مانعزدایی به صنعت برق رسید
۲۵تیرماه امسال بود که طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جلوگیری از خاموشیهای مکرر برق در فصل گرم، افزایش توان تولید برق و نیز تراز کردن بدهیهای دولت به صنعت برق، از دلایلی بود که این طرح تدوین شد. در طرح مجلس شورای اسلامی آمده بود: در سالهای اخیر صنعت برق کشورمان با چالشهایی از جمله برهمخوردن توازن عرضه و تقاضای برق (به دلیل عدمتوسعه تولید و افزایش شدت مصرف)، مشکلات محیط کسب و کاربرق، مباحث اقتصاد برق و به هم خوردن توازن مالی (قیمتگذاری دستوری و عدمپرداخت یارانه به تولید)، مدیریت غیرمنسجم تولید و توزیع، تحریم و... مواجه بوده که این مجموعه چالشها و زیرچالشهای مربوط به آن کشور را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده و احتمال خاموشیهای مستمر و ناگهانی را از امسال به بعد متصور ساخته است. عدممدیریت صحیح تولید، توزیع و مصرف برق موجب بروز چالشهای شدید امنیتی در ابعاد داخلی و بینالمللی و تبدیل این فرصت گرانبهای تحریمناپذیر به تهدید خواهد شد. بنابراین ضروری است تمهیدات لازم با راهکارهای سیاستی و عملیاتی متناسب منظور شود. در صورت عدمتوجه و تداوم وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق، قطعی برق بهصورت مکرر و با زمان طولانیتر حتی در فصل زمستان ادامه خواهد یافت. این طرح ۱۶ماه داشت. اما در آن زمان، برخی از کارشناسان نسبت به ماده «۱۱» اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند که در صورت اجرا میتواند عواقب جبرانناپذیری برای تولیدکنندگان تجهیزات و ماشینآلات تولید برق به همراه داشته باشد. در ماده ۱۱ این طرح آمده است: «دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب برای حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاههای بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح کند.»
در نتیجه این انتقادات، اواسط مردادماه امسال، سخنگوی شورای نگهبان نیز از ورود اشکال این شورا نسبت به طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق خبر داد. طحان نظیف در توییتر خود نوشت: ««طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق» در چهار جلسه شورای نگهبان بررسی شد. با توجه به بررسیهای انجامشده، نسبت به برخی از مواد این طرح ابهامات و اشکالاتی در این شورا وجود داشت. امیدوارم رفع این ابهامات و ایرادات از سوی مجلس، به کاهش مشکلات این حوزه و توسعه صنعت برق بینجامد.» البته ایراد شورای نگهبان، تنها مربوط به ماده ۱۱ طرح نبود و این شورا به مواد ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳, ۱۷ و ۱۸ طرح ایراد گرفت. در نتیجه بهمنظور جلب نظر شورای نگهبان، در جلسه علنی ۲۰مهرماه امسال، طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق اصلاح شد. حدود یکماه بعد، یعنی ۲۴آبانماه نیز شورای نگهبان این طرح را تایید کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: «طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق» پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پس از تایید طرح توسط شورای نگهبان نیز در نامهای به رئیسجمهور، قالیباف قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد و براساس قانون مدنی، رئیسجمهور پنجروز فرصت دارد تا قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کند.