اعتماد از‌دست‌رفته فعالان اقتصادی به خصوصیسازی و روند واگذاری‌ها احیا می‌شود؟
یک بام و دو هوا در واگذاری‌ها
خصوصیسازی در ایران همچنان در بن‌بست است. ریسک مشارکت در خصوصیسازی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیش از پیش افزایش یافته است. در آخرین پرده از این سناریوی پراشکال، دولت با بازپس‌گیری یک‌سری از واگذاری‌ها، تیر خلاص را به خصوصیسازی غیرکارشناسی و غیرشفاف ۱۷ سال گذشته زد.
خصوصیسازی در ایران به دلایلی همچون خطاهای سیاستی، ناکارآمدی فرآیند، دخالت‌های غیرکارشناسی دولت بعد از واگذاری و اساسا واگذار شدن به افراد فاقد صلاحیت، تبعاتی همچون افت تولید، زیان‌دهی بنگاه‌ها، اخراج و اعتراضات کارگران، اقساط معوقه خریداران به دولت و نهایتا تعطیلی بنگاه‌ها را به دنبال داشت. از طرفی رفتار دولت در واگذاری‌های گذشته و کارنامه ناموفق و ناکامی‌های خصوصیسازی، اماواگرها در مورد پروژه جدید «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بیشتر و مطالبه شفافیت در این روند را پررنگ‌تر کرده است.
اما آنچه بیش از همه خصوصیسازی را از نظر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بی‌اعتبار کرده، نقض حقوق مالکیت است. کارشناسان تاکید می‌کنند دولت باید بتواند چهار مولفه اصلی حقوق مالکیت، یعنی حق استفاده از کالا، حق کسب درآمد از کالا، حق انتقال کالا به دیگران و حق اعمال حقوق مالکیت را رعایت کند. این در حالی است که اساسا کشور ما وضعیت مناسبی در زمینه حقوق مالکیت در دنیا ندارد. بر اساس آخرین گزارش موسسه اتحاد حقوق مالکیت، ایران در سال ۲۰۲۲ با کسب امتیاز ۶۴/ ۳ از ۱۰ امتیاز، رتبه ۱۱۳ را از میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی کسب کرده و جایگاه هفدهم را از میان ۱۸ کشور منطقه به دست آورده است.
در روند خصوصیسازی، بازپس‌گیری یک‌سری از بنگاههای واگذارشده به بخش خصوصی، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی تصمیمات دولت و نقض حقوق مالکیت را بیشتر کرد و یک عامل دیگر به مجموع عوامل بی‌ثبات‌کننده فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری کشور اضافه کرد. این در حالی است که یکی از مولفه‌های اصلی سنجش محیط نهادی کسبوکار، امنیت حقوق مالکیت است. این مولفه در کنار مولفه‌هایی همچون سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، محیط نهادی کسبوکار را می‌سنجد که طی سال‌های اخیر و براساس گزارش‌هایی همچون شامخ منتشر‌شده از سوی اتاق بازرگانی، به سمت ناامن شدن و نامساعدتر شدن پیش رفته و هزینه فعالیت اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب افزایش داده است.
خصوصیسازی و چالش قیمت‌گذاری
دولت خصوصیسازی را با دو هدف واگذاری شرکت‌های دولتی برای رهایی دولت از آنها و کسب درآمدهای قابل‌ملاحظه در قبال خصوصیسازی شرکت‌های دولتی دنبال کرد. در این میان اساسا در برخی از بازارها بخش خصوصی واقعی و در اندازه مناسب برای بر عهده گرفتن مالکیت بنگاه‌ها وجود نداشت. وابستگی برخی از مشتریان بخش خصوصی به دولت یا ناتوانی در پرداخت بدهی و اقساط از دیگر مشکلات فرآیند خصوصیسازی در ایران بود. این شرایط زمینه را برای ورود ارگان‌ها یا نهادهایی که ارتباط بهتری با دولت داشتند، فراهم کرد. این نهادها به دلیل منابع مالی بهتر و ارتباط مناسب با حاکمیت جایگزین بخش خصوصی واقعی شدند. از طرفی دولت به‌ویژه طی سال‌های اخیر به دنبال کسب درآمد از محل واگذاری‌ها و رها شدن از بار شرکت‌های ورشکسته بود و واگذاری شرکت‌ها به منظور رد دیون از سوی دولت باعث شد یکی از اصلی‌ترین هدف‌های خصوصیسازی که ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی است، محقق نشود.
چالش دیگر خصوصیسازی در زمینه قیمت‌گذاری بنگاههای مشمول واگذاری بود. مبنای قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اغلب آیین‌نامه قیمت‌گذاری است که کارشناس قیمت‌گذاری سهام قیمت پایه را تعیین می‌کند. در بسیاری موارد هیات واگذاری قیمت کارشناسی‌شده را پایین ارزیابی می‌کرد و قیمت‌های بالاتر پیشنهاد می‌شد. در برخی واگذاری‌ها هم این چالش مطرح شد که در زمان خود به قیمت پایینی به بخش خصوصی واگذار شده است و همین موضوع زمینه را برای بازپس‌گیری این اموال از بخش خصوصی ایجاد کرد.
چرا دولت بنگاه‌دار خوبی نیست؟
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، با بیان اینکه ناکارآمدی و ناکارآیی دولت در اداره بهره‌ور بنگاه‌ها موضوعی ثابت‌شده است، معتقد است دولت اساسا بنگاه‌دار خوبی نیست و تا زمانی که دولت مالک بنگاه‌هاست، دلسوزی برای ارتقای وضعیت بنگاه وجود ندارد، تغییر مدیریت‌ها زود به زود اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری‌ها کند است، مدیران ریسک‌پذیری و خصوصیات کارآفرینی ندارند و نهایت تلاش مدیران این است که وضع موجود را حفظ کنند.
به گفته او در این شرایط کارآفرینی که نوآوری به همراه داشته باشد، شکل نمی‌گیرد، چرا که اساسا مدیر دولتی که توانایی اداره بنگاه‌ها را داشته باشد به ندرت در دولت وجود دارد و اغلب افرادی که در بنگاههای دولتی مشغول هستند، به صورت سفارشی وارد شده‌اند، نظارتی بر شیوه عملکرد این افراد در بنگاه‌ها نیست، ریخت‌و‌پاش زیادی صورت می‌گیرد و مدیران نسبت به عملکرد بنگاه‌ها پاسخگو نیستند.
خالقی معتقد است: به این دلیل که مدیران این بنگاههای دولتی افراد یا نیروهای غیرمتخصص و اغلب سفارشی هستند و تخصص و کارآمدی در استخدام‌ها رعایت نشده، بنگاه‌ها از افراد متخصص و باانگیزه تهی شده است. جمیع این عوامل باعث می‌شود بنگاه‌ها فرسوده شوند و کارآیی لازم را نداشته باشند و نهایتا زیان‌ده شوند. بنگاهی که در این مسیر قرار گیرد، راهی جز ورشکستگی و تعطیلی نخواهد داشت. بسیاری از بنگاههای دولتی این مسیر را طی کردند و از بین رفتند. با توجه به این مشکلات روند خصوصیسازی از سال ۸۵-۸۴ شروع شد و ابلاغیه خصوصیسازی و اصل ۴۴ توسط رهبری اعلام و تبدیل به قانون شد. در واقع روالی شکل گرفت که دولت از این بنگاههای زیان‌ده آزاد و تلاش شود دولت به کار خود که همان ناظر بودن و سیاستگذاری است، بپردازد و از بنگاه‌داری پرهیز کند و به عنوان فعال اقتصادی در این زمینه فعالیت نکند.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه می‌دهد: نهایتا کشور به این سیاست رسید که واگذاری‌ها را انجام دهد. با شروع این موضوع چندین موج شکل گرفت؛ در یک‌سری از واگذاری‌ها بنگاه‌ها به افراد نزدیک دولت و به عبارتی ذی‌نفوذ واگذار شدند. این بنگاه‌ها اغلب شرکت‌هایی بودند که ارزش اموالشان بیش از بدهی آنها بود. به عبارتی زیان‌ده بودند اما فردی که این بنگاه را خریداری می‌کرد، سود کلانی می‌برد. این سود کلان در برخی از موارد به واسطه زمین مرغوب این بنگاه‌ها بود که در محدوده املاک شهری قرار داشت و خریدار به محض خرید، با تغییر کاربری زمین سود به دست می‌آورد؛ به نوعی خرید این بنگاه‌ها برای این افراد نوعی موهبت محسوب می‌شد.
به گفته او دسته دوم بنگاه‌هایی بودند که زیان‌ده محسوب می‌شدند و دولت این بنگاه‌ها را در ازای بدهی به یک‌سری سازمان‌ها و نهادها واگذار می‌کرد؛ در واقع برای تسویه بدهی این واگذاری‌ها انجام شد و اغلب هم با نارضایتی سازمان‌ها همراه بود که معتقد بودند این بنگاه‌ها زیان‌ده و ارزش آن کمتر از بدهی دولت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: دسته دیگر بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که ظاهرا خصوصی محسوب می‌شدند و شکل و شمایل بخش خصوصی را داشتند، اما ذاتا دولتی بودند و اغلب دولت یا وزرا در این بنگاه‌ها نفوذ داشتند. در واقع این بنگاه‌ها از بخش صرفا دولتی به بخشی تحت عنوان خصولتی واگذار شدند. اما یک دسته از واگذاری‌ها، درست و اصولی و به افراد متخصص دارای توانمندی اقتصادی و صلاحیت واگذار شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر این بنگاه‌ها موفق بودند. او افزود: کم‌کاری‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که سازمان خصوصیسازی هیچ زمانی اقدام به معرفی این نمونه‌های موفق واگذاری‌ها نکرد و آماری ارائه یا منتشر نکرد که مثلا چند درصد این واگذاری‌ها موفق بوده و چه تعداد از بنگاه‌ها به سودآوری رسیده‌اند. در واقع اطلاعات و دیتای مستند و متقنی در این زمینه منتشر نشد. این در حالی است که بهتر بود دیتای دقیقی باشد که دولت ببیند در زمینه واگذاری‌ها و خصوصیسازی چه کرده، کجا اشتباه داشته و هر کجا لازم است جلوی اشتباهات را بگیرد. درحال‌حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است، بنابراین هنوز در این زمینه جای کار وجود دارد که اقتصاد را از یک اقتصاد غیررقابتی دولتی به یک اقتصاد خصوصی و مردمی تبدیل کنیم.
ماجرای بازپس‌گیری بنگاههای واگذارشده چه بود؟
اما ماجرای بازپس‌گیری بنگاههای واگذارشده چه بود؟ آرمان خالقی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طی روند خصوصیسازی به دلایلی که شاید سیاسی، مچ‌گیری و شاید پیگیری یک گروه خاص بود، نسبت به خصوصیسازی در یک مقطع زمانی تشکیک پیش آمد و محل اشکال واقع شد. به عبارتی در این دوره که دوره دوم روحانی بود، عملکرد خصوصیسازی و موضوع خصوصیسازی زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفت. این اتفاق که حتی از نگاه کارشناسی هم نبود، به نوعی پاشنه آشیل دولت شد. بحث فساد در این واگذاری‌ها مطرح شد و واگذاری‌ها مورد هجمه قرار گرفت. چند بنگاه از این روند عبور کردند اما تعدادی از واگذاری‌ها پس گرفته شد. به عنوان نمونه هپکو، هفت‌تپه، دشت مغان و آذراب از این موارد بودند و مجموعه‌های کروز و ایران ایرتور درگیر این موضوع شدند، ولی از این مسیر عبور کردند. در مورد یک‌سری از این بنگاه‌ها حتی مسائل سیاسی و امنیتی مطرح شد و نهایتا در حال حاضر مالکیت آنها در دست دولت است.
او ادامه می‌دهد: مثلا در مورد دشت مغان این موضوع مطرح شد که با قیمت ارزان به بخش خصوصی واگذار شده است. اما این واگذاری طی مراحل قانونی و طی کردن سیر قانونی اتفاق افتاده بود. در واقع مزایده‌ای برگزار شده بود و نهایتا بعد از۴ بار مزایده و انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و سایت سازمان خصوصیسازی، با انصراف نفر اول، به نفر دوم با همان قیمت نفر اول واگذار شد، قرارداد رسمی بسته شد، سهام شرکت طی روند قانونی منتقل شد؛ نهایتا خریدار این بنگاه را از زیان خارج می‌کند، به سوددهی می‌رساند، اشتغال ایجاد می‌کند. در واقع بنگاهی را که بیش از ۴۰سال زیان‌ده بوده بخش خصوصی در عرض دو سال به سوددهی می‌رساند. اما نهایتا با سودده شدن این بنگاه به دلایلی که شاید منافعی عده‌ای بوده، یا فشار سیاسی و محلی بوده، نسبت به این قضیه تشکیک صورت می‌گیرد و نهایتا به بهانه ارزان واگذار شدن بنگاه، قرارداد فسخ می‌شود و پول و سرمایه بخش خصوصی و به عبارتی آورده اولیه و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و هر آنچه در زمینه نوسازی خطوط تولید، ماشین‌آلات، اقدامات زیرساختی، احیا و بازسازی در این مجموعه توسط بخش خصوصی هزینه شده، پس داده نمی‌شود و در شرایط نامناسبی مالکیت این بنگاه را از دست بخش خصوصی خارج می‌کنند. به گفته خالقی چنین رفتاری از سوی دولت با بخش خصوصی در مورد معامله‌ای که به صورت قانونی انجام شده به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. این رفتار باعث بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت می‌شود و بخش خصوصی به این نتیجه می‌رسد که با دولت معامله‌ای انجام ندهد. این رفتار در واقع سرمایه اجتماعی دولت را نشانه گرفت. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت تاکید می‌کند اگر دولت قصد مولدسازی که به خصوصیسازی بسیار نزدیک است، دارد و می‌خواهد اموال بلااستفاده را تبدیل به احسن کند و سرمایه مولد در راستای درآمدزایی برای کشور ایجاد کند، باید پای قرارداد و قانونی که خود گذاشته، بایستد یا حداقل این جسارت را داشته باشد که اگر اشتباهی صورت گرفته، این اشتباه را بپذیرد و جبران خسارت کند. تنها در این شرایط است که سرمایه‌گذار دوباره اعتماد می‌کند.
او با بیان اینکه اگر واگذاری‌ها به نوعی باز پس گرفته شود و به صورت غیرمنطقی به شخص سومی واگذار شود، نوعی فساد است، ادامه داد: آسیب چنین رفتاری عدم‌اعتماد بخش خصوصی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت است. به عبارتی دولت ممکن است پولدار باشد، اما قابل‌اعتماد برای مشارکت نخواهد بود و بخش خصوصی وارد معامله با دولت نمی‌شود. در این شرایط سرمایه ملی و اقتصاد آسیب می‌بیند.
گره کور بنگاههای ورشکسته
علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه زمانی که در سیاستگذاری اقدامی برای حل یک مساله می‌شود، این رفتار در پیش‌بینی‌های آینده فعال اقتصادی مبنا قرار می‌گیرد، به «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی دولت در فرآیند خصوصیسازی یک واگذاری را پس بگیرد، بخش خصوصی زمانی که مجددا پیشنهاد می‌شود بنگاه ورشکسته دولت را خریداری کنید، این احتمال را لحاظ می‌کند که ممکن است دولت به حرف خود پایبند نباشد و در آینده با اعمال زور آنچه را قبلا فروخته است پس بگیرد. بنابراین اعتبار دولت در تصمیمات آینده زیر سوال می‌رود. کاری که در بازپس‌گیری خصوصیسازی هفت تپه و کشت و صنعت مغان و ... انجام شد، بی‌اعتمادی شدیدی را ایجاد کرد و باعث شد بخش خصوصی برای خرید اموال دولت و مولد کردن آن چندان رغبتی نداشته باشد. در این شرایط بخش خصوصی ترجیح می‌دهد کاری را از صفر شروع کند تا اموال دولتی را خریداری کند، چرا که ریسک آن کمتر است. او معتقد است نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که بنگاههای ورشکسته کماکان دست دولت باقی می‌مانند و نمی‌تواند از شر آنها خلاص شود. نتیجه این روند هم این است که در سطح کلان امور اقتصادی بهتر نمی‌شود و بنگاههای ورشکسته به چاله‌ای تبدیل می‌شوند که هر چقدر پول در آن ریخته شود، پر نمی‌شود و مساله آن لاینحل باقی می‌ماند.
غفلت از شفافیت حداکثری در واگذاری‌ها
امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در اقتصادی با این حجم از مداخله دولت و وضع بد حقوق مالکیت بنا بر شاخص بین‌المللی مثل(International Property Rights Index) ، طبیعی است نمی‌توان انتظار خصوصیسازی بی‌نقص را داشت، معتقد است در مواردی از خصوصیسازی مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان، موضوع حقوق مالکیت بیشتر زیر سوال می‌رود. او می‌گوید در این شرایط اطمینانی برای خریدار وجود ندارد که بلافاصله بعد از انجام معامله و قرارداد رسمی به بهانه‌های مختلف از او سلب مالکیت نشود. خالقی به وضعیت نهادی کشور اشاره می‌کند و معتقد است وقتی در کشوری با اقتصادی زندگی می‌کنیم که حضور دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و وضعیت نهادها از جمله حقوق مالکیت مناسب نیست، در این شرایط نمی‌توان انتظار یک کار بدون عیب و نقص را داشت.
امیرحسین خالقی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم ما یک فضای اقتصاد سیاسی خاصی داریم که فساد در آن اجتناب‌ناپذیر است، ادامه می‌دهد: وضعیت تاریخی، سیاسی، نهادی و اقتصادی کشور ما درجاتی از فساد را به همراه دارد؛ اگرچه بهتر است این فساد نباشد اما در واقعیت باید این موضوع را بپذیریم و جایی برای آن در نظر بگیریم، چرا که گریزی از فساد در کشور ما نیست.
به اعتقاد او در این شرایط می‌توان به سبک داگلاس نورث حرف از رانت مولد و رانت غیرمولد زد. به عبارتی وقتی گریزی از فساد نداریم، رانت‌هایی را که در یک اقتصاد شفاف و سالم از آنها خبری نیست مجبوریم به درجاتی تحمل کنیم، ولی مشروط بر اینکه حداقل مولد باشند. یعنی مجبوریم با حداقلی از فساد کار را پیش ببریم. این کارشناس اقتصادی معتقد است موضوع اهلیت‌سنجی برای واگذاری‌ها نیز چندان نمی‌تواند دقیق و موثر باشد، چرا که اهالی دولت یا هیات واگذاری نمی‌توانند از قبل تشخیص دهند چه کسی صلاحیت کار برای بهبود وضعیت دارایی‌های واگذارشده دولت را دارد. به گفته او می‌توان در این شرایط لیست آماده کرد و سوابق افراد را بررسی کرد اما اینکه بتوان فرد مناسبی که توانایی احیا و مولد کردن بنگاههای ورشکسته دولت را داشته باشد، از پیش شناسایی کنیم، بسیار دشوار است. به گفته او، اساسا اگر چنین روندی امکان داشت، نیازی به واگذاری نبود و می‌شد از همان افراد در قالب پیمان مدیریت و قرارداد حقوقی مشابه استفاده کرد و با حفظ مالکیت دولتی، بنگاه را انتقال داد. او معتقد است در این شرایط تنها به فردی می‌توان اعتماد کرد که با پول و ریسک خود، دارایی غیرمولد دولتی را به امید اینکه آن را بهبود ببخشد، می‌خرد. امیرحسین خالقی همچنین بر اهمیت شفافیت حداکثری در فرآیند واگذاری‌ها تاکید می‌کند و معتقد است آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد و جامعه را نسبت به خصوصیسازی بسیار بدگمان کرد، در نبود و فقر اطلاعات بود. به اعتقاد او طبیعی است که اگر فرد با نگاه بی‌طرف به سوابق دولت در این زمینه نگاه کند، به‌حق نسبت به رفتار دولت در واگذاری‌ها بدبین شود. او می‌گوید: در صورتی که بخش خصوصی جرات کند و وارد فرآیند خصوصیسازی شود، شفافیت حداکثری باید صورت بگیرد و درب سازمان خصوصیسازی به روی اهالی رسانه باز شود تا گروه‌های مردمی بتوانند از آنچه در واگذاری‌ها در حال انجام است با جزئیات آگاه شوند.
این روند اگرچه هزینه‌ها را بالا خواهد برد و حرف‌و‌‌حدیث پیرامون آن کم نخواهد بود، اما حاصل کار در بلندمدت بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. به گفته او در سازمان ریاست آقای پورحسینی در خصوصیسازی این روند شروع شد اما کافی نیست. خالقی تاکید دارد؛ در فرآیند خصوصیسازی برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت واگذاری‌ها باید اجازه حضور خارجی‌ها و شرکت‌هایی که با توجه به شرایط قانونی می‌توانند وارد این فرآیند شود، داده شود. به گفته او موضوع بااهمیت دیگر این است که دقیقا مشخص شود پول حاصل از واگذاری‌ها کجا قرار است خرج شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه دولت از پس اداره این بنگاه‌ها بر‌نمی‌آید و باید آن را به افراد کاربلد واگذار کند، بر این موضوع تاکید کرد که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها باید به جیب عموم مردم برگردد. به گفته او این موضوعی است که اهمیت بالایی دارد اما کمتر به آن پرداخته شده است. به فرض اینکه یک صحت و سلامت حداقلی بر روند واگذاری‌ها حاکم باشد، جامعه این پرسش را مطرح می‌کند که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها چه شد و این موضوع به اندازه اهمیت واگذاری‌های سالم اهمیت دارد.
تبعات بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت
یونس ژائله، فعال اقتصادی و رئیس اتاق تبریز، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در تمام دنیا روال به این شکل است که دولت‌ها به قراردادهایی که می‌بندند و توافق با سرمایه‌گذار چه درست و چه غلط، پایبند می‌مانند، معتقد است این اتفاق در کشور ما بی‌سابقه است که دولت قراردادی را که خود بسته نقض کند و افرادی که در هیات واگذاری حضور دارند، قراردادی را امضا کنند و آن را پس بگیرند.
او با طرح این سوال که دولت اشتباهات زیادی از جمله ارز ۴۲۰۰تومانی و... داشته اما آیا این اشتباهات را تاکنون تصحیح کرده، تاکید می‌کند: چنین رفتارهایی و فسخ کردن قرارداد از سوی دولت پسندیده نیست و تبعات زیادی خواهد داشت.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه بخش خصوصی در زمینه‌هایی که شرایط را مناسب ارزیابی می‌کند، برای رشد و آبادانی کشور سرمایه‌گذاری و ورود پیدا می‌کند، معتقد است با باز پس گرفتن اموال واگذارشده، بخش خصوصی تمایلی به خرید از دولت نخواهد داشت؛ چرا که با چنین رفتارهایی ارزیابی‌ای که دارد این است که در صورت معامله با دولت، این اتفاق ممکن است مجددا تکرار شود.
ژائله تاکید دارد دولت در هر صورت براساس قوانین و اختیارات می‌تواند اموال خود را به هر فردی که تمایل دارد، بفروشد؛ ولی اینکه چیزی که فروخته را پس بگیرد، باعث بی‌رغبتی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به مشارکت در طرح‌های واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت می‌شود؛ این در حالی است که در حال حاضر کشور به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد.
