معضل بیتصمیمی و بی‌‌‌عملی در عرصه سیاستگذاری
تصمیم‌گیری در فرهنگ ایران
سابقه تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در ایران به دوران باستان بازمی‌گردد و در طول قرن‌‌‌ها و دهه‌‌‌ها به علت تغییرات مختلفی که در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه رخ داده، شکل و شمایل تصمیم‌گیری در ایران نیز تغییر کرده است. سازوکار تصمیم‌گیری در این دوران عمدتا به دلیل ساختارهای حاکمیتی متمرکز و غیرمشارکتی همواره توسط عالی‌‌‌ترین مقام در دولت مرکزی اخذ می‌‌‌شد و در قسمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر هرم قدرت، اختیار تصمیم‌گیری وجود نداشته است. در ایران پیش از اسلام، نخستین بار در زمان اشکانیان، مجلس مهستان به‌عنوان نخستین نهاد رسمی تصمیم‌گیری متشکل از بزرگان، اشراف و روحانیون تشکیل شد و با وجود آنکه این مجلس به گواه تاریخ‌‌‌دانان تاثیر بی‌چون‌‌‌وچرایی بر برخی تصمیمگیریهای لشکری و کشوری داشته، در برخی امور تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده است و پیشینه ایجاد چنین ساختاری در دستگاه دیوانی بیشتر به ساختار قبیله‌‌‌ای حاکم در آن زمان بازمی‌گردد که متاثر از فرهنگ شورایی و ریش‌‌‌سفیدی چنین نهاد مشورتی تاسیس شده بود. در ایران بعد از اسلام، برای نخستین بار با جنبش مشروطه و در زمان مظفرالدین‌‌‌شاه قاجار مجلس شورای ملی شکل گرفت که در تصمیم‌گیری‌‌‌هایی مثل بودجه‌‌‌بندی، دریافت مالیات و مدیریت دخل و خرج دارای اختیاراتی بود. از آن پس همیشه در تاریخ ایران مجلس نمایندگان مردم وجود داشته است؛ هرچند نحوه و سازوکار تصمیم‌گیری‌‌‌ها بحث دیگری را می‌‌‌طلبد. با وجود تحولات صورت‌‌‌گرفته تا امروز به نظر می‌رسد سنت تصمیم‌گیری متمرکز کماکان در برخی تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور جاری و ساری است و با تبعیت از همین ساختار سلسله‌‌‌مراتبی بسیاری از تصمیمات مهم مدیریتی به‌منظور توزیع ریسکهای تصمیم‌گیری اغلب به مقامات بالاتر ارجاع داده میشوند. از طرف دیگر، قسمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر در ساختارهای سلسله‌‌‌مراتبی، قدرت پرسش و پاسخ از افراد رأس هرم قدرت را ندارند و هرگونه تصمیمات نادرست، بیتصمیمی یا بی‌‌‌عملی اگر به پرسشی هم ختم شود، ضرورتا به پاسخ نخواهد انجامید. بی‌‌‌شک، ایجاد و تکوین نظام تصمیم‌گیری در ایران و تمام کشورها منبعث از عوامل داخلی و بیرونی متعددی بوده و بافتار تاریخی و فرهنگی حاکم در هر کشور، باورها و هنجارهای زیربنایی رشد و توسعه نظام تصمیم‌گیری و کیفیت آن را رقم زده است.
تصمیم‌گیری در اقتصادهای بسته
از منظر تصمیم‌گیری عقلایی، هدف هر تصمیم به دست آوردن نوعی فرصت یا بهره است. اما به دست‌‌‌آوردن هر فرصتی، مستلزم نوعی بده‌بستان و از دست دادن فرصت‌‌‌های دیگر است و همه می‌‌‌خواهیم منافع یک تصمیم از هزینه‌‌‌های آن بیشتر باشد. به همین دلیل مفهوم هزینهفرصت یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات اقتصاددانان و سیاستمداران است. در واقع، هزینه‌‌‌های یک سیاست باید به‌طور مرتب در مقام مقایسه با هزینه سیاست‌‌‌های دیگر و هزینه فرصت‌‌‌های از دست رفته ناشی از عدم‌انتخاب آنها مقایسه شود. با وجود آنکه منطق سیاستگذاران اغلب حداکثرسازی منافع کوتاه‌‌‌مدت است، جوامع همیشه از هزینه‌‌‌های بلندمدت سیاست‌‌‌ها تاثیر پذیرفته‌‌‌اند که این آثار در افق زمانی بلندمدت در نظر سیاستگذار کم‌‌‌اهمیت‌‌‌تر جلوه می‌کند. در اقتصادهای بسته، افق تصمیم‌گیری معمولا کوتاه‌‌‌تر و تصمیمات اغلب متمرکزتر هستند. در این اقتصادها محاسبه هزینهفرصت مفهومی ندارد و سیاستگذاران غالبا منابع در دسترس را نامحدود تصور می‌کنند و تمایلی ندارند به هزینه‌فرصت‌‌‌های ازدست‌رفته فکر کنند. این مساله باعث می‌شود در بسیاری از بحرانی‌‌‌ترین و کلیدی‌‌‌ترین مسائل اساسا از انتخاب و تصمیم‌گیری سر باز زده شود و در نهایت به‌واسطه این بی‌‌‌تصمیمی‌‌‌ها جامعه در معرض ریسکهای سیستماتیک بیشتری قرار بگیرد.
تصمیم‌گیری در اقتصادهای باز
اتخاذ تصمیمات درست و به‌‌‌هنگام یکی از پیش‌‌‌نیازهای دستیابی به رشد و توسعه پایدار در تمام کشورهاست. انفعال و تاخیر در تصمیمگیریهای صحیح در مورد مسائل مهم اقتصادی با افزایش نااطمینانی سبب افزایش ریسکهای اقتصادی و کاهش رشد می‌شود. با وجود اینکه این مساله در مورد تمام کشورها صادق است، تصمیمات سیاستگذاران در اقتصادهای باز با توجه به طیف وسیع‌‌‌تری از ملاحظات داخلی و بین‌المللی اخذ می‌شود. در این کشورها، تصمیمگیریهای مهم اقتصادی مانند سیاست‌‌‌های پولی، سیاست‌‌‌های مالی، تجارت بین‌المللی و قوانین مالیاتی برای دوره‌‌‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرند و غایت نهایی آنها هم‌‌‌سویی با اهداف رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه است. از آنجا که تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی برای فعالیت بخش خصوصی حائز اهمیت زیادی هستند و بعضا تاثیرات عدم‌تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه‌‌‌ها بسیار شدید و پایدار است، تلاش‌‌‌های مستمر برای بهبود روش‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این حوزه‌‌‌ها به صورت جدی در اقتصادهای باز پیگیری می‌شود. به‌ویژه در کشورهایی که ساختارهای سیاسی دموکراتیک‌‌‌تری دارند، وجود چارچوب‌‌‌های ناظر بر شفافیت و پاسخگویی امکان بیتصمیمی و بی‌‌‌عملی را در سیاستگذاران و دولتمردان محدود می‌کند. لزوم استفاده بهینه از منابع تولید در اقتصادهای رقابتی و مبتنی بر بازار، چارچوب تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها را به سمت استفاده حداکثری از اطلاعات و داده‌‌‌ها سوق می‌دهد.
همین موضوع باعث شده است با پیشرفت فناوری و ایجاد الگوریتم‌‌‌ها و روش‌های هوش مصنوعی، تصمیمگیریهای خودکار و مبتنی بر داده‌‌‌ها در این کشورها مورد توجه ویژه‌‌‌ای قرار بگیرد.
در کشور ما مصادیق فراوانی از بی‌‌‌تصمیمی‌‌‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، با وجود تحمیل هزینه‌‌‌های فراوان ناشی از ضعف‌های سیاسی و دیپلماتیک بر محیط کسب‌وکار و کل اقتصاد، هنوز تصمیمی بر مبنای هزینه- فایده در جهت سیاست‌‌‌زدایی از اقتصاد صورت نگرفته است یا مسائل مهمی مثل FATF، هنوز بر مبنای منافع جمعی در قالب هزینه-فایده مورد تصمیم‌گیری قرار نگرفته‌‌‌اند. این در حالی است که سیاستگذار باید هزینهفرصت هر گزینه سیاستی پیش‌رو را محاسبه کند و با دوراندیشی به انتخابی دقیق دست بزند. اما امروز در عرصه تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها شاهد چنین مداقه‌‌‌هایی نیستیم، بلکه بعضا مباحث و مسائل مهم به حال خود رها شده‌‌‌اند یا اگر تصمیماتی اتخاذ شده، عملیاتی و جاری نشده است. تصمیم‌گیری در مورد کاهش سهم دولت از اقتصاد، اتخاذ سیاست‌‌‌هایی برای جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، تنظیم صحیح سیاست‌‌‌های پولی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی و عدم‌اجرای تصمیمات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و کاهش بهره‌‌‌برداری از منابع آبی مصادیق دیگری هستند که نشان می‌دهند سیاستگذار بر لبه تیزی نشسته است؛ اما متوجه تحمیل هزینه‌‌‌ها در گذر زمان نیست.
منشأ بسیاری از چالش‌‌‌های محیط کسب‌وکار امروز ما و هزینه‌‌‌هایی که فعالان اقتصادی متحمل میشوند، ناشی از عدم‌تصمیم‌گیری‌‌‌های درست و بموقع است و بعضا باید نگران بود که تداوم بی‌‌‌تصمیمی‌‌‌ها و بی‌‌‌عملی‌‌‌ها در بلندمدت به شیوه حکمرانی ما بدل نشود. بر این اساس، شایسته است سیاستگذاران و تصمیم‌‌‌سازان بر اطلاعات و داده‌‌‌های واقعی تمرکز و بر این مبنا تصمیم‌گیری کنند. حرکت به سمت تصمیمگیریهای مشارکتی و شورایی و تعامل با ذی‌نفعان و کسانی که هزینه واقعی سیاست‌‌‌ها را پرداخت می‌کنند، در این راه بی‌‌‌تاثیر نخواهد بود. سیاستگذار باید در هر موضوع سیاستی به دنبال بیش از دو دیدگاه باشد تا بتواند هزینه‌‌‌های هر سیاست را با سیاست دیگر مقایسه کند و در نهایت به انتخاب بهینه دست بزند. توجه به نظرات خبرگان صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی که در میدان عمل از تصمیم گیری‌ها متاثر میشوند، بسیار کارساز خواهد بود. البته به‌‌‌موجب قوانین و مقررات متعددی که برابر با آن دولت مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در اصلاح یا تنظیم و تدوین مقرره‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌هاست (برای مثال، مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)، این ظرفیت قانونی دیده شده است. پیشنهاد دیگر، تمرکز بر منافع بلندمدت و جمعی برای مدیریت تعارضات ناشی از برهم‌خوردن منافع کوتاه‌‌‌مدت است. سیاستگذار باید با تاکید بر قانون‌‌‌پذیری در جایی که بین منافع عاملان و تصمیم‌گیران تزاحم اتفاق می‌‌‌افتد، از منافع جمعی دست نکشد و در واقع، مناسبات نهادی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای ترتیب داده شود که چنین تضادهایی را رفع کند. امید می‌رود توجه به این موارد در نهایت، به بهبود نظام تصمیم‌گیری در کشور کمک کند.
