بنا بر آمارهای شرکت منابع آب ایران، در حال حاضر ۵۵‌درصد از ۹۸میلیارد مترمکعب آبی که سالانه در کشور به مصرف می‌‌‌رسد، از منابع آب زیر‌‌‌زمینی تامین می‌شود و از نظر نوع طبقه‌‌‌بندی نیز ۸۷‌درصد مصارف سالانه کشور به کشاورزی، ۹‌درصد به شرب و بهداشت و ۳‌درصد به صنایع اختصاص پیدا می‌کند. همچنین در میان استان‌‌‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌‌‌های زیرزمینی به استان‌‌‌هایی مانند کرمان، یزد، البرز، خراسان‌جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان‌رضوی و فارس اختصاص دارد که به‌ترتیب در این استان‌‌‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌‌‌های سطحی ۹۳درصد، ۹۱درصد، ۸۹درصد، ۸۹درصد، ۸۸درصد، ۸۷درصد، ۸۴‌درصد و ۸۰‌درصد است.

در واقع در این استان‌‌‌ها بیش از ۸۰‌درصد آب مصرفی سالانه از منابع زیر‌‌‌زمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آنها داشته و خواهد داشت. این در حالی است که شرایط در بسیاری از استان‌‌‌های دیگر کشور نیز چندان رضایت‌بخش نیست و به طور کلی در استان‌‌‌های دیگری مانند مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از چاه‌‌‌های زیرزمینی تامین می‌شود.

روندی که به آن اشاره شد نه‌تنها در دهه‌‌‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه موثر آبخوان‌‌‌های کشور عمل کرده، بلکه سبب شده است تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵میلیارد مترمکعبی روبه‌رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌‌‌های کشور نیز به حدود ۱۴۳میلیارد مترمکعب برسد. این وضعیت نه‌تنها موجب شده است که سطح آب در سفره‌‌‌های زیرزمینی به‌شدت افت کند و پدیده‌‌‌هایی مانند فرونشست در بسیاری از دشت‌‌‌های کشور تشدید شود، از سوی دیگر باعث شده است تا کیفیت منابع آب زیرزمینی به‌شدت کاهش یابد.

توضیح بیشتر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون و از ۶۰۹محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌‌‌اند و عملا امکان توسعه بهره‌‌‌برداری منابع آب، دیگر در آنها وجود ندارد.

سهم ۸۵درصدی چاه‌‌‌های مجاز از بهره‌‌‌برداری آب‌‌‌های زیرزمینی

از جمله دلایل اصلی که متخصصان برای وقوع این شرایط عنوان می‌کنند، باید به فعالیت چیزی حدود ۸۰۰‌هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور اشاره کرد که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر ۴۵میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته براساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰‌هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌‌‌های زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵‌درصد از ۴۵میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوان‌‌‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌‌‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌‌‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵‌درصد چاه‌‌‌های کشور را شامل می‌‌‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌‌‌توجهی آب‌‌‌ زیرزمینی استخراج می‌کنند و در نتیجه نقش موثری در تشدید بحران آبی در دشت‌‌‌های مختلف کشور دارند.

نکته مهم دیگری که در این باره وجود دارد این است که هم‌اکنون بیش از نیمی از چاه‌‌‌های مجاز کشور برقی شده‌‌‌اند و نزدیک به ۷۵‌درصد (معادل ۲۸میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌‌‌های مجاز، توسط چاه‌‌‌های برقی انجام می‌شود. این یعنی میزان برداشت چاه‌‌‌های دیزلی که عمدتا در مناطق کم‌برداشت قرار دارند، سالانه کمتر از ۱۰میلیارد مترمکعب است.

بررسی‌‌‌های بیشتر نشان می‌دهد که در میان چاه‌‌‌های برقی نیز میزان برداشت یکسانی وجود ندارد و در حالی که ۳۵‌درصد آنها در حد مجاز و ۳۵دیگر تا دوبرابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، ۲۰‌درصد از چاه‌‌‌ها بیش از سه‌برابر و ۱۰‌درصد دیگر نیز تا ۱۰برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌‌‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند. مستند به این آمار، به‌خوبی مشخص است که بخش قابل‌توجهی از برداشت‌‌‌های سالانه کشور از آب‌‌‌های زیرزمینی که منجر به تشدید بحران آبی در کشور شده، از محل چاه‌‌‌های برقی ایجاد شده است؛ چاه‌‌‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار برداشت بی‌‌‌رویه آنها از آبخوان‌‌‌های کشور در آینده نزدیک بسیاری از دشت‌‌‌های کشور را وارد منطقه ممنوعه بحرانی خواهند کرد و هرگونه فعالیت اقتصادی و حتی ادامه زندگی در این مناطق با چالش جدی روبه‌‌‌رو خواهد شد.

ضرورت کنترل برداشت‌‌‌های بی‌‌‌رویه از چاه‌‌‌ها

از آنجا که بیش از ۸۶‌درصد کل منابع آب تجدید‌پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌‌‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که براساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است آب قابل‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند. آب قابل‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف (شرب، صنعت کشاورزی و فضای سبز)، با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است. وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌‌‌ها برای بخش‌‌‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است. این در شرایطی است که در تمام استان‌‌‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدیدشونده بیشتر و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴‌درصد است. بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده ۳۵ قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاستگذاری‌‌‌ها قرار گرفته است.