او با طرح این سوال که اگر امروز تحریم رفع شود ما چه محصول رقابتی برای عرضه داریم که بتواند سطح درآمد سرانه کشور را در اقتصاد بین‌الملل تغییر دهد، افزود: حتی موقعیت تجاری ما در کشوری مانند عراق متزلزل است. در واقع از آنجا که کیفیت شرکای تجاری ترکیه در سطح اول است و عراق فعلا برای آن اهمیتی ندارد، تلاشی برای گرفتن این بازار نمی‌‌‌کند؛ اما اگر اراده کند می‌‌‌تواند به‌راحتی ما را حذف کند. رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران تاکید کرد: خواست ما این است که تقویت بنیه تولیدی کشور محور اصلی برنامه هفتم توسعه باشد. در حالی که متاسفانه ضعیف‌‌‌ترین بخش پیش‌‌‌نویس اولیه این لایحه مربوط به کسب‌وکار است. اتاق ایران ۲۱فروردین در قالب اولویت‌‌‌ها و مجموعه کامل پیشنهادها نظرات خود را برای اصلاح این برنامه به دفتر معاون اول رئیس‌‌‌جمهور ارسال کرده است. قاسمی افزود: اولین و مهم‌ترین درخواست اتاق این است که قبل از اینکه لایحه نهایی شود، وقتی برای طرح این موضوع مطرح شود.

اصلاح رویه‌‌‌های سیاستگذاری

حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌‌‌جمهور هم در این نشست با بیان اینکه باید کارگروه واکنش سریع میان اتاق ایران و دولت تشکیل شود، گفت: لازم است با تشکیل چنین کارگروهی موارد اورژانسی مربوط به واحدهای تولیدی و شرکت‌ها به‌سرعت طرح و پیگیری شوند. او با بیان اینکه بعد از سال ۹۷ جنس مسائل اقتصادی متقاوت‌تر از گذشته شده است، افزود: چالش اصلی ما تغییر رویه‌‌‌های سیاستگذاری به‌ویژه با توجه به تحولات ساختاری بعد از سال ۹۷ است. پاداش با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تحقق شعار سال، بیان کرد: ما دو اقدام را پیش از شروع سال انجام دادیم. اولی مجموعه اقدامات مقابله با تورم بود. آن‌‌‌قدر سیاست انقباضی را در پیش گرفتیم که حتی نگران انسداد پولی در ماه‌‌‌های پایانی سال بودیم. متاسفانه در سال گذشته بزرگ‌ترین بخش آسیب‌‌‌دیده از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نظام تولید بود. نظام تولید بعد از سال ۹۷ بیش از هر جای دیگری آسیب دید؛ اما این آسیب به‌ویژه در سال گذشته بیشتر بود. آثار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اجرای طرح‌‌‌هایی مثل دارویار بر نظام تولید اثر گذاشت و خود را در کمبود کالا و انواع دارو نشان داد. او با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید بسیار معمای پیچیده‌‌‌ای است، گفت: متاسفانه در بررسی بودجه، مجلس ردیف‌‌‌هایی را اضافه کرد. بار کسری بودجه ناشی از تغییرات مجلس در بودجه از ۴۰۰ تا ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌‌‌تواند تورم‌‌‌زا باشد. معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر افزود: درباره مهار تورم، در سه‌ماه پایانی سال گذشته ناچار به قیمت‌گذاری دستوری شدیم. برخی گروه‌‌‌ها مثل شوینده‌‌‌ها، لوازم خانگی و انجمن تایر به ما مراجعه کردند اما جز در موارد محدودی مجوز افزایش قیمت صادر نشد. معتقدم در نهایت آسیب قیمت‌گذاری دستوری را تولید و صادرات متحمل می‌‌‌شوند؛ اما در مقام سیاستگذاری ناچار به قیمت‌گذاری شدیم. او تاکید کرد: پاشنه‌آشیل دولت قیمت‌گذاری دستوری و نظام قیمت‌گذاری است. بنابراین آنچه دنبال می‌‌‌کنیم کاهش تدریجی اقلام مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. پاداش ادامه داد: تصور غلطی در بدنه کارشناسی دولت وجود دارد که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سودهای کلانی عاید یک‌سری صنایع شده است. امیدوارم این تصورات اصلاح شود. متاسفانه در دولت گفتمان مشترک درون دولتی که نشان‌‌‌دهنده اجماع و وحدت در بیرون باشد هنوز وجود ندارد و باید در سال جدید به آن برسیم.

دو اقدام برای مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با بیان اینکه برخورداری از گفتمان واحد در دولت موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه ما شاهد چندصدایی در بحث‌‌‌های اقتصادی دولت هستیم. برای تحقق شعار سال و دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد تولید، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد. او با پیشنهاد دو اقدام در مورد قیمت‌گذاری به‌ویژه در مورد بخش‌‌‌هایی که به ارز وابسته هستند، تشریح کرد: اولین اقدام استفاده از ظرفیت ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ است مبنی بر اینکه در جایی که دولت بنا به مصالح اجتماعی باید قیمت‌ها را کنترل کند و این قیمت با قیمت عادله تمام‌‌‌شده تفاوت داشته باشد، باید مابه‌‌‌التفاوت آن را به صورت یارانه پرداخت کند. اما متاسفانه یارانه از اول به سمت یارانه نقدی مستقیم به سمت مردم رفت و فرصت استفاده از این قانون ایجاد نشد. شهبازی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، ضمن اهمیت توجه به کیفیت توزیع نقدینگی و برقراری مساوات در ارائه تسهیلات بانکی جهت بهره‌مندی مناسب بخش تولیدی از این تسهیلات، تصمیم‌گیری مناسب در خصوص نرخ ارز و راهکارهای دستیابی به رشد تولید و کاهش تورم را توسط کمیسیون‌های اقتصادی دولت ضروری دانست. ضمنا مقرر شد همکاری مشترکی میان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی با رویکرد تحقق شعار سال انجام پذیرد. در پایان فولادگر با اشاره به درخواست معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای مشارکت در تعیین اقدامات این معاونت با هدف تحقق شعار سال گفت: درخواست من این است که اعضای جلسه کمک کنند تا در حوزه مسائل حقوقی اگر برای تحقق شعار سال لازم است قانون، آیین‌‌‌نامه یا مقرره‌‌‌ای لغو یا اصلاح شود این موارد احصا شوند. او همچنین با اشاره به درخواست وزارت اقتصاد برای مشارکت بخش خصوصی در تعیین مصادیق تبصره ماده ۸ قانون اصل ۴۴ گفت: همه کمک کنند تا مصادیق امتیازاتی که در تبصره این ماده دیده شده مشخص شود و اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه نظرات و پیشنهاد‌‌‌هایشان را دراین‌باره به وزارت اقتصاد ارائه دهند.