تحریم، فناوری صنایع ایران را تغییر داد
حیات دوباره «صنعت صنعتها»؟
در این باره هادوی، مدیرکل دفتر ماشینآلات وزارت «صمت» بارها تاکید کرده که وزارتخانه متبوعش از این بخش به عنوان صنعت صنعتها حمایت خواهد کرد. با این حال به نظر میرسد صرف حمایت دولت نبوده که به رونق این بخش منجر شده است. لطفعلی بخشی، استاد بازنشسته اقتصاد و نایبرئیس سابق انجمن اقتصاددانان ایران در این باره معتقد است بسته شدن دریچه دسترسی به فناوری آلمانی تبعات بسیاری برای اقتصاد ایران داشته و تحریم ضربه سختی به صنایع داخلی وارد کرده است؛ اما سازندگان ماشینآلات توانستهاند بخش مهمی از نیاز صنایع داخلی را برطرف کنند.
وی در گفتوگوی کوتاهی با «دنیایاقتصاد» با اشاره به ساختار فناوری صنعتی ایران گفت: «همه کارشناسان بخش صنعت بهخوبی میدانند که ساختار صنعتی ایران بر پایه و شالوده تکنولوژی آلمانی و اروپایی استوار شده و این موضوع باعث شده است تا تحریم آلمانها ضربه سختی به پیکره صنایع وارد کند. با این حال صنایع در زمین واقعیت گام برمیدارند و مجبورند برای دستگاههای تولیدی خود سطحی از ضریب اطمینان عملیات را در نظر بگیرند. این ضریب اطمینان عمدتا از کیفیت محصول و خدمات پس از فروش یا آموزشهای حین استفاده از دستگاه به دست میآید و طبیعی است تحریم باعث شده است تا خدمات پس از فروش، تعمیر و آموزش از دسترس آن دسته از صنایع ایران که خریدار تکنولوژی روز اروپا بودند، خارج شود.»
بخشی که خود در این صنعت دستی بر آتش دارد، تصویری تازه از فضای این صنعت ارائه میکند که در نوع خود جالب توجه است. برای نمونه نایب رئیس سابق انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اتفاقی که طی سالیان اخیر برای صنایع ماشینآلات ایران رخ داده تاکید دارد: «در وضعیت پیشآمده، صنعت ماشینآلات توانسته راهگشا باشد و به کمک بسیاری صنایع بشتابد و بخش اعظم نیازهای صنایع را در بخشها و زیربخشهای مختلف تامین کند؛ مسالهای که در نهایت به تابآوری صنایع داخلی منجر شده و مانع خاموش شدن چراغ صنایع ایران در بسیاری از رشته فعالیتها شده است.»
وی با اشاره به فضای بخش صنعت پس از بازگشت تحریمها گفت: «هر دستگاه برای ادامه کار به قطعات یدکی و سرویسهای دورهای نیاز دارد. دو موضوعی که پس از وقوع تحریمها به کل از دسترس صنایع داخلی دور شدند و بسیاری از صنایع را درگیر هزینههای طاقتفرسا کردند. مزیت مهمی که باعث شد صنایع داخلی به خرید ماشینآلات تولید ایرانی اقدام کنند، دسترسی ساده و پیوسته به ماشینآلات و خدمات، قطعات یدکی و آموزش بود. از آن سو توان بالای مهندسی ایران که خود را در نتیجه سالها همکاری با بزرگان دنیای صنعت پرورش داده بود، کمک کرد که صنایع ماشینآلات تا حد چشمگیری نیازهای صنایع کشور در بخش ادوات صنعتی را طراحی و تولید کنند. امروز زیرساختها و ادوات تاسیس کارخانه سیمان و تولید این محصول تا ۸۰درصد در کشور قابل ساخت است.
این برای صنایع فولاد، معادن، کاشی و سرامیک، برق و... هم کاملا صدق میکند.» بخشی با تایید اثر سوء عدمدسترسی به ماشینآلات روز جهان برای صنایع داخلی افزود: «طبیعتا در دنیا پیشرفتهای شگرفی در صنعت روی داده است که به دلیل تحریم از دسترسی به آنها محرومیم؛ اما باید دانست هرچند فناوری ایرانی به پای فناوری روز جهان نمیرسد، تولیدات ایرانی بیکیفیت نیستند و از قضا در بسیاری از حوزهها توان رقابت دارند. حاضریم این ادعا را مطرح کنیم که اگر تحریمها برطرف شود و اقتصاد جهان درهای خود را به روی ایران بگشاید، قطعا در منطقه و کشورهای آفریقایی برای ماشینآلات ایرانی خریدار زیادی هست.
هماکنون هم هست اما این میزان به دلیل تحریمها و دشواری نقل و انتقال ارز، متاسفانه بسیار محدود و کم است و به چند ده میلیون دلار محدود میشود. تصور من این است که اگر تحریم رفع شود صنایع ماشینآلات ایران میتوانند چند میلیارد دلار دستگاه به کشورهای همسایه و آفریقایی صادر کنند. این کشورها عمدتا از نظر فنی و تخصصی از ما عقبتر و متقاضی ماشینآلات ما هستند؛ چرا که ماشینآلات ساخت ایران علاوه بر سهولت استفاده و فناوری مناسب، قیمت ارزانی دارند و همین موضوعات به مزیت تولیدات ایرانی در این بخش تبدیل شده است.»
یکی از مسائل مهم بخش صنعت ساخت داخل، هزینههای تحقیق و توسعه است. چون دستگاهی که برای اولین بار ساخته میشود، نیازمند سرمایهگذاری و زمان و تا حدودی ریسک است و ممکن است اولین دستگاه گرانتر از نمونه خارجی تمام شود؛ اما در ساخت نمونههای بعدی قیمت بسیار کاهش خواهد یافت. متاسفانه مشتریان ایرانی کمتر اهل همراهی با سازندگان ایرانی هستند. بخشی با اشاره به فضای کسبوکار بسیار نامساعد بخش صنعت یادآور شد: «تامین اجتماعی و مالیات دو اهرم مهار بخش تولید در ایران هستند که با بهانه و بدون بهانه مسیر را برای افزایش تولید و سرمایهگذاری میبندند. امروز قاطبه تولیدکنندگان بهویژه در بخش ماشینآلات از حجم مراجعات به ادارات مرتبط با این دو حوزه کلافهاند، حال آنکه اصل بر تسهیل شرایط است. صنعتگران البته چیزی از دولت نمیخواهند جز اینکه کمتر مداخله کرده و به نظارت بسنده کند.»