آیین‌‌‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از سال ۱۳۹۳ به اجرا درآمده و به گفته نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب که در نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو حضور داشتند، یک‌ماه قبل مورد بازنگری قرار گرفته است. با این حال، طبق اظهارات بخش خصوصی و تولیدکنندگان انواع کود زیستی و شیمیایی همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که برای فعالان این حوزه تولید مزاحمت می‌کند. بخش خصوصی ابهامات و ایراداتی را درباره آیین‌‌‌نامه مطرح کرده و خواستار ایجاد آزمایشگاه ناظر بر فعالیت آزمایشگاه‌‌‌های همکار شده است. تولیدکنندگان کودهای زیستی و شیمیایی بر جنبه نظارتی وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند و با اشاره به تعریف نشدن پایه‌‌‌های حقوقی شفاف برای رسیدگی به اقدامات خلاف تولیدکنندگان در این حوزه، پیشنهاد اصلاح آیین‌‌‌نامه مربوطه را ارائه دادند.

فعالان بخش خصوصی در عین حال پیشنهاد دادند چنانچه این آیین‌‌‌نامه مورد بازنگری قرار گرفت، سازوکاری تعریف شود تا برای تسهیل صادرات انواع کودهای تولید‌شده، گواهی تایید از طرف موسسه تحقیقات خاک و آب که مرجع کشوری کنترل کیفیت مواد کودی به شمار می‌‌‌آید، صادر شود. در مجموع نواقص حقوقی و فنی موجود در آیین‌‌‌نامه و عدم‌بازدارندگی آن برای فعالیت‌‌‌های تولیدی غیرقانونی موجب شده است تا بخش خصوصی بر لزوم اصلاح آیین‌‌‌نامه تاکید کند.

نماینده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز بر غیرشفاف بودن این آیین‌‌‌نامه تاکید کرد و خواستار بازنگری آن شد. در این بین، نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب از بازنگری آیین‌‌‌نامه مورد نظر حدود یک‌ماه پیش با کسب نظر از انجمن‌‌‌های فعال در این حوزه سخن گفتند و معتقد بودند که آیین‌‌‌نامه مذکور در مدت اجرا توانسته است بخش قابل‌توجهی از چالش‌‌‌ها را برطرف کند. به اعتقاد آنها هدف نهایی آیین‌‌‌نامه، کنترل کیفیت کود تولیدشده است و به‌رغم نواقصی که شاید داشته باشد مانع تولید نیست.

 از سوی دیگر این آیین‌‌‌نامه تنها به مراحل ثبت و کنترل کیفیت مربوط می‌شود و ارتباطی با روند صادرات ندارد.

همچنین شیوه کنترل کیفیت مهم‌ترین موضوعی است که مورد نظر بوده و در همین باره با بخش خصوصی و تشکل‌های فعال جلساتی برگزار شده و کمیته‌‌‌ای برای این منظور راه‌‌‌اندازی شده که بخش خصوصی عضو ثابت آن است.

 به این ترتیب محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو با تاکید بر اینکه آیین‌‌‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از زمان اجرا توانسته است شرایط قبل را بسامان کند، گفت: بدون شک وضعیت موجود در مقایسه با قبل بهتر شده است؛ اما انتظار می‌رود شرایط ارتقا یابد و راکد نماند.

از طرفی بخش خصوصی برای صادرات کود تولیدشده نیازمند تسهیل است و اگر پیشنهادی در این زمینه ارائه می‌دهد قابل بررسی است و اگر موسسه تحقیقات خاک و آب این جایگاه را از نظر قانونی ندارد که گواهی لازم را برای تولیدکنندگان صادر کند، باید سازوکار دیگری برای آن طراحی و پیشنهاد کرد. در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا درباره بازنگری آیین‌‌‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به توافق رسیدند و قرار شد، نسخه نهایی آن از طرف موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت رسمی برای دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ارسال شود و از این طریق در اختیار همه ذی‌نفعان و کارشناسان حوزه قرار گیرد و براساس نظرات دریافت‌شده، متن پیشنهادی تدوین شود و در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد. کل این فرآیند باید ظرف یک‌ماه کاری انجام شود.

اخبار مرتبط