کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران برای فراهم شدن دوباره امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌‌‌آلات و ملزومات تولید در گمرک بود. موضوع از این قرار است که اگرچه پیش از این و بر اساس مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌‌‌وگو، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در نامه‌‌‌ای به معاونت امور گمرکی اعلام کرد که امکان ارائه گواهی چک بابت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خط تولید به جای پرداخت نقدی با بهره‌‌‌مندی از تسهیلات بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور وجود دارد، اما در مکاتبات بعدی سازمان امور مالیاتی در ۱۲ بهمن و ۲۸ بهمن سال گذشته با گمرک، به استناد مصوبه شورای عالی امینت ملی این امکان لغو شد.

حال این اقدام سازمان امور مالیاتی در متوقف کردن رویه امکان تودیع چک بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض بر اساس امکان تودیع ضمانت‌‌‌نامه ارزش افزوده که سررسید سال مالی وصول می‌شود، تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌‌‌آلات خط تولید را با مشکل مواجه کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند بعد از جلسه شورای گفت‌‌‌وگو امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌‌‌آلات و ملزومات تولید در گمرک فراهم شد که مطابق دستورالعمل اجرایی بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی و تبصره ۴ ماده ۸ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده این مقادیر قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود.

بعد از طرح این موضوع در کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارتباطی به نامه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ندارد و نمی‌تواند آن را لغو کند و بنابراین مکاتبه این سازمان با گمرک درباره امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌‌‌آلات و ملزومات تولید در گمرک به قوت خود باقی است؛ اما سازمان امور مالیاتی و گمرک معتقد بودند که بستر و ظرفیت قانونی برای اجرای این درخواست وجود ندارد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دچار خلط مبحث شده و به همین دلیل این وزارتخانه در نامه به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور درخواست بازگشت امکان تودیع چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ماشین‌‌‌آلات و ملزومات تولید در گمرک را مطرح کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در نهایت مقرر شد: وزارت صمت نامه خود و مستندات دیگر خود را به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ارسال کند، تا از طریق این شورا موضوع پیگیری و در صورت عدم‌دریافت پاسخ موضوع در صحن شورای گفت‌‌‌وگو مطرح شود. ادامه این نشست به بررسی اجرای ردیف ۱۳ تبصره ۴ بند «ب» ماده ۹ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده با موضوع معافیت خدمات حمل‌‌‌ونقل اختصاص داشت. بر مبنای این ردیف قانونی خدمات حمل‌‌‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌‌‌شهری و برون‌‌‌شهری و بین‌المللی جاده‌‌‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف است.

با وجود این اما مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که این معافیت مالیاتی قابل تسری به خدمات جانبی حمل‌‌‌ونقل از جمله صدور بارنامه نیست و ماموران مالیاتی هم بر این اساس در بعضی استان‌‌‌ها از گروه‌‌‌های دریافتی شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل بابت بارنامه‌‌‌های صادره مالیات ارزش افزوده دریافت کردند. نمایندگان کانون انجمن‌‌‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل داخلی در این نشست تاکید کردند که صدور بارنامه اساسا جزو خدمات جانبی نیست بلکه اتفاقا از الزامات حمل‌‌‌ونقل و سند حمل بوده و بنابراین باید مشمول این معافیت مالیاتی باشد. آنها معتقد بودند فراگیر شدن این تفسیر از قانون به فرار از صدور بارنامه منجر شده و درآمد سازمان مالیاتی و دولت را در درازمدت کاهش خواهد داد.

نماینده سازمان امور مالیاتی اما معتقد بود اگرچه بارنامه جزء لاینفک حمل است اما دقیقا حمل نیست. در قانون قبل کل کرایه حمل مشمول مالیات بوده اما در قانون جدید خدمات حمل بار را از پرداخت مالیات معاف کرده است. مشاور حقوقی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو نیز توضیح داد: قرارداد حمل از مالیات ارزش افزوده معاف است. طبق قانون قرارداد بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته می‌شود و بر اساس دستورالعمل سازمان راهداری درآمد باید بین راننده و متصدی حمل تقسیم شود. اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی از راننده کامیون مالیات دریافت نمی‌‌‌کند اما از متصدی دریافت می‌کند. بارنامه قسمتی از قرارداد حمل است نه جدای آن و بنابراین نباید مشمول مالیات ارزش افزوده شود.

اسکندری گفت: ردیف ۱۳ تبصره ۴ بند «ب» ماده ۹ هیچ تخصیصی به «خدمات جانبی» نزده و معلوم نیست خدمات جانبی از کجا وارد این برداشت از قانون شده است. در واقع مبنای این تفسیر در سازمان امور مالیاتی مشخص نیست. اگرچه از نگاه ما موضوع کاملا روشن است اما دبیرخانه شورا از مجلس و سازمان راهداری در این باره استعلام خواهد کرد تا موضوع شفاف شود. درخواست ما این است که سازمان امور مالیاتی نیز مبنای این تفسیر خود را به دبیرخانه ارسال کند. در این جلسه همچنین پیشنهاد نمایندگان کانون انجمن‌‌‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل داخلی برای پذیرش بارنامه‌‌‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل به عنوان صورت‌‌‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان بررسی شد.

نماینده سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که این سازمان طبق قانون استاندارد مشخصی برای ارائه صورت‌حساب الکترونیکی مؤدیان دارد. اما اطلاعات ارائه‌شده در بارنامه‌‌‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل برخی اقلام این فرم استاندارد را ندارد. در نهایت مقرر شد از طریق دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو جلسه‌‌‌ای میان سازمان راهداری و کانون برگزار شود تا بارنامه‌‌‌های الکترونیکی به نحوی اصلاح شود که مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.