بسته سرمایه‌گذاری احیای ۴۰۰ معدن راکد
به گزارش خبرگزاری فارس، گروه اول استانهای بوشهر، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، سیستان‌وبلوچستان، گلستان، مازندران و هرمزگان هستند که تاریخ انتشار آگهی مزایده ۱۶ مهر ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات آن ۱۴ آبان ۱۴۰۱ است. گروه دوم استانهای اردبیل، ارسال و ماکو، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، زنجان، قزوین، کردستان و گیلان هستند که تاریخ انتشار آگهی ۳۰مهر ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ آبان ۱۴۰۱ است. گروه سوم استانهای اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و یزد هستند که تاریخ انتشار آگهی ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۱۲ آذر ۱۴۰۱ است. گروه چهارم هم استانهای سمنان، تهران، مرکزی، قم، جنوب استان کرمان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس هستند که تاریخ انتشار آگهی ۲۸ آبان ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۲۶ آذر ۱۴۰۱ است. همچنین آغاز پروژه اکتشاف و پی‌جویی در کل مناطق امیدبخش و با احتمال وجوذ ذخایر معدنی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ از سال گذشته شروع شده و در خراسان‌جنوبی و با کشف ذخایر عظیم و بسیار ارزشمند مواد فلزی جدید و عناصر مهم به اتمام رسیده است. اکتشاف هوایی دوره‌‌‌های قبلی در فاصله‌های ۵/ ۷کیلومتری و برای شناسایی حدود ۲۰ماده معدنی بوده که در برنامه جدید اکتشاف در فاصله‌های ۲۰۰متری و برای شناسایی بیش از ۴۰ماده معدنی صورت می‌پذیرد. پروژه هوشمندسازی معدن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است. بازسازی و نوسازی و تامین ماشین‌آلات معادن و حمایت از تعمیق ساخت داخل این ماشین‌آلات (نظیر تولید دامپ‌تراک ۶۰تنی) از اقدامات دیگر وزارت صمت است. شفاف‌‌‌سازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن از طریق سامانه جامع تجارت برای احقاق حقوق انفال عمومی و تامین سهم استان‌ها و مناطق معدنی از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.تهیه و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احیا و فعال‌سازی مجدد ۴۰۰معدن راکد نیز از جمله برنامه‌هایی است که وزارت صمت داشته است. تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری برای واگذاری معادن و محدوده‌های در اختیار دولت و مردمی شدن فعالیتهای معدنی از دیگر فعالیتهای وزارت صمت در حوزه معدن است که در این‌باره می‌‌‌توان به پروژه مس جانجا در سیستان و بلوچستان اشاره کرد. پیگیری از مراجع استعلامی مرتبط با حوزه معدن (به‌ویژه محیط‌زیست و منابع طبیعی) برای رفع موانع مرتبط با فعالیتهای معدنی به بهبود پاسخ‌دهی آنها منجر شده است (در دوره قبل پاسخ استعلامات ۳درصد بود که در حال حاضر به ۳۰درصد افزایش یافته است).
