«یونیدو» رشد صنعت ایران را بررسی کرد
دهه خاموش خلق ارزش
صنعت ایران احوال مناسبی ندارد و این گزاره چنان واضح است که شاید بسیاری بدون درخواست ارائه آمار و ارقام آن را بپذیرند. با وجود این، صحت این مطلب در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از ارزیابی یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل، درباره رقابتپذیری صنعتی کشورها بررسی و مستند شده است. براساس آمار یونیدو، خلق ارزش بخش صنعت در اقتصاد ایران طی یک‌دهه تغییری نداشته و فریز شده است. این آمار نشان می‌دهد که رقم خلق ارزش صنعت در سال ۱۳۸۸ با سال ۱۳۹۹ تفاوتی ندارد؛ با وجود اینکه در دهه پیشین این رقم در ایران سه‌برابر جهش داشته است. یونیدو براساس شماری از شاخص‌‌‌ها ایران را در میان ۱۵۴کشور از نظر رقابتپذیری صنعتی در جایگاه ۵۵ می‌‌‌گذارد. همچنین بررسی سهم صنایع با فناوری پایین، متوسط و بالا در محصولات صنعتی ایران نشان می‌دهد که سهم فناوریهای با دانش بالا در ایران بسیار پایین و معادل ۵/ ۰درصد کل محصولات صنعتی است و مهم‌تر از آن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ نه‌تنها پیشرفت نکرده، بلکه تقریبا نصف شده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پس از بررسی آمار یونیدو در تحلیل خود عمده عوامل افت شاخص‌‌‌های صنعت در ایران را سیاسی ارزیابی می‌کند و آن را به تحریم‌‌‌ها، اشتباهات مکرر سیاسی، افزایش هزینه مبادله پیامد تحریم و نیز ضعف‌‌‌های مدیریتی مربوط میداند.
شکست در رقابت
رقابتپذیری صنعتی در ایران در سال‌های اخیر افت کرده است. شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌‌‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف ارائه می‌دهد. براساس تعریف یونیدو، بهبود رقابتپذیری صنعتی مستلزم دوعنصر اساسی است: نخست گسترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی که عنصری کمّی است و دیگری عنصر کیفیت گسترش تولید و ارتقای نردبان فناوری. این دو عامل از ابزارهای مهم توسعه صنعتی هر کشور هستند.
بر این مبنا افت صنعتی ایران از جمله یافته‌‌‌های یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل است که در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اهم یافته‌‌‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش یونیدو، شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۰۴۶/ ۰ در جایگاه پنجاهوپنجم جهان قرار گرفته است؛ عددی که هم از متوسط جهانی ۰۶۲/ ۰ و هم نسبت به شاخص کشورهایی کمابیش مشابه با ایران نظیر ترکیه، امارات، اندونزی، قطر و عربستان‌سعودی پایین‌‌‌تر است. براساس این بررسی که تا سال ۲۰۲۰ را پوشش می‌دهد، از منظر رقابتپذیری صنعتی، آلمان بالاتر از همه کشورهای جهان با امتیاز ۴۱۶/ ۰ قرار دارد. کشورهای بعدی به‌ترتیب شامل چین، ایرلند، ژاپن، کره‌‌‌جنوبی، آمریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند رتبه‌‌‌های دوم تا دهم این فهرست را تشکیل می‌دهند.
ایران با کسب امتیاز ۰۴۶/ ۰ کشور پنجاهوپنجم این فهرست است که ۱۵۴کشور جهان را بررسی می‌کند. کشورهایی که بالاتر از ایران قرار دارند، عبارتند از: ترکیه با امتیاز ۱۱۷/ ۰ که در رتبه ۲۸ قرار گرفته، امارات که رتبه ۳۱ را دارد، اندونزی که در جایگاه ۳۹ ایستاده و عربستان، قطر و بحرین که با رتبه‌‌‌های ۴۱، ۴۸ و ۵۱ بالاتر از ایران هستند.
تولیدات مصرفی با فناوری پایین
در این گزارش محصولات کارخانه‌‌‌ای ایران در سال ۲۰۲۰ بر اساس سطح فناوری در خروجی بخش صنعت نیز بررسی شده است که بر اساس آمار آن ۱/ ۵۴درصد از محصولات صنعتی کشور منابعمحور هستند؛ به این معنی که محصولات مشتق از نفت، منابع طبیعی و مواد خام را شامل می‌‌‌شوند که عموما تولید آنها با فرآیندهای اولیه و تحت مهارت‌‌‌‌‌‌های ساده تولید انجام می‌شود.
محصولات با سطح فناوری متوسط سهم ۵/ ۳۲درصدی از صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای دارند و در جایگاه دوم قرار گرفته‌‌‌اند. خودروسازی و صنایع فلزی عمده این محصولات را تشکیل می‌دهند. فناوری با سطح پایین در محصولات صنعتی کشور دارای سهم ۹/ ۱۲ درصدی و شامل کالاهایی است که با مهارت ساده تولید می‌‌‌شوند و مصرفی و بدون دوام نظیر پوشاک هستند.
سهم فناوریهای نوین و پیشرفته بسیار پایین است و سوای این مساله، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کمتر نیز شده است. محصولات با فناوری بالا در سال ۲۰۲۰ سهم ۵/ ۰درصدی از تولید محصولات صنعتی ایران دارند که نسبت به میزان ۹/ ۰ درصدی سال ۲۰۱۷ نشان از پسرفت دارد و چالشی اساسی برای صنعت هر کشور محسوب می‌شود. با این حال، سهم محصولات منابعمحور در همین فاصله زمانی شاهد اندکی کاهش بوده و محصولات صنعتی به سمت تولیدات با فناوری متوسط رفته است که نکته‌‌‌ای مثبت ارزیابی می‌شود.
پیمودن مسیر معکوس
در بخش دیگر این گزارش به تحول در ساختار تولید صنعتی در ایران پرداخته شده است که براساس آن طی سال‌های۲۰۱۰-۲۰۰۰ میلادی مطابق با ۱۳۸۹-۱۳۷۹ و هم‌‌‌زمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه دچار تحول اساسی شده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از حدود ۹درصد به ۱۴درصد افزایش یافته است و در همین دوره زمانی سهم ارزش افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزشافزوده بخش صنعت کشور از ۴۱درصد به حدود ۴۵درصد افزایش پیدا کرد. روند بلندمدت شاخص سهم ارزش افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور به استثنای سال ۲۰۱۰ در محدوده ۴۰ تا ۴۵درصد در نوسان بوده است. در دوره ۳ ساله از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، یعنی سال‌های آغازین دهه ۹۰ این رقم با افت شدید به کمتر از ۴۰درصد رسید. به طور کلی روند طی‌شده در دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۰ هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری بخش صنعت کوچک‌تر و دچار پسرفت شد به گونه‌‌‌ای که سهم بخش صنعت در اقتصاد در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۳۹۹ به۹/ ۱۲درصد رسید و سهم صنایع متوسط و پیشرفته نیز به ۴۴درصد تنزل پیدا کرد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این روند را نشانه تضعیف ساختار تولید صنعتی کشور و کاهش نقش آن در اقتصاد ملی میداند که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه آغاز شده بود اما در برنامه‌های پنجم و ششم راهی معکوس را در پیش گرفت.
شکست در تحول
اما تحول ساختاری صادرات ایران در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از بهبود اوضاع حکایت دارد و برخلاف بحث‌‌‌های پیشین ساختار تجارت صنعتی کشور روندی صعودی داشته و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از ۹درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۰درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. سهم صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته هم از حدود ۱۸درصد به ۳۳درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر ایران در صنعت پسرفت کرده؛ اما در تجارت صنعتی تحولی مثبت در کشور ایجاد شده است.
بررسی ارزشافزوده بخش صنعت ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که این رقم طی این دوره بیش از سه‌برابر شده است، به‌گونه‌‌‌ای که به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵ میزان ارزش افزوده صنعتی ایران از حدود ۲۰ میلیارد دلار به ۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید.
نکته قابل تامل درباره ارزش افزوده، فریز شدن آن در همین نقطه برای مدت ۱۰سال است و میزان ارزشافزوده بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۹ تفاوت معناداری را نشان نمی‌‌‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تحلیل چرایی این شرایط را کاملا سیاسی توصیف می‌کند.
به نوشته این گزارش، آغاز تحریم‌‌‌های ایران در سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ و اشتباهات مکرر سیاستی و چالشهای مدیریت داخلی موجب تضعیف کلی صنعت ایران شده است. چالشهای مدیریت داخلی عبارتند از بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و بخشنامه‌‌‌ها، کمبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی که علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌های مبادله و محیط نامساعد کسب‌وکار دست به دست هم داده و مانع رشد صنعت در ایران شده‌‌‌اند.
شاهد دیگر این مساله روند صعودی خلق ارزش صنعتی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ است که مرکز پژوهش‌‌‌ها از آن به‌عنوان نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی یاد می‌کند که به‌رغم نوسان در نرخ رشد، رقم حداقلی آن ۵درصد بوده و تا ۱۵درصد نیز پیشروی داشته است.
خلق ارزش ۱۰ساله صنعت در ایران مرحله بعدی تحولاتی است که این گزارش به آن اشاره دارد. گزارش یونیدو همچنین نشان می‌دهد که میان نرخ رشد صنعتی و نرخ رشد اقتصادی در ایران همگرایی وجود دارد که نشانگر اهمیت بخش صنعت در ایران است.
