او همچنین وعده داد در مجموعه شرکت سرمایه‌‌گذاری نیرو هدف‌گذاری شده برای ۵هزار مگاوات نیروگاه شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌‌گذاری شود که تا امروز با سرمایه‌‌گذاری در ۱۴۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی، تنها ۳۰ درصد از این برنامه محقق شده است. البته سخنگوی صنعت آب کشور نیز چند روز پیش، اظهاراتی مشابه مدیرعامل شرکت سرمایه‌‌گذاری نیرو داشت. او معتقد بود که قیمت آب باید در بازاری آزاد که مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضاست تعیین شود. فیروز قاسم‌‌آبادی قیمت تمام‌‌شده آب برای بخش شرب را بین ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان و قیمت آب برای بخش صنعت را حدود ۲ یورو تخمین زده بود. اما چرا مقامات رسمی کشور در بازه‌‌های زمانی کوتاه، نیاز به نهاد تنظیم‌‌کننده در بخش آب و برق را یادآوری می‌‌کنند؟ اساسا، تاسیس رگولاتور مستقل در صنایعی مانند برق و آب چه ضرورت‌‌هایی دارد؟ بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد مهم‌‌ترین تفاوت میان ساختار برق ایران و کشورهای پیشرفته، وجود نهاد تنظیم‌‌گر مستقل است. بنا بر گزارشی که وزارت نیرو از بخش برق در خرداد ماه ۱۴۰۱ ارائه داد، کل ظرفیت نصب ‌‌شده نیروگاهی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، فقط ۶/ ‌۰ درصد   افزایش داشته است. در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که انرژی دریافتی از برون‌‌مرزی، تا پایان خرداد امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳/ ‌۸۰ درصد افزایش داشته و همچنین انرژی ارسالی از درون‌‌مرزی تا پایان خرداد ۱۴۰۱، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۵/ ‌۷۰ درصد کاهش یافته است. دولت نیز وعده داده بود که در سال ۱۴۰۰، در سه بخش و نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر و خورشیدی به ۱۰ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه اضافه خواهد شد، اما این رقم تنها ۹۰۳ مگاوات بوده است. با این حال دولت توان سرمایه‌‌گذاری در این بخش‌‌ها را ندارد و بخش خصوصی نیز به دلیل جذاب نبودن سرمایه‌‌گذاری در این بخش، تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارد. فعالان بخش خصوصی برق سال‌‌ها و حالا به تازگی مقامات رسمی وزارت نیرو در ایران، تاکید زیادی بر لزوم تاسیس این نهاد می‌‌کنند، زیرا کشور چنین نهاد قدرتمند و مستقلی ندارد و وزارت نیرو، نهادهای وابسته به وزارت نیرو و دولت وظیفه این تنظیم‌‌گری را برعهده دارند؛ این مساله نیز منجر به تعارض منافع میان بخش خصوصی سرمایه‌‌گذار و دولت شده است. البته ایجاد چنین نهادی به خودی خود یک سوال به ذهن مخاطب متبادر می‌‌کند و آن سوال چنین است: نهاد تنظیم‌‌گر باید چه ویژگی‌‌ها داشته باشد تا بتواند در کنار اینکه به وظیفه اصلی خود عمل کند، این تعارض منافع را ایجاد نکند و مصرف‌‌کنندگان خانگی دچار مشکل نشوند؟ رگولاتور، نهادی مستقل است که در چارچوب قانون، اقدام به وضع مقررات کرده و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را بر عهده دارد. هدف اصلی از تنظیم مقررات و وضع قوانین دستیابی به خیر جمعی برای عموم مردم است؛ زیرا در شرایطی که برق و آب قیمت نازلی دارند، مصرف‌‌کنندگان بزرگ منافع عمومی، اقدام به مصرف بیش از اندازه این منابع کرده و در نهایت منافع جمعی کشور از دست می‌‌رود. از سوی دیگر، این هدف از دید سرمایه‌‌گذار صنعت برق، دریافت سود معقول سرمایه‌‌گذاری و هزینه خدمات است؛ از دید مصرف‌‌کننده، دریافت خدمات استاندارد با قیمت منطقی است و بالاخره از دید سیاستگذار به معنای تامین پایدار برق و رضایت اجتماعی است. بحث ایجاد چنین نهادی برای تنظیم‌‌گری در بخش برق سال‌‌هاست که توسط سیاستگذار به تعویق انداخته می‌‌شود. در واقع سیاستگذار به ضرورت تشکیل این نهاد آگاه است اما به دلایل نامشخص، تشکیل این نهاد را جدی نمی‌‌گیرد. حالا این مساله در حالی جدی شده که سخنگوی صنعت آب و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب هم خبرهایی مبنی بر تشکیل بازار آب و پساب داده‌‌اند.  

به گزارش تسنیم، حسنعلی تقی‌‌زاده  اظهار کرد: در مجموعه شرکت سرمایه‌‌گذاری نیرو هدف‌گذاری شده برای ۵هزار مگاوات نیروگاه شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌‌گذاری شود که تا امروز با سرمایه‌‌گذاری در ۱۴۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی، ۳۰ درصد از این برنامه محقق شده است.

وی افزود: در حوزه تجدیدپذیر روی یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در کاشمر و یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در قزوین، سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌ایم و یکی از نیروگاه‌‌هایی که با سرمایه‌‌گذاری این شرکت و جذب سرمایه از صندوق توسعه ملی در بخش حرارتی احداث شده، نیروگاه آریان زنجان است که پنج‌‌شنبه هفته جاری، دو واحد گازی آن به ظرفیت هر کدام ۱۸۳ مگاوات افتتاح می‌‌شود. تقی‌‌زاده تصریح کرد: راندمان نیروگاه آریان زنجان در حالت سیکل ساده ۳۴ درصد و با بهره‌‌برداری از واحد بخار و تبدیل شدن این نیروگاه به سیکل ترکیبی، به ۵۲ درصد می‌‌رسد. وی ادامه داد: برای احداث این نیروگاه، اخذ تسهیلات ۲۳۶ میلیون یوریی از صندوق توسعه ملی مصوب شده که تا امروز ۱۲۰ میلیون یوروی آن را دریافت کرده‌‌ایم و احداث و تکمیل واحد بخار این نیروگاه، مستلزم جذب بقیه این تسهیلات است. او گفت: در این پارک انرژی، انواع نیروگاه‌‌ها را احداث خواهیم کرد تا مجموع ظرفیت این نیروگاه‌‌ها به ۱۵۰۰ مگاوات برسد و محل احداث این پارک انرژی، شهر کاشمر خواهد بود. تقی‌‌زاده اقتصاد صنعت برق را اقتصادی ناکارآمد دانست و گفت: یکی از مشکلات صنعت برق ایران نبود نهاد رگولاتوری است؛ از وزیر نیرو درخواست می‌‌کنم که یک نهاد رگولاتوری مستقل برای صنعت برق کشور تشکیل شود. وی افزود: تشکیل این نهاد رگولاتوری حدود ۶ سال است که مطرح شده و طرح آن بین دولت و مجلس رد و بدل می‌‌شود؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وی تصریح کرد: اجازه صادرات برق به بخش خصوصی هنوز داده نشده و اگر این اجازه داده شود، بخشی از مشکلات بخش خصوصی صنعت برق کشور مرتفع خواهد شد.