به گزارش «ایسنا»، سعید محمدی‌پور، با بیان اینکه حمل‌ونقل، بیمه، گارانتی، فروش و به طور کلی ارائه همه خدمات به کالای قاچاق تخلف است، اظهار کرد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروشنده کالای قاچاق تنبیه خواهد شد. اما وضعیت شرکتی که روی کالای قاچاق گارانتی ارائه می‌دهد، موضوع ماده «۶» مکرر «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که براساس آن برخورد با این شرکت‌ها باید از سوی سازمان‌های صمت استان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های ضابط و کاشف انجام شود. وی با بیان اینکه بر این اساس برخورد با کالای قاچاق در سطح فروش و گارانتی انجام می‌شود، تصریح کرد: اخیرا جلسه‌‌‌ای در کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت استان تهران برای اجرایی‌کردن این مواد قانونی برگزار شد.

براساس مصوبه این جلسه مقرر شد شرکت‌هایی که برای کالاهای قاچاق ضمانت‌‌‌نامه ارائه می‌کنند، هم مشمول تخلف موضوع ماده «۶» مکرر «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند و هم تقلب؛ تقلب به‌واسطه اینکه مصرف‌کننده‌ای هم که با توجه به گارانتی محصولی را خریده است به حق و حقوق خودش برسد. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران با بیان اینکه شرکت‌های مجاز ارائه‌دهنده گارانتی در سامانه سازمان حمایت ثبت شده‌‌‌اند، به خریداران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پیش از خرید از این لیست استفاده کنند؛ در غیر‌این‌صورت ضمانت اجرایی وجود ندارد که شرکت خدمات ذکرشده را ارائه کند. به گفته این مقام مسوول، اگر خریدار محصولی با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه این موضوع شود، می‌‌‌تواند به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ شکایت کند تا بررسی شود.

براساس تبصره ماده «۶» مکرر «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه‌دهنده عمدی هرگونه خدمات مثل بیمه، ضمانت‌نامه و... با علم به وقوع جرم، تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که براساس سایر قوانین برای این موضوع ضمانت اجرایی شدیدتری تعیین نشده نباشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دوبرابر ارزش کالا می‌شود. وی افزود: موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. چون در قانون سهمی برای خریدار در نظر گرفته نشده، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفته موضوع تخلف تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم به اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند تخلف تقلب را از شرکت متخلف دریافت کند.

این موضوع در کارگروه تصویب شده است، بنابراین از این به بعد مبلغی در قالب تقلب به خریدار عودت خواهد شد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت شود، محاسبه پیچیده‌‌‌ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. به گفته محمدی‌پور برخی از شرکت‌ها کلا مجوز ارائه گارانتی ندارند، اما برخی دیگر مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، اما تخلف می‌کنند که به‌واسطه قانون با آنها برخورد می‌شود. اما با گروه اول که اصلا ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت نشده‌‌‌اند در شعبه تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می‌شود.